التماس غرامات مضاعفة للبنوك المخالفة لحركة الصرف

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس في حق البنوك المتهمة بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ،غرامة مالية بأربعة أضعاف المخالفة.
و يتعلق الأمر ببنك "ترست بنك الجزائر" المتابع بثلاث قضايا و بنك "نتكسيس الأمانة‮ بنك‮" بقضيتين‮ و‮ قضية‮ واحدة‮ ضد‮ المؤسسة‮ العربية‮ المصرفية،و‮ قد‮ وجهت‮ هذه‮ التهم‮ للشخص‮ المعنوي‮ الممثل‮ في‮ البنك‮.‬
و قد خالفت هذه البنوك النظام البنكي 91/12 الخاص بتوطين الإستيراد و النظام 91/13 الخاص بتوطين الصادرات من خلال إقدامهم على منح مبلغ بنسبة 50بالمائة بالعملة الصعبة للزبون الذي قام بعملية الاستيراد و هذا رغم انقضاء المدة المحددة قانونا ب 120 يوما و في هذه الحالة‮ من‮ المفروض‮ منح‮ هذه‮ النسبة‮ بالعملة‮ الوطنية‮.‬
و خلال المحاكمة استبعد أمس المحامي لخضربو يوسف دفاع بنك الجزائر أن تكون الشكاوي التي أودعها بنك الجزائر ضد العشرات من البنوك هي بمثابة حملة تستهدف هذه البنوك في إشارة لما تم ترويجه على أن قضية بنك الخليفة أو بنك التجاري و الصناعي هي قضية سياسية موضحا أن‮ ما‮ وصفه‮ دفاع‮ بنك‮ "‬نتكسيس‮ أمانة‮ بنك‮" "‬بالحملة‮ " ما‮ هو‮ في‮ حقيقة‮ الأمر‮ إلا‮ تطبيق‮ للأمر‮ 91‮/‬13‮ الصادر‮ في‮ 19‮ فيفري‮ 2003 بقمع‮ مخالفة‮ التشريع‮ والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و أضاف إلى أنه بموجب هذا الأمر بنك الجزائر مكلف بمراقبة عملية التجارة الخارجية من خلال منح اعتماد و تفويض للبنوك للعمل في ميدان التجارة الخارجية و بالمقابل على هذه البنوك مراقبة جميع قوانين و الأنظمة الخاصة بمجال الصرف و هي بذلك تحل محل بنك الجزائر هذا الأخير مهمته تكمن في مراقبة مدى تطبيق هذه البنوك لهذه القوانين و الأنظمة و في حالة إثبات العكس يتم إيداع شكوى في الموضوع أمام العدالة.
و أشار إلى أن بنك الجزائر دوره يكمن في إيفاد مفتشين لمراقبة مدى تطبيق البنوك للأنظمة البنكية في مجال عمليات التجارة الخارجية حيث يقوم المفتشون بملاحظة المخالفات وتحرير محضر المخالفة ثم التوقيع عليه من طرف ممثل بنك الجزائر.
وقد تساءل أبو يوسف قائلا"لماذا يمنح البنك نسبة 50بالمائة من العملة الصعبة رغم إدركه بأنه يخترق القانون"خاصة و أن القانون واضح في هذا الإطار حيث أن البنك يمنح الشركة التي قامت بعملية الإستيراد خلال المدة المحددة قانونا ب 120يوما مبلغ 50بالمائة بالعملة الصعبة‮ و‮ في‮ حالة‮ تجاوز‮ هذه‮ المهلة‮ القانونية‮ فإن‮ هذه‮ النسبة‮ تمنح‮ له‮ بالعملة‮ الوطنية‮.‬
خيرة‮ طيب‮ عتو