في رابع اعتصام لهم أمام الرئاسة.. الأساتذة المتعاقدون يفشلون في تبليغ رسالتهم إلى بوتفليقة

لم يفلح أمس الأساتذة المتعاقدون وللمرة الرابعة في التجمهر أمام مقر رئاسة الجمهورية، لأجل حمل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة الالتفاف إلى مطلبهم المعروف والمتمثل في ضرورة إدماج ما يقدر ب 40 ألف أستاذ متعاقد في الأطوار الدراسية الثلاثة. وطوقت قوات حفظ الأمن أمس كل الطرق المؤدية لقصر المرادية مما عثر وللمرة الرابعة الأساتذة المتعاقدون وفشلوا في الاعتصام، بينما وجدوا أنفسهم في مناوشات كلامية ومشادات بلغت حد التدافع بالأيدي مع قوى الأمن. رافضين التراجع إلى الوراء متمسكين بالتجمهر أمام رئاسة الجمهورية عساهم يلفتون انتباه القاضي الأول في البلاد، غير أنهم سرعان ما تراجعوا إلى الوراء بعد أن تم احتجاز 15 منهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم مساء. وعبر الأساتذة المتعاقدون عن تذمرهم لعدم تمكنهم مجددا من تنفيذ خيار الاعتصام، على اعتباره - بالنسبة لهم- آخر وسيلة وآخر حل قادر على تجسيد مطلبهم المهني، واصفين فشلهم في التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية لتبليغ رسالتهم، خنقا بينا للحريات النقابية وخطوة خطيرة لقهقرة تطور النشاط النقابي في الجزائر، بعد أن سجل في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، ملفتين في الوقت نفسه إلى أن نضالهم النقابي حق يكفله القانون الجزائري والدستور، مما يعني أن تجمهرهم شرعي والسماح لهم بالاعتصام والتعبير عن مواقفهم وآرائهم أمر ملح، داعين السلطات الوصية إلى إلزامية إسقاط كل الحواجز وفتح قنوات الحوار التي من شأنها تهدئة الأوضاع داخل قطاع الوظيف العمومي. وأكد الأساتذة المتعاقدون مواصلة نضالهم النقابي من خلال الاعتصام أسبوعيا أمام رئاسة الجمهورية ومديريات التربية على مستوى كامل التراب الوطني، مشيرين إلى أن الوزارة منحتهم عقودا للعمل داخل مؤسساتها التربوية، وعليه من الطبيعي إدماجهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها منذ سنوات طوال، بدل أن يتم إدماج آخرين ليس لديهم خبرة مهنية كافية، وإحالتهم على البطالة. هذا وكشفت مصادر مقربة أن مسؤول الديوان بوبكر خالدي قد طالب الأساتذة المضربين بتقيدم قائمة أسمائهم ووعدهم بإدماجهم وإدماج الذين دخلوا المسابقة التي جرت نهاية شهر جويلية الخاصة بالتعليم المتوسط ، غير أنهم رفضوا المقترح. وفي هذا السياق أوضحت المكلفة بالإعلام مريم معروف عقب إعلانها قرار تعليق الإضراب عن الطعام إلى ما بعد شهر رمضان، أنهم لم يرفضوا طلب مسؤول الديوان وإنما يرفضون فكرة إدماج إلا الذين أضربوا والذين دخلوا المسابقة على اعتبار تبنيهم خيار الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام كان لتجسيد مطلب ال 40 أستاذا متعاقدا وليس لفائدة المضربين والذين دخلوا المسابقة. في حين أبرزت المكلفة بالإعلام في المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أن خروجهم بقرار تعليق الإضراب كان بعد أن سجلوا تدهورا خطيرا لصحة بعض المضربين، كاشفة في هذا السياق عن تسجليهم إصابة عشر أساتذة متعاقدين بقصور كلوي وصل حد تبولهم الدم.