محكمة الحريري قد تعيد لبنان إلى الحرب الأهلية

تواصلت التحذيرات من حرب طائفية في لبنان إذا أصدرت المحكمة التي تنظر في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قرارات اتهام ظنية ضد جماعة حزب الله. ودعا سليمان فرنجية زعيم حركة تيار المردة الموالية لسوريا إلى إلغاء المحكمة إذا أصدرت هذه القرارات وهو ما تتوقع مصادر سياسية لبنانية أن يحدث في نهاية العام الحالي أو اوائل العام القادم. ويخشى كثير من اللبنانيين أن تؤدي النزاعات بشأن هذه المحكمة الى تكرار العنف الذي تفجر في ماي 2008 حينما أدى القتال بين أتباع رئيس الوزراء الآن سعد الحريري ابن رفيق الحريري وحزب الله إلى مقتل 80 شخصا. وقال فرنجية الذي قابل الرئيس السوري بشار الأسد هذا الأسبوع أن توجيه الاتهام إلى حزب الله سينظر اليه على انه تحرك طائفي. وقال فرنجية ''إذا صدر قرار ظني ضد حزب الله في قضية اغتيال الحريري، فهناك حرب في لبنان.''قرار الحرب يكون قد اتخذ دوليا واليوم الجو يتحضر بانتظار الشرارة''. وقال فرنجية وزير الداخلية السابق والنائب حاليا ''إذا كانت المحكمة الدولية قرار فتنة فلماذا لا يتم إلغاؤها''. وأضاف قوله ''سيناريو الحرب القادمة فتنة سنية شيعية''. وخلال الأسبوعين الماضيين تعرضت حكومة الوحدة الوطنية الهشة لهزات من جراء المنازعات بشأن تحقيق الأمم المتحدة واتخذت المشادات الكلامية نزعة طائفية متزايدة. وكان حزب الله ندد بمحكمة الأمم المتحدة بوصفها مشروعا إسرائيليا ونفى تورطه في الهجوم وألقى على إسرائيل المسؤولية عن قتل الحريري. من جهة أخرى أجمعت العديد من المصادر المتطابقة على أن جهدا سوريا سعوديا كان أشبه بسباق ضد الساعة أفضى إلى نزع فتيل توتّر لبناني شديد كان سيصل حد الصدام المسلّح على خلفية التجاذب الحادّ بشأن ما بات يعرف لبنانيا بقضية شهود الزور والتي زادتها تصعيدا تصريحات قوية للقائد السابق للأمن اللبناني جميل السيد تضمنت نقدا حاد اللهجة اعتبرته دوائر سياسية لبنانية وعيدا لرئيس الوزراء رفيق الحريري.