إنشاء محاكم خاصة بالمخالفات المرورية في الجزائر

أكد‮ الهاشمي‮ بوطالبي‮ مدير‮ المركز‮ الوطني‮ للوقاية‮ والامن‮ عبر‮ الطرقات‮ أمس‮ أن‮ 11‮ شخصا‮ يموتون‮ يوميا‮ ويصاب‮ 150‮ اخرون‮ بجروح‮ متفاوتة‮ الخطورة‮ جراء‮ حوادث‮ المرور‮ التي‮ تحدث‮ بمختلف‮ ولايات‮ الوطن‮. وأوضح بوطالبي أن هذه الحصيلة "ثقيلة جدا" وتصنف الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا بعد المغرب وفرنسا مقارنة بعدد حوادث المرور.
وأضاف بالمناسبة أن الدليل على هذا تظهره الارقام المخيفة التي سجلت الى غاية 16 سبتمبر الجاري والتي أشارت الى وفاة 92 شخصا خلال عشرة أيام فقط مذكرا في ذات الوقت بأن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد حوادث المرور وعدد الوفيات مقارنة بحظيرة السيارات والتعداد السكاني، وذكر في هذا المجال بأن الجزائر تسجل 82 وفاة لكل 100 ألف مركبة.
وعاد بالحديث في هذا السياق الى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية للتقليل من عدد حوادث المرور بتضافر جميع القطاعات والتي أدت الى انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 10 بالمائة وفي عدد الضحايا بنسبة 15 بالمائة سنة 2005. وبرر بوطالبي الذي نزل ضيفا على حصة "في الواجهة" للقناة الاولى للاذاعة الوطنية هذا الانخفاض الى التطبيق الميداني لبعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 2004 بما في ذلك سحب رخص السياقة، مما أدى الى تخوف السائقين واحترامهم لقواعد السلامة المرورية.
ولدى تطرقه الى الاسباب الكامنة من وراء وقوع هذا الكم الكبير من حوادث المرور الخطيرة أرجع المتحدث ذلك الى العنصر البشري الذي يتسبب في تلك الحوادث بنسبة تفوق 90 بالمائة وذلك حسب تقارير مصالح الامن والدرك الوطنيين لسنة 2007 والتي أكدت أن 60،90 بالمائة من الحوادث‮ سببها‮ عدم‮ احترام‮ قانون‮ المرور‮ واستعمال‮ السرعة‮ الفائقة‮ والتجاوز‮ الخطير‮.
وبالمناسبة‮ ذكر‮ المسؤول‮ نفسه‮ بأن‮ سنة‮ 2007‮ مثلا‮ شهدت‮ ارتفاعا‮ في‮ عدد‮ ضحايا‮ الطرقات‮ بلغت‮ 27،7‮ بالمائة‮ حيث‮ خلف‮ 775‮ 18‮ حادث‮ مرور‮ 1968‮ قتيلا‮ و200‮ 29‮ جريحا‮.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لحوادث المرور على المستوى الوطني أشار مدير المركز الى أن أكثر المناطق تعرضا لهذه الحوادث الى الشرق ثم الوسط فمنطقتي الغرب ثم الجنوب فيما تحتل الجزائر العاصمة صدارة الترتيب ولائيا بالنظر الى كثافة الحركة المرورية وعدد السكان بها.
كما‮ تطرق‮ بوطالبي‮ خلال‮ هذا‮ اللقاء‮ الى‮ قرار‮ الحكومة‮ بمراجعة‮ قانون‮ المرور‮ قريبا‮ لا‮ سيما‮ فيما‮ يتعلق‮ منها‮ بقضية‮ إنشاء‮ محاكم‮ خاصة‮ بالمخالفات‮ المرورية‮.
وأوضح أن هذه المحاكم المتخصصة ستتمكن من معالجة كل القضايا المرتبطة بمخالفات المرور في وقتها المناسب وتفادي بذلك التأخر الذي تعرفه قضية النظر في هذه المخالفات مشيرا من جهة اخرى الى أن عدد حظيرة السيارات في الجزائر قد انتقل من 3 ملايين سيارة سياحية سنة 2005 الى‮ اكثر‮ من‮ 5‮ ملايين‮ سنة‮ 2007‮.
وتحدث بوطالبي كذلك عن عدد من الاجراءات التي تنوي الجهات المعنية اتخاذها عاجلا للتقليص من عدد حوادث المرور بما في ذلك تعميم المراقبة التقنية للسيارات وإنشاء مركز وطني لرخصة السياقة من أجل تنظيم الامتحانات والمشرفين على الامتحانات واعادة التنظيم البداغوجي وتاهيل‮ مدراس‮ تعيلم‮ السياقة‮ من‮ أجل‮ ضمان‮ خدمات‮ نوعية‮ مطابقة‮ لمتطلبات‮ السلامة‮ المرورية‮.
كما‮ أشار‮ الى‮ توسيع‮ نشاطات‮ المركز‮ الوطني‮ للوقاية‮ والسلامة‮ المرورية‮ على‮ مستوى‮ الولايات‮ من‮ اجل‮ مساهمة‮ كافة‮ الهياكل‮ المعنية‮ بالوقاية‮ والسلامة‮ المرورية‮.
اضافة‮ الى‮ ضرورة‮ تحسين‮ شبكة‮ الطرقات‮ وتشديد‮ العقوبات‮ على‮ المخالفين‮ لقانون‮ المرور‮ كما‮ شدد‮ عليه‮ مؤخرا‮ رئيس‮ الجمهورية‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮.
وخلص‮ مدير‮ المركز‮ الى‮ القول‮ بأن‮ السلامة‮ المرورية‮ تتطلب‮ تطبيق‮ تدابير‮ عديدة‮ من‮ بينها‮ ردع‮ المتسببين‮ في‮ الحوادث‮ وفرض‮ احترام‮ الجميع‮ لقوانين‮ المرور‮.‬