كشف السيد لغريب المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، أن أزيد من 5,12 مليون مركبة خضعت للفحص على المستوى الوطني، منذ الفاتح من شهر فيفري عام ,2003 تاريخ انطلاق تطبيق قانون المراقبة التقنية للسيارات إلى غاية 30 نوفمبر .2010 وأوضح ذات المسؤول على هامش فعاليات اليوم البرلماني حول السلامة المرورية المنظم من طرف لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع وزارة النقل من أجل تقييم حصيلة 11 شهرا من تطبيق قانون المرور الجديد، أن هيئتهم قامت بفحص بصفة دورية على مدار 8 سنوات ووفق مرحلتين، ومنذ وضع حيز التنفيذ لهذا الجهاز إلى غاية نهاية شهر نوفمبر ,2010 ما لايقل عن 947 سيارة، في حين خضعت 410,442 سيارة أخرى إلى التوقيف المضاد، وتم توقيف نهائيا 640 ألف سيارة ونزعها من الطريق العمومي خلال ذات الفترة، معتبرا أن هذا الجهاز قد قلل من التكاليف التي كانت على عاتق الخزينة العمومية، من خلال التكلف بمصاريف عدد ضحايا حوادث المرور من قتلى وجرحى ومعاقين، كما انه قد عمل على تمديد الحظيرة الوطنية وخاصة أنها مستوردة، كما رسخ في ذهن المواطنين الجزائريين، ثقافة المراقبة والصيانة المنتظمة لسياراتهم، التي كانت منسية في وقت مضى. وأضاف السيد لغريب المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، أن من أصل 408 وكالة معتمدة وغير معتمدة بهذا الجهاز على المستوى الوطني، توجد 254 وكالة تشتغل، لتبقى 154 وكالة أخرى ستباشر العمل بوكالاتها مع بداية هذا العام.
