فشل أمس الأساتذة المتعاقدون وممثلو النقابات المستقلة مرة أخرى في التجمهر أمام مقر رئاسة الجمهورية، غير أنهم في الوقت نفسه نجحوا في تسليم رسالتهم لممثلي الرئاسة الذين بدروهم طمأنوهم ووعدوهم بالتدخل لدى وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد وتبليغه رسالتهم، لأجل فتح قنوات حوار جادة معهم وفض مشكل إدماجهم في مناصبهم الشاغرة. ومنعت قوات حفظ الأمن عشرات الأساتذة المتعاقدين وممثلي النقابات المستقلة من التجمع أمام رئاسة الجمهورية. وطوقت كل الطرق المؤدية لوزارة التربية، ومقر رئاسة الجمهورية. وقد نشبت بين الطرفين مشادات كلامية وتدافع طفيف بالأيدي بعد أن رفض الأساتذة وممثلو النقابات التزحزح من المكان وألحت قوات الأمن على ضرورة الابتعاد عن مقر رئاسة الجمهورية، لينتهي في الأخير إلى تفرقتهم وحجز ممثل نقابة ''السناباب'' مراد شيكو وأستاذ متعاقد مراد بودلال، قبل أن تطلق سراحهم بعد الظهر، لتصل بعدها قوات مكافحة الشغب التي شكلت حاجزا بشريا لمنع المحتجين عن التقدم نحو رئاسة الجمهورية. واستهجن الأساتذة المتعاقدون وممثلو النقابات المستقلة منعهم من التجمهر، وعبروا عن سخطهم وتذمرهم الشديدين، واصفين فشلهم في التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية لتبليغ رسالتهم، خنقا للحريات النقابية وخطوة خطيرة لتقهقر تطور النشاط النقابي في الجزائر بعد أن سجل في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، ملفتين في الوقت نفسه إلى أن نضالهم النقابي حق يكفله القانون الجزائري والدستور، مما يعني أن تجمهرهم شرعي وضروري السماح لهم بالاعتصام والتعبير عن مواقفهم وآرائهم، داعين السلطات الوصية إلى إلزامية إسقاط كل الحواجز وفتح قنوات الحوار التي من شأنها أن تهدئ الأوضاع داخل قطاع الوظيف العمومي. وأكد الأساتذة المتعاقدون مواصلة نضالهم النقابي والاستمرار في الإضراب عن الطعام مهما كلفهم الأمر من ثمن، مشيرين إلى أن الوزارة منحتهم عقودا للعمل داخل مؤسساتها التربوية، وعليه من الطبيعي إدماجهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها منذ سنوات طوال، بدل أن يتم إدماج آخرين ليس لديهم خبرة مهنية كافية، وإحالتهم على البطالة. إلى ذلك أكدت مريم معروف، المكلفة بالإعلام أن ممثلي رئاسة الجمهورية قد أحسنوا استقبالهم وفتحوا معهم حوارا مقتضبا ومسؤولا وجادا، كما وعدوهم بتيليغ رسالتهم لوزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، لحمله على أخذ بعين الاعتبار مطلبهم المهني بإدماجهم في مناصب عملهم الشاغرة منذ سنوات.
