خلال لجنة المتابعة الجزائرية - التونسية

دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية إلى ايلاء الأهمية القصوى لقطاع السياحة والصناعات التقليدية خلال اجتماعها. وقال مساهل أمس السبت عند إشرافه على افتتاح أشغال لجنة المتابعة بمعية نظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقام أنه "انطلاقا من قناعتنا المشتركة و طموحاتنا التكاملية نحن مدعوون كلجنة متابعة إلى تقييم القطاعات التي حظيت بالأولوية خلال الاجتماعات الفارطة و ايلائها الأهمية اللازمة".
وذكر على رأس هذه القطاعات السياحة والصناعات التقليدية "اللذين لم يشهدا، كما أوضح تطورا كبيرا منذ 2006" ودعا أعضاء اللجنة أيضا إلى الاهتمام بقطاعات أخرى "لا تقل أهمية"، كما قال منها قطاع النقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيات الإعلام الاتصال والبحث العلمي والفلاحة وتعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية. وسجل الوزير المنتدب أن هذه القطاعات المذكورة "لا تزال دون طموحات الطرفين بالنظر إلى إمكانيات البلدين والرغبة المشتركة التي تحذوهما لإرساء علاقات إستراتيجية متكاملة". وبهذه المناسبة نوه بالجهود التي بذلها الطرفان بخصوص "تحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين سنة 1963" مؤكدا أن البلدين سيعملان على "تجاوز الصعوبات التي تعترضها بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة و التنقل و التشغيل و التملك". وأكد أيضا "استعداد الجرائر الكامل لتدليل كل العقبات و تدارك كافة النقائص التي قد تتسبب في تعطيل مسيرة التعاون" مضيفا أن "ذلك ممكن طالما الإرادة متوفرة وتعليمات الوزيرين الأولين للبلدين واضحة". وعبر مساهل عن حرصه على التوصل إلى مقترحات "مفيدة" للطرفين حول مختلف القضايا "إسهاما في إنجاح أشغال الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة و رغبة في دفع مسيرة التعاون بين الجزائر و تونس إلى مستوى أرقى". ومن جهة أخرى أوضح مساهل أن لقاء لجنة المتابعة التي اجتمعت يوم أمس يندرج في إطار تحضير الدورة 18 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون التي تنطلق أشغالها غدا الأحد و ستكون "مناسبة لاستعراض الملفات المدرجة في أشغال هذه الدورة و الوقوف على الانجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات منذ اجتماع لجنة المتابعة السابق في أوت 2009". وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة الكبرى في دورتها ال 18 "ستجري تقييما لحصيلة التعاون الثنائي و مراجعة بعض القرارات و تصحيحها و توجيهها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة وتمكين بعض القطاعات من تحقيق أهدافها". وأضاف أن هذه الدورة ستكون أيضا "مناسبة هامة للنظر مجددا في مسار التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال الاستثمار والشراكة والطاقة بجميع أشكالها والمبادلات التجارية وسبل دعمها للرفع من مستوياتها و تنمية محتوياتها". وبهذه المناسبة أشار مساهل إلى دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الجزائر وتونس في الدورة 17 للجنة المشتركة الكبرى سنة 2008 حيز التنفيذ مجددا الدعوة إلى خبراء البلدين "للإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة للاتفاق لا سيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ". وسجل بارتياح الزيارات المتبادلة و اللقاءات التي تمت على مستوى الوزراء في مختلف قطاعات التعاون منذ الدورة 17 للجنة الكبرى مشيدا ب "الخطوات المعتبرة التي تم إحرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي و التجاري و الثقافي و البشري".