شكلت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وضرورة رفع السرية عن التقرير الأممي حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة محور نشاط الوفد الصحراوي في "ملتقى دبلن للمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي تجري أشغاله منذ يوم الخميس ويستمر حتى إلى اليوم السبت· وكشفت المناضلة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان السيدة أميناتو حيدر الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية أمام المشاركين من 70 دولة عبر العالم في ملتقى دبلن الذي تنظمه منظمة "الخط الأمامي" والذي افتتحه وزير الخارجية الإيرلندي ديرموت أهيرن وحضرته على وجه الخصوص السيدة لويزاربور المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة· استفسرت السيدة أميناتو حيدر في لقاء مع السيدة لويزاربور عن الأسباب التي دفعت المفوضية السامية للحفاظ على سرية التقرير الذي أعدته منظمة لويزا هاربور حول الصحراء الغربية سنة 2006· كما تساءلت السيدة أميناتو خلال لقاءها بالمفوضة السامية عن الاجراءات التي اتخذتها المفوضية الاممية بخصوص مدافعين حقوقيين صحراويين من قبيل ابراهيم الصبار وغيره كثير من الذين يتعرضون للتعذيب والسجن ومختلف أشكال الانتهاكات والضغوطات لثنيهم عن القيام بواجبهم الحقوقي النبيل· وقد طرحت الناشطة الصحراوية حقائق تعرض المدافعين الصحراويين لعديد الانتهاكات الجسيمة لمنعهم من أداء واجبهم الحقوقي· وقالت في هذا الصدد "المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان يتعرضون لكافة أشكال الضغط والانتهاكات لحقوقهم، بدءا من الاعتقال والتعذيب والترحيل التعسفي والحرمان من الحق في العمل ومن الحق في الدراسة وفي التنقل وغيرها كثير إضافة الى ما يتعرض له أفراد عائلاتهم من تنكيل وترهيب· وأضافت أن ما يتعرض له الناشط الحقوقي الصحراوي ليس سوى جزءا بسيطا مما يتعرض له كل أبناء الشعب الصحراوي من الجنسين ومن مختلف الأعمار وهو ما يستوجب انتباه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي· وشددت على ضرورة حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان لأن ذلك سيمكنهم من العمل بكفاءة أكبر على فضح الجرائم التي ترتكبها الدولة المغربية ضد المواطنين الصحراويين· وحذرت من أن "حرمان الشعب الصحراوي من حقه المبدئي في تقرير المصير هو أساس كل ما يعانيه الآن من مآس وقمع كما أكد ذلك تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان الصادر سنة 2006 والذي لا زال لم يتم رفع السرية عنه"· وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان(المجلس حاليا) أنجزت تقريرا سنة 2006 بعد إيفاد بعثة خاصة للمغرب والأراضي الصحراوية المحتلة كشف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف القوة المحتلة (المغرب) حسب المحتوى الذي تم تسريبه· غير أن التقرير لم ينشر رسميا بسبب ضغوط تكون قد مارستها دول فاعلة مؤيدة للإحتلال المغربي ومنها على وجه الخصوص فرنسا· (وأج)
