الخزينة العمومية تتكبد خسارة بمليار دينار سنويا جراء حوادث المرور

أكد النائب مدير المركز الوطني لأمن والوقاية من حوادث المرور حريتي عبد السلام أمس خلال اختتام السنة الوقائية لحوادث المرور على المستوى الوطني، الذي احتضن في مقر الإذاعة الوطنية، وبحضور هام لمختلف أسلاك الدولة والصحافة أن حصيلة حوادث المرور الجسمانية وضحاياها تكلف الخزينة العمومية الجزائرية ما يفوق المليار دينار سنويا. مشيرا في ذات الأمر إلى أن هذه الحملة التحسيسية التي احتضنتها الإذاعة الوطنية منذ الفاتح جانفي من السنة الحالية عبر ربوع الوطن، قد جاءت بثمار جد إيجابية، ويمكن القول إنها معجزة بالجزائر بالنظر إلى الأرقام التي تم تسجيلها خلال 10 أشهر من السنة الحالية، حيث شهدت انخفاضا في عدد الحوادث على المستوى الوطني ب 7749 حادث أي بانخفاض ب 116 حادث في المعدل اليومي وطنيا، وأيضا نقص في الحوادث المميتة ب 848 قتيل بالمقارنة بالسنة الماضية من مجموع 3927 قتيل على مستوى ثمانية وأربعين ولاية. وأضاف قائلا إن سنة 2010 سنة للوقاية والسلامة المرورية عبر كامل التراب الوطني، فالنتائج الظاهرة بارزة، ويرجع الفضل إلى كل من شارك في هذه الحملة التحسيسية من مصالح الأمن، الدرك، الحماية المدنية، الكشافة الإسلامية المركز الوطني للأمن والوقاية من حوادث المرور وكل الإذاعات المحلية والجهوية، فنحن نرى إذا واصلنا على هذه الطريقة وكانت الاستمرارية والتنسيق والتعاون أكبر باستطاعتنا وبإمكاننا، وضع حد لهذه الظاهرة والتقليل من نتائجها وخطورتها، مستدلا في سياق كلامه بحالات الجرحى، حيث تم تسجيل 44 ألف و418 جريح وطني. ومن جانب آخر اعتبر المقدم كرود عبد الحميد، رئيس خلية الاتصال على مستوى القيادة العامة للدرك الوطني هذه الحملة التحسيسية التي امتد عملها لأول مرة على المستوى الوطني، والتي خاطبت عقول الجزائريين من سواق وراجلين ليلا ونهارا، عبر مختلف المحطات الإذاعية الجهوية والمحلية جد إيجابية، مشيرا في قوله إلى أن دور مصالح الأمن بمختلف أسلاكه جسد بطريقة مسؤولة في تطبيق القانون خاصة القانون المروري، ليضيف المقدم كرود أن الجانب القانوني وحده لا يكفي، دون التوعية المتواصلة على مدار السنة الذي يقوي روح المسؤولية عند المواطن الجزائري، مؤكدا في ذات النقطة فيما يخص تحرير الرقابة التقنية للسيارات فإن مصالح الدرك الوطني، سجلت انخفاضا معتبرا في تحرير الغرامات المتعلقة بمخالفة المراقبة التقنية للسيارات، هذه النسبة ساهمت بدورها في تقليص حوادث المرور، وهذا نتيجة لوعي المواطن الجزائري من خلال احترامه لقانون المرور واهتمامه أكثر بالحالة التقنية لسيارته وهذا ما قلص حوادث المرور الناتجة بسبب الاختلالات الميكانيكية، متمنيا أن يستمر هذا الإحساس بالوعي والالتزام بقانون المرور من أجل الحفاظ أكثر على الأرواح والممتلكات. وفي نفس السياق أضاف عميد الشرطة ورئيس مكتب للوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني السيد طاطا شاك محمد، أن سنة 2011 ستكون سنة دولية للوقاية من حوادث المرور، وهذا المشروع يندرج ضمن برامج هيئة الأمم المتحدة في المجال الوقائي ضد حوادث المرور، حسب معلوماتنا فإن هذه الأخيرة جددت تاريخ 5 ماي 2011 انطلاقا للعشرية الدولية المخصصة للوقاية من حوادث المرور، حيث قال السيد طاطا شاك محمد أعتز أن بلادنا قد سبقت بعمليتها بعام هيئة الأمم المتحدة بعد دراستها المتواصلة بأخذها بعين الاعتبار الوضع العالمي، أن تكون هذه الحوادث السبب الأول الذي تخلف به العدد الهائل من القتلى والمعوقين كل سنة. هذا وأكد السيد نوري رئيس خلية الاتصال بوزارة التضامن، أن هيئتهم قد وضعت جهازا جديدا يوم 13 من ديسمبر الحالي على مستوى الجزائر العاصمة ليمتد عمله عبر مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن هذا الأخير قد شمل 53 بلدية ودائرة التي تضم ما لا يقل عن 250 نقطة سوداء بالمدارس التي تلاميذها أكثر عرضة لحوادث المرور من خلال انعدام الممهلات، ممرات راجلين، حيث خصصت 400 مليون سنتيم كميزانية لهذا المشروع، وحوالي 500 عون يعملون بصفة دائمة بالمدارس، وكل مدرسة تضم عونين يعملون تحت تجهيز واعتراف غطاء وزارة التضامن، يقومون بمساعدة التلاميذ عند دخلوهم وخروجهم من المدرسة. وفي هذا الشان قال السيد نوري إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 1200 تلميذ قتيل، ضحية اللامبالاة ومسؤولية السواق بمختلف المركبات، أي بمعدل 240 قتيل في السنة، هذه الحصيلة -حسبه- سجلت في غضون ال5 سنوات الأخيرة ''2005 إلى ,''2010 معتبرا هذا الرقم مخيف ومرعب.