الرئيس الصحراوي يصف مجزرة العيون بالمسمار الأخير في نعش الاحتلال المغربي

ندد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز بما اقترفته الرباط في حق الصحراويين، وقال في رسالة موجهة للرأي للشعب الصحراوي القابع في المناطق المحتلة أن ''مجزرة 8 نوفمبر التي أقدمت عليها أيادي الغدر المغربية في حق الشعب الصحراوي آخر مسمار يدق في نعش الاحتلال''. وكانت وكالة الأنباء الصحراوية قد نقلت يوم أول أيام عيد الأضحى المبارك برقية الرئيس الصحراوي والتي بعث بها إلى جماهير مدينة العيون المحتلة بمناسبة عيد الأضحى أن الاعتداء الأخير للمغرب ''يحمل كل مواصفات الأحداث التاريخية التي تشكل علامات فارقة في كفاح الشعوب من أجل الحرية والانعتاق''. وسجل الرئيس عبد العزيز أن مجزرة 8 نوفمبر ترتب عنها ''حملات تطهير عرقي متواصلة واعتقالات عشوائية واختطافات بالجملة وتعذيب وحشي للمدنيين الصحراويين بعيدا عن أنظار الصحافة المستقلة والمراقبين والمنظمات الدولية الذين لم يسلموا بدورهم من إهانات سلطات الاحتلال المغربي على أعتاب المطارات المغربية''. وشبه الرئيس الصحراوي مجزرة ''اكديم ايزيك'' التي ارتكبتها قوات الجيش المغربي في حق السكان الصحراويين بضواحي مدينة العيون المحتلة بمجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بالجزائر والتي شكلت ''بداية اندحار ليل الاستعمار''. وبعد أن اعتبر المجزرة ''حدثا مفصليا'' في المقاومة الوطنية الصحراوية توجه الرئيس عبد العزيز إلى سكان مدينة العيون قائلا ''لقد انتزعتم تعاطف ودعم العالم بصمودكم واستماتتكم منقطعة النظير واستحق العدو بغض وتنديد وسخط كل شعوب المعمورة وقواها الحية''. وبهذه المناسبة ثمن الرئيس الصحراوي ''الشجاعة العظيمة التي أبداها المناضلون الصحراويون في المناطق المحتلة''، مشيرا إلى أن ذلك أظهر الاحتلال المغربي بوجهه الاستعماري الذي يميزه ''الحقد الأعمى'' و ''التمييز العنصري''. كما اعتبر بأن جماهير مدينة العيون المحتلة سطروا بدمائهم الزكية ''ملحمة وطنية بامتياز''، مؤكدا ''استمرارية الكفاح حتى النصر النهائي واستكمال سيادة الشعب الصحراوي على كامل ترابه الوطني مهما كلف الأمر من تضحيات، من جانب آخر، أعرب مثقفون صحراويون وأسبان أول أمس الثلاثاء عن ''استيائهم'' إزاء القمع العنيف الذي تمارسه القوات المغربية في ''مخيم الحرية'' بالقرب من العيون المحتلة ودعوا المنظمات الدولية إلى فرض احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية. وفي ''وثيقة من أجل كرامة الشعوب'' وجهوها إلى المجتمع الاسباني والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أعرب حوالي 500 موقع عن ''انشغالهم'' إزاء التعتيم الإعلامي الذي يخضع إليه الصحراويون في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية و الذي قد يخفي على حد قولهم إبادة جماعية ارتكبت في حق السكان المدنيين الصحراويين. كما نددوا في الوثيقة التي تلقت وأج نسخة منها ب''عدم تحرك'' الحكومات الاسبانية المتتالية التي لم تتحمل لحد اليوم مسؤولياتها التاريخية في إقليم الصحراء الغربية غير المستقل ذاتيا. وأعرب الموقعون عن ''ثقتهم'' في التضامن الذي أعرب عنه المجتمع المدني الاسباني إزاء الشعب الصحراوي وفي مطالبته باحترام حقوق الانسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية. وفي هذا الإطار دعا الموقعون على الوثيقة إلى منح صلاحيات أوسع ومسؤوليات أكبر للمينورسو في أقرب الآجال وذلك في مجال احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وهو ''المسعى الوحيد الذي يسمح بوضع حد لأعمال العنف وضمان أمن السكان المدنيين'' الصحراويين. ومن جهة أخرى دعوا إلى استحداث لجنة تحقيق ''لتحديد مسؤوليات السلطات المغربية والعسكريين وأعوان الشرطة والقوات شبه العسكرية المتورطة في القمع''. كما دعا الموقعون مجلس الأمن إلى الاستجابة ''في أقرب الآجال'' إلى مطلب الشعب الصحراوي المتعلق بممارسة حقه في تقرير مصيره وتحمل مسؤولياته في تسوية نزاع الصحراء الغربية الإقليم الوحيد في إفريقيا الذي لا يزال تحت الاحتلال. وفي ايطاليا أدانت الشبكة التضامنية مع الشعب الصحراوي لمنطقة ليغوريا (شمال غرب إيطاليا) القمع الذي يتعرض له الشعب الصحراوي سيما بعد الهجوم ضد ''مخيم الحرية'' بضواحي العيون. وفي تصريح لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأول أفادت الشبكة أن ''شعب الصحراء الغربية يشهد مراحل مأساوية في تاريخه لم يسبق لها مثيل'' وأشارت الشبكة التضامنية أن ''الحكومة المغربية ترد على السلوك السلمي للشعب الصحراوي بعنف لا مثيل له''. كما أعلن المسؤول عن الشبكة السيد أليساندرو بلاندري أنه سيتم توجيه مذكرة إلى الحكومة الإيطالية لمطالبتها باتخاذ ''إجراءات فعالة'' بخصوص الوضع في الصحراء الغربية. وأعرب السيد بلاندري عن قلقه الكبير وكذا العديد من الجمعيات المحلية حيث وجه نداء إلى الحكومة للتحرك من أجل وضع حد للقمع والعنف الممارس ضد الشعب الصحراوي. كما دعا إلى تسليط الضوء حول الأشخاص المفقودين وكذا إلى إطلاق سراح الأشخاص الموقوفين والسماح للصحفيين والملاحظين الدوليين والممثلين عن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان بالدخول إلى الأراضي الصحراوية وإلى إقامة بعثة تحقيق دولية.