''الأفانا'' يعتقد أن العملية مقصودة لإقصاء كتلته من مكتب المجلس

أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني بشكل رسمي التوزيع الحالي لمناصب نواب الرئيس واللجان الدائمة بالمجلس لفترة أخرى، رافضا بذلك الطلب الذي تقدمت به كتلة الأفانا بمراجعته التي كانت تراهن على خطف منصب نيابة الرئيس من حزب العمال مستندة إلى الفارق العددي في حجم الوعاء النيابي لكل منهما.
وجاء قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري الذي أعلن في بيان رسمي بمثابة الصدمة لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية الذي شن حملة خفية داخل أروقة المجلس من أجل الدفع إلى إعادة النظر في مناصب نواب الرئيس والمقدرة بتسعة، متحججا بأن عدد نوابه يفوق عدد نواب حزب العمال الذي يحوز أحد هذه المناصب، وأن التوزيع الحالي تم اعتماده في بداية الفترة التشريعية الحالية، إضافة إلى أن معطيات الفارق العددي بين الكتل البرلمانية قد تغيرت خصوصا بعد موجة الانسحابات في السنة الثانية من الفترة التشريعية خصوصا بالنسبة لحزب العمال الذي خسر قرابة العشرة نواب انسحبوا بشكل رسمي من صفوفه وكانت وجهتهم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وكان هذا الخبر الذي تم تداوله منذ فترة وتأكد بشكل رسمي ونهائي بعد اجتماع مكتب المجلس قد خلف موجة استياء كبيرة لدى حزب موسى تواتي الذي لم يتوان في توجيه أصابع الاتهام إلى التجمع الوطني الديمقراطي الذي تجمعه علاقة شراكة وطيدة مع حزب العمال منذ الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، متهما إياه بتكسير جهوده والوقوف بجانب حزب العمال وتمكينه من المحافظة على هذا المنصب، كما اتهمه أيضا بشكل علني بخرق القانون بعد الضغوط التي قال إنه مارسها من أجل الإبقاء على هذا التوزيع والحيلولة دون تطبيق القانون الداخلي للمجلس الذي يتيح مراجعة توزيع المناصب في هياكل المجلس في فترة التجديد، كما ينص على اعتماد معيار العدد في توزيعها بين التشكيلات السياسية الممثلة داخل المجلس.
يذكر أن حزب الأفانا كان يراهن منذ البداية على وقوف حزب الأغلبية معه في تحقيق هذا الهدف لإحداث التوازن داخل مكتب المجلس بما أن صوتي الأفالان والأرندي يعدان مؤثرين جدا، خصوصا بعد الحساسية التي اتسمت بها علاقة الحزب العتيد مع حزب العمال بعد أن وافق على انضمام عدة نواب منسحبين من هذا الأخير، وقيام لويزة حنون بالتحالف مع الأرندي وهي المعطيات التي أراد الأفانا الاستثمار فيها لكنه فشل للسنة الثانية على التوالي، وهذا بعد أن فضل مكتب المجلس الشعبي الإبقاء على التوزيع الحالي طبقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس.