تعيين 66 مفتشا لمراقبة تحويل رؤوس الأموال إلى داخل وخارج الجزائر

عينت وزارة العدل نحو 66 عونا لدى بنك الجزائر برتبة مفتش ومفتشة يتولون معاينة ومراقبة كافة العمليات البنكية المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال من وإلى خارج الجزائر. وبموجب القرار الوزاري المؤرخ في 30 مارس سنة 2010 الصادر في العدد 39 من الجريدة الرسمية يؤهل أعوان بنك الجزائر لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتضمن القرار القائمة الإسمية للمفتشين والمفتشات الجدد الذي أوكلت لهم مهمة تشديد الرقابة على العمليات المصرفية لتفادي تهريب الأموال لاسيما من العملة الصعبة نحو دول أخرى، والسهر أيضا على عدم مخالفة الأحكام التشريعية الحالية ترمي إلى قمع الجرائم المتعلقة بتنظيم الصرف على عدة مستويات، منها تعريف الجرائم وخصوصيتها والجزاءات المطبقة، بالإضافة إلى معاينتها وإجراءات المتابعة وغيرها من الإجراءات، التي من شأنها الحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، ألزمت الحكومة كافة الشركات الأجنبية النشطة بالجزائر بوجوب التصريح المسبق بعملية تحويل الأموال لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، سواء تعلق الأمر بالجانب الجزائري كشريك متعاقد يأمر بالتحويل عندما يخص الإجراء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ليست لهم إقامة دائمة ببلادنا والذين ينشطون في إطار عقود تأدية الخدمات أو الأشغال العقارية المرفقة أو باللوازم أو التجهيزات أو الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين يريدون ترحيل مداخيل لرؤوس الأموال أو تحويل حصيلة التنازل ووقف الاستثمار أو التصفية وكذا الإتاوات أو الفوائد أو أرباح الأسهم.
وستنحصر مهمة أعوان بنك الجزائر المؤهلين في مراجعة وفحص فواتير التوطين لدى البنك وكل وثيقة تقوم محلها تبرر موضع تحويل الأموال إلى الخارج، إلى جانب أمر التحويل للشريك الجزائري المتعاقد، ومن محاضر الجمعية العامة والقوانين الأساسية والسجل التجاري وتقرير محافظ الحسابات التي تبرر توزيع أرباح الأسهم.
وفي ذات السياق، يرى المشرع الجزائري ضرورة وضع إطار قانوني ملائم ودقيق ومرن وتحفيزي قادر على ضمان مصالح الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار تطور مفهوم جريمة الصرف، لاسيما بعد تزايد عمليات الاحتيال والتفنن في طرق تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج دون الوقوع تحت طائلة القانون عند الدخول أو الخروج من الجزائر.