3 سنوات سجنا نافذا للمتهم الأول في قضية سرقة مليارين

أدانت محكمة بئر مراد رايس الأسبوع الماضي المتهم (ع.ف) بمعاقبته ب 3 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة بقيمة 002 ألف دينار كغرامة مالية، فيما أدين متهمان لهما صلة بقضية الحال والمتعلقة بسرقة مليارين من بيت أحد أعوان العبور بموجب التهمة المنسوبة إليهما المشاركة في السرقة بعقوبة عامين حبسا نافذا ودفع غرامة 001 ألف دينار مع تسليط عقوبة موقوفة النفاذ بالنسبة للبقية، ذلك بإعادة تكييف وقائع القضية إلى السرقة والمشاركة فيها مع تبرئتهم من تهمة تكوين جمعية أشرار.
مجريات الواقعة حسب ما سبق ليومية ''الحوار'' أن تناولتها تعود إلى جانفي الماضي بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية لمصالح الأمن، مصرحا فيها بتعرض بيته المهجور الواقع بدالي إبراهيم للسرقة، حيث تمثلت المسروقات في مبلغ مالي قدر بملياري سنتيم، مضيفا في الوقت ذاته أنه ليس المالك الأصلي لهذا المبلغ وإنما كان يحمله ببيته باعتباره عون عبور أوكلت له مسؤولية حمل أمانة متعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وهو الأمر الذي جعل الشكوك تحوم حوله بخصوص السرقة في البداية خاصة بتعدد أصحاب المبلغ، لكن التحقيقات المكثفة التي حرصت المصالح المعنية على الوصول بفضلها للمتورطين الحقيقيين أدت إلى كشف هوية المتهم الرئيسي في القضية وشركائه، المتهم (ع.ف) وخلال الإدلاء بأقواله أثناء مثوله للمحاكمة اعترف بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه المسؤول الوحيد عن السرقة ولا علاقة لأصدقائه المتابعين بنفس التهم، حيث صرح أنه تسلل إلى البيت محل السرقة عن طريق الشرفة باعتبارها محاذية لشرفة بيته، وقد وجد حقيبة بها المبلغ المالي، وبعد تردده لوقت من الزمن على إثر انبهاره بالمبلغ الضخم قرر أخذه، وكوسيلة لذلك عمد إلى رميه إلى شرفة بيته ثم اتصل بأصدقائه (س.س) (ص.خ)، (ص.س) و(م.ع) ليمنح كل واحد منهم جزءا من المبلغ لغرض الإخفاء. بدورهم المتهمون الأربعة في القضية أكدوا خلال المحاكمة الأقوال التي صرح بها المتهم (ع.ف)، ذلك بأن كل واحد منهم أخذ جزءا من المبلغ على أساس أنها أمانة أودعت عنده إلى أجل غير مسمى، فيما التمس وكيل الجمهورية في حق (س.س) و(ص.خ) 7 سنوات سجنا نافذا و 007 ألف دينار كغرامة مالية، وفي حق المتهمين (ص.س)، (م.ع) 4 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة 02 ألف دينار. من جهته دفاع الطرف المدني طالب بتكييف الوقائع من جنحة إلى جناية وذلك حسبه لخطورتها، كما طالب بتعويض مالي قدره مليار سنتيم لما سبب لموكله من ضرر خاصة وأن الصدمة أدت إلى إصابته بشلل نصفي على مستوى يده ورجله اليمنى. تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد التمست في حق المتهمين تسليط عقوبة تراوحت بين 4 و7 سنوات سجنا نافذا.