الوزير المنتدب عبد القادر مساهل يؤكد: التعاون بين الجزائر وتونس دون مستوى الطموحات الجزائر هي ثاني أهم شريك تجاري، عربيا وإفريقيا، بالنسبة لتونس

عا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، لجنة المتابعة الجزائرية - التونسية إلى إيلاء الأهمية القصوى لقطاع السياحة والصناعات التقليدية خلال اجتماعها. وقال مساهل في افتتاح أشغال لجنة المتابعة بمعية نظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقام، إنه انطلاقا من القناعة المشتركة والطموحات التكاملية، فإن البلدين مدعوان كلجنة متابعة إلى تقييم القطاعات التي حظيت بالأولوية خلال الاجتماعات الفارطة وإيلائها الأهمية اللازمة وعلى رأسها قطاعا السياحة والصناعات التقليدية اللذان لم يشهدا حسبه تطورا كبيرا منذ .''2006 .
ودعا مساهل أعضاء اللجنة أيضا إلى الاهتمام بقطاعات أخرى كقطاع النقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبحث العلمي والفلاحة وتعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية، خاصة أن هذه الأخيرة لا تزال دون طموحات الطرفين، بالنظر إلى إمكانيات البلدين والرغبة المشتركة التي تحذوهما لإرساء علاقات إستراتيجية متكاملة.
ونوه بالجهود التي بذلها الطرفان بخصوص ''تحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين سنة ''1963 مؤكدا أن البلدين سيعملان على تجاوز الصعوبات التي تعترضها بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة والتنقل والتشغيل والتملك، مؤكدا استعداد الجرائر الكامل لتدليل كل العقبات وتدارك كافة النقائص التي قد تتسبب في تعطيل مسيرة التعاون.
وأشار مساهل إلى دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الجزائر وتونس في الدورة 17 للجنة المشتركة الكبرى سنة 2008 حيز التنفيذ ودعا خبراء البلدين، مجددا، ''للإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة للاتفاق لا سيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ''.
وسجل الوزير بارتياح الزيارات المتبادلة واللقاءات التي تمت على مستوى الوزراء في مختلف قطاعات التعاون منذ الدورة 17 للجنة الكبرى مشيدا ب ''الخطوات المعتبرة التي تم إحرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والبشري''. وبدوره أبرز المسؤول التونسي رغبة بلاده في ''تعزيز التعاون والارتقاء به إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين''، معتبرا أن بعض القطاعات ''لا تزال دون طموحات البلدين وتستوجب التحفيز''.
وبعد أن سجل أن الجزائر تعد الشريك التجاري الثاني لتونس عربيا وإفريقيا، عبر الهرقام عن ارتياحه ل ''الحركية والنتائج الإيجابية للتعاون في جميع الميادين'' التي ظهرت - كما قال- من خلال ''تجسيد جل ما تم الاتفاق عليه في الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى''. للإشارة ستجتمع اليوم الأحد اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية تحت رئاسة الوزيرين الأولين الجزائري أحمد أويحيى والتونسي محمد الغنوشي.
وسيتم على هامش هذه الدورة إمضاء عشر اتفاقيات وبرامج عمل حسب ما أكده مساهل للصحافة على هامش اجتماع لجنة المتابعة، مشيرا إلى أن حجم المبادلات بين تونس والجزائر قد بلغ خلال العشرة أشهر الأخيرة 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر ب 5.6 بالمائة عن السنة الماضية.