تعالي الأصوات المطالبة بإنقاذ حياة الحقوقيين الصحراويين

الرئيس عبد العزيز يخطر الاتحاد الإفريقي

يواصل الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز تحركاته لدى الهيئات الدولية والإقليمية من أجل حمل المغرب على إطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين السبعة في وقت تعالت الأصوات المطالبة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة النشطاء الصحراويين الذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة على أيدي القوات المغربية التي صعدت في الفترة الأخيرة من حمالتها القمعية في الأراضي المحتلة في محاولة لإخماد صوت الانتفاضة السلمية.
فبعد الرسائل العاجلة التي وجهها إلى مختلف الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإحلال السلام في العالم أخطر الرئيس عبد العزيز أمس الاتحاد الإفريقي بعد توقيف المناضلين الصحراويين السبعة في المغرب.
وأكد في رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد الإفريقي جان بينغ أن "الاتحاد الإفريقي لن يقبل بأي حال من الأحوال استمرار مثل هذه الممارسات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية". وقال "قد يكون الأمر بمثابة عار بالنسبة للمجتمع الدولي أن يوافق على ممارسات مخلة للقانون الدولي في القرن ال21".
وطلب الرئيس الصحراوي من الاتحاد الإفريقي التدخل لفرض "عقوبات" على الحكومة المغربية و"وضع حد لكل أشكال القمع المفروضة على الشعب الصحراوي". كما دعا إلى التحرير "الفوري" للمناضلين الصحراويين السبعة من أجل حقوق الإنسان الذين اختطفوا بالدار البيضاء مؤخرا.
واعتبر الأمين العام لجبهة البوليزاريو أنه "من غير المقبول" أن يتعرض مناضلون من اجل احترام المبادئ وميثاق الأمم المتحدة" لمعاملة بهذه الطريقة التعسفية".
تزامنا مع ذلك ندد منتخبون وجمعيات إيطالية بعملية توقيف المناضلين الصحراويين السبعة بالمغرب والتزموا بمباشرة نشاطات وأعمال لدفع حكومة الرباط على إطلاق سراحهم.
ويتعلق الأمر بنواب من حزبي "برتيدو ديموكراتيكو" و"برتيدو ليقا نورد" الذين دعوا إلى تسليط الضوء على مصير المناضلين الصحراويين السبعة الذين تم توقيفهم بمطار الدار البيضاء قبل أكثر من أسبوع لا لسبب فقط لأنهم قاموا بزيارة إلى مخيمات اللاجئين بتندوف.
وأبرز المنتخبون الإيطاليون ضرورة تمكين ملاحظين دوليين من الاطلاع على صحة المناضلين الصحراويين داعين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية إلى مراقبة واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كما وجهوا رسالة احتجاج للقنصلية المغربية بروما.
وفي نفس السياق أعلنت جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي "كلما" و"الوالي" عن الشروع في حملة إعلامية واسعة ل"التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والضغط على المغرب من اجل إطلاق سراح المناضلين الصحراويين".
وكانت قوات الأمن المغربية أوقفت واعتقلت سبعة مناضلين صحراويين يوم الثامن أكتوبر الجاري مباشرة عند نزولهم من الطائرة بمطار الدار البيضاء بعد عودتهم من زيارة قادتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وأقام هؤلاء الحقوقيون بمخيمات اللاجئين الصحراويين وبالأراضي المحررة من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر قبل التوجه إلى الجزائر العاصمة حيث شاركوا في لقاء أدلوا خلاله بشهادات حية عن واقع قمع الشرطة والمضايقات القضائية ضدهم وضد زملائهم وضد السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
والموقف نفسه عبرت عنه عدة منظمات إسبانية مساندة للشعب الصحراوي التي أدانت بشدة التوقيف غير القانوني الذي تعرض له الحقوقيون الصحراويون السبعة ووصفته ب"انتهاك خطير" للحقوق المعترف بها في المعاهدات الدولية.
كما أبدت المنظمات الإسبانية تخوفها من أن تتعرض أجساد بل حياة هؤلاء المناضلين إلى "خطر كبير" مضيفة أن الوسائل المستعملة تدخل في إطار "الممارسة العادية للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية من طرف المغرب مثلما تعكسه كل التقارير الأخيرة التي أعدتها أهم منظمات حقوق الإنسان".
من جانبها دعت أميناتو حيدر الحقوقية الصحراوية المعروفة المجموعة الدولية إلى إنقاذ حياة هؤلاء الحقوقيين خلال تواجدها بمدينة إشبيلية بالأندلس جنوب اسبانيا في إطار جولة "للتنديد بانتهاكات المغرب للحق في حرية التحرك" و"المطالبة بإطلاق سراح المناضلين الصحراويين السبعة على الفور وكل المساجين السياسيين الآخرين".
وأدانت عضوة مجموعة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "سياسة القمع التي ينتهجها المغرب ضد السكان الصحراويين" والتي تفاقمت في الأيام الأخيرة خاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان مما زاد في تدهور الأوضاع في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والذي يعيش على وقع حصار عسكري وإعلامي متواصل.
وهو الأمر الذي دفع بحيدر إلى المطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. وأكدت في هذا السياق أن "انتهاكات حقوق الإنسان على ارتباط وثيق بمطالب الشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير مصيره" داعية المغرب إلى "احترام الحقوق الأساسية لهذا الشعب" الذي اغتصبت أرضه بقوة الحديد والنار.
وقد أبدت اميناتو حيدر التي تعرضت من سنة 1987 إلى 1991 الاعتقال والتعذيب بسبب كفاحها في مجال حقوق الإنسان مخاوف من عودتها إلى الأراضي المحتلة وقالت أنها "تخشى أن تلقى نفس المصير الذي لقيه المناضلون السبعة الآخرون".