بهدف تحفيز أعوان الأمن على أداء مهامهم ... 500 دينار لكل شرطي ودركي يحرر غرامة مالية

ظلت في حدود 5 دنانير منذ أربعين عاما ولم تمنح للأعوان منذ فترة طويلة تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009 الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، أحكاما جديدة تخص رفع التعويضات والعلاوات الخاصة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالغرامات والأداءات المالية من قبل أعوان الأمن والشرطة والدرك الوطني والتي كانت محددة بموجب أحكام القانون الصادر سنة 1968 من 5 دج، إلى 200 دج أو 500 دج حسب الحالة، انطلاقا من شهر جانفي 2009، بهدف رفع مستوى أداء عمال الأمن الوطني من شرطة ودرك، في تجسيد العقوبات ضد المخالفين لمختلف القوانين. ومقرر أن يستفيد نحو 170 ألف عون شرطة ودرك وطني من هذه التدابير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الفاتح جانفي 2009 لتساهم بشكل محسوس في تحسين رواتبهم الشهرية.
وجاء في المشروع الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء غدا الأحد، أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 والخاص برفع التعويضات الممنوحة والمحددة منذ 1968 ، جاء بعد عدم جدوى الإجراء السابق والساري المفعول، والمتعلق بالتعويضات الممنوحة والمحددة منذ 1968، حيث تشكل التعويضات 5 دج وهو عامل غير محفز لتنفيذ الأحكام و تطبيقها، وهو ما جعل السلطات الوصية تقرر رفعها إلى 200 أو 500 دج من أجل تحسين تغطية الديون من هذه الطبيعة.
وفي هذا السياق كشفت مصادر "النهار" أن هذا الاقتراح سيكون الأداة لإثبات المخالفات بكل أنواعها، لاسيما المتعلقة بقانون المرور وبالتالي، ستجد مجالا أوسع لتطبيقها وهو الإجراء الذي سيسمح بالوصول إلى الأهداف المقررة كتخفيض نسبة حوادث المرور.
وكشفت مصادر "النهار" بهذا الخصوص، أن زيادة تحسين معدل تغطية الغرامات والإدانات المالية الضئيلة بنسبة 6 بالمائة، لا يتم إلا عن طريق تحديث مبلغ علاوات التنفيذ الممنوحة لعمال الأمن الوطني وكذا أفراد الدرك الوطني المجندين لتنفيذ التغطيات الإجبارية، وهو التدبير الذي تتكفل به عدة وزارات كالمالية، العدل، وزارة الخارجية والدرك الوطني بالتوجيهات المصاغة من طرف ساعات العمل.
هذا وقد تم تحديد علاوات تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات التي تغطيها الإدارة الجبائية ب200 دج فيما يخص تنفيذ الاحكام أو القرارات المتعلقة بالغرامات التي لا تتجاوز 5000 دج، وعلاوة 500 دج فيما يخص تنفيذ الاحكام أو القرارات المتعلقة بالغرامات التي تساوي أو تفوق قيمتها 5000 دج، وتنبأت مصادرنا بانخفاض نسبة المخالفات على مستوى مختلف الميادين خاصة فيما يخص السائقين، وهو ما سيسمح بتخفيض نسبة حوادث المرور.