مساهل يدعو إلى الاهتمام بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية

دعا عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أمس، لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية إلى إيلاء الأهمية القصوى لقطاع السياحة والصناعات التقليدية الذين قال إنهما »لم يشهدا تطورا كبيرا منذ سنة 2006«.
قال مساهل لدى إشرافه على افتتاح أشغال لجنة المتابعة بمعية نظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقام إنه »انطلاقا من قناعتنا المشتركة وطموحاتنا التكاملية نحن مدعوون كلجنة متابعة إلى تقييم القطاعات التي حظيت بالأولوية خلال الاجتماعات الفارطة وإيلائها الأهمية اللازمة«، في إشارة إلى قطاعي السياحة والصناعات التقليدية اللذين قال إنهما »لم يشهدا تطورا كبيرا منذ 2006«.
ودعا مساهل أعضاء اللجنة إلى الاهتمام بقطاعات أخرى لا تقل أهمية عن سابقيها، على غرار قطاع النقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيات الإعلام الاتصال، إلى جانب قطاعات البحث العلمي والفلاحة مع التشديد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية.
وحول ذلك، أوضح الوزير أن القطاعات المذكورة لا تزال تفتقد لما أسماه طموحات الطرفين بالنظر إلى إمكانيات البلدين والرغبة المشتركة التي تحذوهما لإرساء علاقات إستراتيجية متكاملة، منوها بالجهود التي بذلها الطرفان لتحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين سنة 1963، ليؤكد أن البلدين سيعملان على تجاوز الصعوبات التي تعترضها بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة والتنقل والتشغيل والتملك.
من جهة أخرى، أكد مساهل استعداد الجرائر الكامل لتدليل كل العقبات وتدارك كافة النقائص التي قد تتسبب في تعطيل مسيرة التعاون، مضيفا أن ذلك ممكن طالما الإرادة متوفرة وتعليمات الوزيرين الأولين للبلدين واضحة، معربا عن حرصه على التوصل إلى مقترحات مفيدة للطرفين حول مختلف القضايا »إسهاما في إنجاح أشغال الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة ورغبة في دفع مسيرة التعاون بين الجزائر وتونس إلى مستوى أرقى«.
وحول لقاء لجنة المتابعة أوضح مساهل أنه يندرج في إطار تحضير الدورة 18 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون التي تنطلق أشغالها اليوم وستكون مناسبة لاستعراض الملفات المدرجة في أشغال هذه الدورة والوقوف على الانجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات منذ اجتماع لجنة المتابعة السابق في أوت 2009، مشيرا إلى أن اللجنة الكبرى في دورتها ال 18 »ستجري تقييما لحصيلة التعاون الثنائي ومراجعة بعض القرارات وتصحيحها وتوجيهها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة وتمكين بعض القطاعات من تحقيق أهدافها«.
وبهذه المناسبة أشار مساهل إلى دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الجزائر وتونس في الدورة 17 للجنة المشتركة الكبرى سنة 2008 حيز التنفيذ، مجددا الدعوة إلى خبراء البلدين »للإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة للاتفاق لا سيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ«، حيث سجل بارتياح الزيارات المتبادلة واللقاءات التي تمت على مستوى الوزراء في مختلف قطاعات التعاون منذ الدورة 17 للجنة الكبرى مشيدا بالخطوات المعتبرة التي تم إحرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي والتجاري،الثقافي والبشري.