بعد مرور عام على تنفيذه.. جامعة الجزائر تتخبط في دوامة التقسيم الجديد

رغم كل المزايا التي يمنحها قطاع التعليم العالي في الجزائر، من مأكل ونقل ومبيت مجاني للطلبة الجزائريين والأجانب على حد سواء، وهو ما يقل نظيره في باقي دول العالم بشهادة الجميع، إلا أن التقسيم الجديد لجامعة الجزائر -المركزية سابقا والجامعتان المتفرّعتان عنها جامعة بوزريعة ودالي إبراهيم -، لم يحظ بعد عام كامل على تنفيذه بالقبول والارتياح، فقد نجمت عنه جملة من المشاكل دفعت بالعديد من الطلبة والأساتذة إلى التعبير عن تذمرهم واستيائهم الشديد. وبالمقابل رأت الوزارة في التقسيم حلا مثاليا يسمح بتفادي مشاكل الاكتظاظ، ويمنح فرصة توزيع صلاحيات اتخاذ القرار مع تخفيف العبء على الجامعة المركزية والتحكم أكثر في تسيير الشؤون الأكاديمية والعلمية والإدارية للطلبة ولمستخدمي الجامعة من أجل ضمان تكوين نوعي يتماشى والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. التعليم المجاني وتوفير الأكل والنقل والمبيت مجانا للطلاب الجزائريين والأجانب على حد سواء وهو ما لم يعد موجودا في أي بلد في العالم، هو الأمر الذي جعل الجامعة مكتظة بعشرات الآلاف من الطلاب، وهو الأمر نفسه الذي اضطر الحكومة إلى التفكير في تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات. بناء على التقسيم الجديد، فإن عميد جامعة الجزائر 1 الطاهر حجار ورغم أنه حافظ على منصبه رئيسا لهذه الجامعة، إلا أن مجال عمله تقلص بشكل كبير خلافا لما كان في السابق. وتم تعيين عبد القادر هني رئيسا لجامعة الجزائر .2 وأوكلت عملية تسيير جامعة الجزائر3 إلى عبد الوهاب رزيق الذي شرع في مهامه منتصف السنة الجامعية المُنقضية. التقسيم الجديد للجامعة تم بطريقة عشوائية في ظل تغييب الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابة العمال، الأستاذة والطلبة. تسبب التقسيم في تأخر إمضاء تقارير المناقشة الخاصة بطلبة الماجستير والدكتوراه، حيث انتظر طلبة الكليات التابعة لجامعة دالي إبراهيم ككلية العلوم السياسية والإعلام وكلية الاقتصاد والتسيير ومعهد التربية البدنية والرياضية انتظروا طويلا حتى تم تحديد موعد مناقشة مذكراتهم. جامعة الجزائر.. الوحيدة في العالم التي تضمن لطلابها التعليم والأكل والنقل والمبيت المجاني لعلّ التعليم المجاني وتوفير الأكل والنقل والمبيت مجانا للطلاب الجزائريين والأجانب على حد سواء، وهو ما لم يعد موجودا في أي بلد في العالم، هو الأمر الذي جعلها مكتظة بعشرات الآلاف من الطلاب، وهو الأمر نفسه الذي اضطر الحكومة إلى التفكير في تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات. وحسب نص 3 مراسيم تنفيذية وقعها الوزير الأول الجزائري أحمد أو يحيى، بتاريخ 22 أكتوبر 2009 م، ونُشرت في الجريدة الرسمية، فإن الجامعات الثلاث الجديدة، وهي جامعة الجزائر، جامعة بوزريعة وجامعة دالي ابراهيم، ستكون اعتبارا من تاريخ تنفيذ المرسوم، مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالاستقلالية المالية والمعنوية. وفي تطور لا حق وبعد أن واجهت التسميات الجديدة بعد التقسيم العديد من الانتقادات قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء أسامي الجامعات الثلاث متمثلة في كل من جامعة بوزريعة، جامعة دالي إبراهيم وجامعة الجزائر وتحويلها إلى جامعة الجزائر,1 جامعة الجزائر,2 وجامعة الجزائر.3 ويهدف قرار تقسيم جامعة الجزائر وفصل جامعتي دالي ابراهيم وبوزريعة إلى تخفيف الضغط عنها بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للطلبة الذين يتوافدون عليها. وتخفيف العبء عن الجامعة المركزية والتحكم أكثر في تسيير الشؤون الأكاديمية والعلمية والإدارية للطلبة ولمستخدمي الجامعة من أجل ضمان تكوين نوعي يتماشى والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تسهيل الشراكة بين الجامعة ومختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بغرض توظيف أحسن الكفاءات بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل. وتجدر الإشارة إلى أن كل الجامعات والمدارس والمعاهد التي انبثقت عن جامعة الجزائر، أصبحت في مدة وجيزة مؤسسات جامعية ذات صيت علمي متميز. والهدف المتوخى كل مرة من هذه الهيكلة، هو التحكم أكثر في تسيير الشؤون الأكاديمية والعلمية والإدارية للطلبة ولمستخدمي الجامعة. التقسيم الجديد ومعضلة إعادة تسمية الجامعة بموجب المراسيم التنفيذية الثلاثة الموقعة من طرف الوزير الأول أحمد أويحي حول التقسيم الجديد لجامعة الجزائر، أعيدت تسمية جامعة الجزائر والجامعتين اللتين تفرعتا عنها وأصبح اسم الجامعة المركزية التي احتفظت لوحدها بالتسمية، جامعة الجزائر الأولى وجامعة دالي إبراهيم المختصة في العلوم الاجتماعية والاقتصادية جامعة ثانية، فيما تحول اسم جامعة بوزريعة المتخصصة في العلوم الإنسانية إلى جامعة الجزائر الثالثة. وتضم جامعة دالي إبراهيم كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم السياسية والإعلام إلى جانب معهد التربية البدنية والرياضية. أما جامعة بوزريعة فتضم هي الأخرى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات، بالإضافة إلى معهد الآثار. وبالنسبة لجامعة الجزائر فإنها أصبحت بعد التقسيم الجديد تضم كليات الطب، الحقوق والعلوم الإسلامية. وجاء تغيير التسمية في ظرف سنة من التقسيم استجابة للطلبات الملحة للأسرة الجامعية وخصوصا في ظل القراءات التي ترى بأن تمنح الجامعة اسما جديدا أو اسما غير معروف يوحي بأن الشهادة جديدة ما يقلل من مكانة حاملها في التوظيف أو مواصلة الدراسة في جامعات أخرى والتسمية الجديدة مستوحاة من التقليد العالمي في هذا المجال وخصوصا فرنسا التي تضم هذا النظام من خلال جامعاتها وخصوصا في العاصمة الفرنسية. وبناء على التقسيم الجديد فإن عميد الجامعة الطاهر حجار، رغم انه حافظ على منصبه رئيسا لهذه الجامعة، إلا أن مجال تدخله تقلص بشكل كبير خلافا لما كان في السابق. وتم تعيين عبد القادر هني رئيسا لجامعة الجزائر.2 وأوكلت عملية تسيير جامعة الجزائر3 إلى عبد الوهاب رزيق الذي شرع في مهامه منتصف السنة الجامعية المُنقضية. عشوائية اتخاذ قرار التقسيم وتغييب كلي لرأي نقابات العمال والأساتذة والطلبة بعد إمضاء نص المراسيم التنفيذية الخاصة بالتقسيم الجديد لجامعة الجزائر، وتطبيقها على ارض الواقع، خرج عشرات العمال في اعتصامات واحتجاجات عبر كل من جامعة بوزريعة ودالي ابراهيم، حيث طالب المحتجون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد معالم وأسس توزيعهم على الجامعات الثلاث الناتجة عن التقسيم الجديد لجامعة الجزائر، رافضين بذلك حرمانهم من حرية اختيار الجامعة التي يريدون الانتساب إليها، بحكم أن هذا التقسيم تم بطريقة عشوائية في ظل تغييب الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابة العمال، الأستاذة والطلبة ونتيجة للفوضى التي أعقبت تقسيم جامعة الجزائر بطريقة عشوائية غير مبنية على أسس عملية، ذلك لأنه تم إلغاء المرحلة الانتقالية التي تعد من بين المراحل التي يمكن من خلالها التحكم في حركة التغييرات الجذرية التي شهدتها الجامعة. كما رفض الطلبة، وفي مقدمتهم طلبة الشهادات العليا، التسمية الأولية التي أفرزتها عملية تقسيم جامعة الجزائر، حيث أصبحت الشهادات المتحصل عليها تحمل اسم جامعة ''دالي إبراهيم'' أو ''بوزريعة''، وهو ما ينعكس سلبا على قيمة الشهادة العلمية الممنوحة للطالب، حسب أقوالهم. وتخوف الطلبة من انعكاسات تسمية الجامعة على شهاداتهم بعدم منحها الأولوية. الطلبة يغرقون في ''معمعة'' التقسيم الجديد تسبب التقسيم الجديد لجامعة الجزائر في العديد من المشاكل، من بينها تأخر إمضاء تقارير المناقشة الخاصة بطلبة الماجستير والدكتوراه، حيث انتظر طلبة الكليات التابعة لجامعة دالي إبراهيم ككلية العلوم السياسية والإعلام وكلية الاقتصاد والتسيير ومعهد التربية البدنية والرياضية، انتظروا طويلا حتى تم تحديد موعد مناقشة مذكراتهم. بالإضافة إلى تأخر توقيع وتسليم الشهادات للطلاب المتخرجين (دراسات عليا) الذين ناقشوا رسائلهم قبل فيفري 2010م، الأمر الذي أدى إلى حرمان الطلبة في مرحلة الماجستير من التسجيل بقسم الدكتوراه، علما بان تسليم الشهادات في النظام القديم قبل تقسيم الجامعة لم يكن يستغرق أكثر من ثلاثة أيام، الوضع الحالي انعكس سلبا أيضا على الطلبة الأجانب بالجامعة.