التماس 18 شهرا حبسا نافذا في حق ناقل بضائع بتهمة خيانة الأمانة

مثل ناقل بضائع بالعاصمة أمام محكمة الجنح لبئر مراد رايس لمواجهة تهمتي السرقة وخيانة الأمانة التي راح ضحيتها مستورد تبغ، وبناء عليه فقد طالب وكيل الجمهورية توقيع ضده عقوبة الحبس النافذ 18 شهرا و 50 ألف دينار كغرامة مالية، فيما التمس في حق صديقه 3 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده باعتبار أنه في حالة فرار. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن المتهم بتاريخ الوقائع قام كعادته بشحن بضاعة قيمتها 238 مليون سنتيم من المصنع الكائن مقره ببوشاوي بصفته ناقل بضائع وذلك بطلب من الضحية كونه اعتاد التعامل معه من قبل، إلا أن هذا الأخير أكد أثناء تقديمه الشكوى أنه يومها تفاجأ بعدما انطلق المتهم بشاحنته المحملة بالسلعة دون أن يتلقى أمرا بالتنقل إلى وجهة ما وهو ما جعل الشكوك تراوده، خاصة وأنه حاول الاتصال للاستفسار منه.
وقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف المدعى عليه بموجب التحريات المكثفة المنجزة فور تلقي الشكوى، حيث ثبت على محاضر الاستجواب والسماع أن المتهم أنكر تورطه في القضية، مصرحا في الوقت نفسه أنه بتاريخ الوقائع طلب من صديقه الذي لا يزال في حالة فرار قيادة الشاحنة بدلا منه على أساس أن رخصة سياقته لم تكن بحوزته وقد كان له ما أراد، كما أضاف أنه توقف في الطريق بحجة اقتناء حاجة من محل بيع المواد الغذائية وحينها استغل الفرصة، حيث فر هاربا بالسلعة تاركا إياه وهي نفس الأقوال التي تمسك بها لدى مثوله للمحاكمة، أين أكد أنه بعد مرور أيام اتصل به صديقه من أجل إعطائه مبلغ 100 مليون سنتيم بعدما تصرف في السلعة محل المتابعة لكنه رفض أن يشاركه في الجرم الذي ارتكبه لذلك قام بتسليمه للضحية. من جهته دفاع الطرف المدني أثار عدة نقاط أكد من خلالها أن موكله تضرر كثيرا وعليه فقد طالب من المحكمة إلزام المتهم بدفع باقي مبلغ السلعة المقدرة قيمتها 238 مليون سنتيم مع دفع تعويض مادي قدره 500 مليون سنتيم وبدوره دفاع المتهم التمس الحكم ببراءته خاصة وأن المتهم الرئيسي في قضية الحال لا يزال فارا من العدالة.
في حين التمس ممثل النيابة العامة إدانته بالعقوبة المذكورة أعلاه كون تهمة خيانة الأمانة ثابتة في حقه لأنه كلف شخصا آخر حسب أقواله بتولي مهامه. للإشارة فإن النطق بالحكم تم تأجيله إلى حين المداولات القانونية بقرار من رئيسة الجلسة.