المطالبة برفع سعر الغرامة المالية على المخالفين إلى 5000 دينار

اتفقت الأطراف الفاعلة في وزارة النقل، مصالح الأمن وممثلين عن مدارس السياقة على ضرورة رفع الغرامة المالية المستحقة على المخالفين لقانون المرور والمقدرة ب 1500 دج إلى 5000 دج، وهذا حتى يكون المبلغ المفروض على المخالف كبيرا يشعر من خلاله بثقل المبلغ المالي، حتى حسب ذات المتدخلين يفكر المخالف في الأمر مئة مرة قبل أن يكرر مخالفة قوانين المرور. طالب محمد العزوني رئيس جمعية السلامة أمس خلال حصة '' جدل '' للقناة الأولى باستحداث قانون يحارب الوساطة في الحصول على رخصة السياقة، موضحا أن مثل هذا القانون من شأنه أن يقلل من حوادث المرور، موضحا أن '' الوساطة تعني رد الوثائق المسحوبة بعد أن يتسبب السائق في حوادث المرور". وقال ذات المسؤول إن المشكل الرئيسي في تزايد حوادث المرور في الجزائر يتمثل أساسا في عدم تطبيق القانون بصفة ردعية، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه يجب الاعتماد على تكوين المكونين في مدارس السياقة مع المطالبة بتوفير مدارس السياقة ذات الوزن الثقيل. من جهة أخرى رد ممثل وزارة النقل عمر حمادي أن القانون الذي يعطي القدرة لمدارس السياقة الحق في تقديم رخص السياقة من النوع الثقيل موجود لكن التطبيق يبقى غائبا.من جهته تحدث الهاشمي بوطالبي مدير المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور عبر الطرقات قال إن قانون المرور الحالي يشوبه الكثير من النقائص، على رأسها إعادة النظر في منظومة تحصيل الغرامات الجزافية، إضافة إلى قضية محاولة التجاوزات الخطير التي تشكل أغلب حوادث المرور في الجزائر. وعن أهم الإجراءات المتخذة في مدارس السياقة التي ستتخذها الوزارة هي إدخال الطرق الحديثة على المدارس منها التقليل من العامل البشري والامتحانات ستكون موضوعية وإدخال نظام المعلوماتية في الرقابة . من جهتها أشارت مصالح الأمن الوطني إلى أنه خلال الثلاث الأشهر الأخيرة فقط تم سحب أكثر من 16 ألف رخصة سياقة مع القدرة على السياقة إلى جانب 25 ألف رخصة أخرى مع عدم القدرة على السياقة، فضلا عن 14 ألف ملف أحيل على اللجان الولائية، وأوضح ممثل مصالح الأمن طاطاشاك أن حوادث المرور عرفت ارتفاعا كبيرا في السنوات القليلة الماضية خاصة بعد .2005 وعن ظاهرة بيع رخص السياقة اعترف ممثل وزارة النقل بوجود مثل هذه التجاوزات التي قال أن الوزارة سجلت العديد مثل هذه الحالات، موضحا أن المتورطين أحيلوا على العدالة.