عبد الوهاب رزيق ل ''الحوار'' .. رفع أجور أساتذة التعليم العالي دليل على اهتمام الجزائر بتطوير رأس م

أكد رئيس جامعة الجزائر ''''3 عبد الوهاب رزيق على ضرورة جمع العناصر الأساسية من أجل اقتراح تأسيس هيئة بحث حول الرأسمال البشري. وأوضح، أمس، في رّده على سؤال خاص ب ''الحوار''، أن القرارات الأخيرة الصادرة من قبل السلطات المعنية المتعلقة برفع أجور أساتذة التعليم العالي، يعد دليلا على اهتمام الدولة الجزائرية بتطوير ''رأس المال البشري''. وصرح رزيق في افتتاح الملتقى الدولي حول ''التنمية البشرية في إفريقيا: واقع وآفاق'' أن هذا اللقاء يعتبر فرصة للأساتذة والباحثين الجامعيين لتحليل حالة وسياسات التنمية البشرية في إفريقيا. وأضاف، لا يجب أن يشكل هذا المتلقى غاية في حد ذاتها بل يشكل إحدى المراحل المبرمجة من جامعتنا لتنظيم لقاء حول الرأسمال البشري. مشيرا إلى أن المسار لا يزال طويلا كي يتم إشراك إفريقيا دوما في عملية اتخاذ القرار بخصوص نمط تسيير العالم. وبعد أن ذكر بأن إفريقيا كانت الغائب الأكبر في مخطط التقييم الذي يعده برنامج الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في العالم أكد رئيس جامعة الجزائر ''''3 أن القارة السمراء اقتنعت بضرورة القيام بعمل حازم في ميادينها من خلال تعميق مخطط الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية بغية تحرير اقتصادياتها وفتح أسواقها الوطنية للمنافسة الأجنبية وكذا تشجيع القطاع الخاص في تنمية بلدانها. واعتبر أن الاتحاد الإفريقي أصبح الإطار المؤسساتي للحسم بواسطة آليته الأساسية (النيباد)، ليس فقط في حل المشاكل الداخلية لإفريقيا بل حتى في مواجهة التحديات الكبرى للقرن الواحد والعشرين. كما يتميز النيباد الذي يعود الفضل في تأسيسه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقادة نيجيريا والسنيغال وجنوب إفريقيا، استطرد المتدخل، بمقاربة جديدة تهدف إلى إعادة تأسيس علاقات إفريقيا على أساس التزامات جماعية ومسؤوليات مشتركة لإزالة الفقر ووضع بلدانهم على مسار النمو والتنمية المستدامة. كما أبرز عبد الوهاب رزيق تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاديات الإفريقية، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي الخام تراجع من 7ر5 بالمائة إلى 8ر2 بالمائة سنة 2009 مما أدى إلى كبح تقدم غالبية الاقتصاديات الإفريقية. وأضاف أن الأزمة المالية دفعت الدول المعنية بشكل فوري إلى مراجعة دور الدولة وتدخلاتها واتخاذ إجراءات دقيقة لإعادة بعث اقتصادياتها، معتبرا أن نتائج قمة مجموعة ال 20 التي انعقدت شهر أفريل الماضي بلندن تشكل خطوة إيجابية طالما أن اقتراحات القارة الإفريقية التي شاركت بوفد النيباد أخذت بعين الاعتبار. ودعا العديد من المشاركين في الملتقى الدولي الأول حول ''التنمية البشرية في إفريقيا: واقع وآفاق'' إلى ضرورة وضع إستراتيجيات طويلة المدى من أجل إعادة بناء منطق الحكم والتسيير في القارة الإفريقية. وأجمع أغلب المتدخلين في هذا الملتقى أن التنمية البشرية مرتبطة أساسا بجمع معطيات دقيقة وتحليلها، مشيرين إلى أن التقارير التي أعدت خلال السنوات الفارطة تهدف إلى وضع مقاربات جديدة حول التنمية البشرية. وأوضحوا في نفس السياق أن التقرير الذي صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية صنف غالبية البلدان الإفريقية في المراتب الدنيا، مما يدل على ضعف الحكامة والتسيير وتدني الدخل الفردي في بلدان القارة. وأرجع المتدخلون ضعف التنمية البشرية في إفريقيا إلى ''التبعية'' التي تعاني منها جل الاقتصاديات في بلدان القارة، علاوة على كثرة الأزمات وغياب الأمن والاستقرار. ومن هذا المنطلق، شدد المتدخلون على أهمية مكافحة الرشوة وكل أشكال الفساد للتوصل إلى بناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعوب ويستجيب لتطلعاتهم. كما أبرز العديد من الأساتذة والباحثين الجامعيين دور الوسائل الحديثة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في دفع عجلة التنمية البشرية، مؤكدين على أهمية هذه التكنولوجيات في محاربة الفقر والمساهمة في تحسين معيشة المواطنين. واعتبروا أن البلدان النامية هي اليوم الأكثر استهلاكا للتكنولوجيات الحديثة لوسائل الإعلام والاتصال، داعين إلى ضرورة وضع هذه الوسائل في خدمة التنمية البشرية من أجل إحداث قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية.