مساهل يدعو إلى إيلاء الأهمية القصوى لقطاع السياحة والصناعات التقليدية

دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أمس لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية إلى إيلاء الأهمية القصوى لقطاع السياحة والصناعات التقليدية خلال اجتماعها. وقال مساهل عند إشرافه على افتتاح أشغال لجنة المتابعة بمعية نظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقام إنه ''انطلاقا من قناعتنا المشتركة وطموحاتنا التكاملية نحن مدعوون كلجنة متابعة إلى تقييم القطاعات التي حظيت بالأولوية خلال الاجتماعات الفارطة وإيلائها الأهمية اللازمة''. وذكر على رأس هذه القطاعات السياحة والصناعات التقليدية ''اللذين لم يشهدا --كما أوضح-- تطورا كبيرا منذ .''2006 ودعا أعضاء اللجنة أيضا إلى الاهتمام بقطاعات أخرى ''لا تقل أهمية'' --كما قال-- منها قطاع النقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيات الإعلام الاتصال والبحث العلمي والفلاحة وتعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية. وسجل الوزير المنتدب أن هذه القطاعات المذكورة ''لا تزال دون طموحات الطرفين بالنظر إلى إمكانيات البلدين والرغبة المشتركة التي تحذوهما لإرساء علاقات إستراتيجية متكاملة''. وبهذه المناسبة نوه بالجهود التي بذلها الطرفان بخصوص ''تحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين سنة ,''1963 مؤكدا أن البلدين سيعملان على ''تجاوز الصعوبات التي تعترضها بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة والتنقل والتشغيل والتملك''. وأكد أيضا ''استعداد الجزائر الكامل لتدليل كل العقبات وتدارك كافة النقائص التي قد تتسبب في تعطيل مسيرة التعاون''، مضيفا أن ''ذلك ممكن طالما الإرادة متوفرة وتعليمات الوزيرين الأولين للبلدين واضحة''. وعبر مساهل عن حرصه على التوصل إلى مقترحات ''مفيدة'' للطرفين حول مختلف القضايا ''إسهاما في إنجاح أشغال الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة ورغبة في دفع مسيرة التعاون بين الجزائر وتونس إلى مستوى أرقى''. ومن جهة أخرى أوضح مساهل أن لقاء لجنة المتابعة التي تجتمع يندرج في إطار تحضير الدورة ال 18 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون التي تنطلق أشغالها اليوم وستكون ''مناسبة لاستعراض الملفات المدرجة في أشغال هذه الدورة والوقوف على الإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات منذ اجتماع لجنة المتابعة السابق في أوت .''2009 وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة الكبرى في دورتها ال 18 ''ستجري تقييما لحصيلة التعاون الثنائي ومراجعة بعض القرارات وتصحيحها وتوجيهها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة وتمكين بعض القطاعات من تحقيق أهدافها''. وأضاف أن هذه الدورة ستكون أيضا ''مناسبة هامة للنظر مجددا في مسار التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الاستثمار والشراكة والطاقة بجميع أشكالها والمبادلات التجارية وسبل دعمها للرفع من مستوياتها وتنمية محتوياتها''. وبهذه المناسبة أشار مساهل إلى دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الجزائر وتونس في الدورة 17 للجنة المشتركة الكبرى سنة 2008 حيز التنفيذ مجددا الدعوة إلى خبراء البلدين ''للإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة للاتفاق لاسيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ''. وسجل بارتياح الزيارات المتبادلة واللقاءات التي تمت على مستوى الوزراء في مختلف قطاعات التعاون منذ الدورة 17 للجنة الكبرى، مشيدا ب ''الخطوات المعتبرة التي تم إحرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والبشري''. وبدوره أبرز كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية التونسي عبد الحفيظ الهرقام رغبة بلاده في ''تعزيز التعاون والارتقاء به إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين''، معتبرا أن بعض القطاعات ''لا تزال دون طموحات البلدين وتستوجب التحفيز''. وبعد أن سجل بأن الجزائر تعد الشريك التجاري الثاني لتونس عربيا وإفريقيا عبر عن ارتياحه ل''الحركية والنتائج الإيجابية للتعاون في جميع الميادين'' التي ظهرت -كما قال- من خلال ''تجسيد جل ما تم الاتفاق عليه في الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى''. وشدد كذلك على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة قصد توظيف ما يزخر به البلدان من قدرات هامة''، داعيا رجال الأعمال ل''الاستفادة بما توفره الاتفاقيات الثنائية على غرار اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة والحوافز والتسهيلات الوطنية للاستثمار لتوطيد أسس الشراكة وتطوير المبادلات التجارية''. وللإشارة ستجتمع اليوم اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية تحت رئاسة الوزيرين الأولين الجزائري أحمد أويحيى والتونسي محمد الغنوشي. وسيتم على هامش هذه الدورة إمضاء عشر اتفاقيات وبرامج عمل حسب ما أكده مساهل للصحافة على هامش اجتماع لجنة المتابعة، مشيرا إلى أن حجم المبادلات بين تونس والجزائر قد بلغ خلال العشرة أشهر الأخيرة 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر ب6ر 5 بالمئة عن السنة الماضية. وأوضح مساهل أن الاتفاقيات المذكورة تمس قطاعات الفلاحة والتكوين المهني والبيئة والاستثمار وغيرها، مضيفا أن الدورة ال18 للجنة المشتركة الكبرى ستضع ورقة عمل للتعاون بين البلدين للفترة المقبلة التي ستمتد إلى غاية انعقاد الدورة .19 وستعكف لجنة المتابعة في اجتماعها الذي يعد الخامس منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى على تقييم ''شامل وكامل'' للتعاون في كل القطاعات وكل ما تم إنجازه كما ستعمل على تحضير توصيات تحمل مقترحات ترفعها إلى الدورة ال18 لهذه اللجنة.