وزارة النقل لم تمدد آجال الفحص التقني لسيارات 2001-2004

أصحاب السيارات يبيتون في العراء أمام مراكز المراقبة التقنية
نفى المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات خبر تمديد الآجال المتعلقة بمراقبة السيارات المرقمة بين سنوات 2001 و2004 وقال السيد لغريب"لم يتم تمديد أي أجل ولا تغيير في البرنامج ونحن نعمل بموجب الرزنامة التي حددتها وزارة النقل"، حيث سيشرع ابتداء من 2 جانفي وإلى غاية 30 جوان 2008 في مراقبة سيارات 2005.
وجاء كلام هذا المسؤول بعدما كثر الحديث هذه الأيام عن تمديد الأجل الخاص بفحص تلك السيارات على بعد أسبوع من انتهاء الآجال المخصصة لإخضاع السيارات المرقمة في سنوات 2001، 2002، 2003 و 2004 للفحص التقني، في ظل الفوضى التي تسود مختلف المحطات عبر مناطق البلاد وهو ما خلق طوابير طويلة قبالة محطات المراقبة التقنية للسيارات واكتظاظ السيارات الذي بلغ حواف الطرقات السريعة منذ دخول شهر ديسمبر.
واعتبر المتحدث أن الخلل لا يكمن في الهياكل ولا في الوسائل التقنية إنما في "ذهنية الجزائري الذي ألف انتظار آخر اللحظات للقيام بواجبه"، مضيفا أن "نقص الحس المدني لدى أصحاب السيارات هو الذي دفع وزارة النقل في مرة سابقة إلى تمديد الآجال لفحص نفس السيارات المعنية"، قبل أن يوضح أن "محطات المراقبة التقنية هي اليوم بعدد 160 عبر التراب الوطني وقد مرت عليها فترات بطالة طوال أشهر الصيف بسبب تهاون المواطنين بالقيام بواجبهم، وما نراه اليوم من اكتظاظ هو نفس المشهد الذي عشناه آخر السنة الفارطة وكأن الدرس لم يحفظ".
ورغم تفريط المواطنين في فحص سياراتهم في وقت الراحة، فغن الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التي تشرف على العملية سجلت فحص مليون و757249 سيارة إلى غاية 30 نوفمبر الفارط تم من خلالها توقيف 31163 سيارة لتشكيلها خطرا على حياة المواطن وعلى حركة السير بشكل خاص، وخضعت فوق 65 ألف سيارة للمراقبة المضادة التي تعني أن صاحب السيارة يملك في يده بين 15 إلى 30 يوم لإجراء التصليحات المطلوبة على المركبة قبل إعادة عرضها على فحص جديد.
وبسبب الإهمال، فإن أصحاب السيارات الذين داهمتهم الآجال أصبحوا يبيتون في المحطات المعنية من أجل حجز مكان ضمن الطابور لتقديم السيارة للفحص، علما أن فحص السيارة الواحدة يدوم 20 دقيقة، تراقب فيها حالة المحرك، جهاز الفرملة، الدفع وحالة العجلات يحرر عقبها المراقب محضرا بحالة السيارة إما سليمة أو تحتاج تصليحات، وسيخضع المخالفون للقانون ابتداء من تاريخ انتهاء الآجل إلى إجراءات عقابية عند تفتيش الشرطة والدرك تتمثل في تحرير مخالفات بغرامات مالية تتراوح بين 1500 دج إلى 5000 دج.
أما بخصوص مراقبة المطابقة المقرر على السيارات الجديدة المستوردة فإن الملف لا زال قيد الدراسة بين وزارتي الطاقة والمناجم ووزارة النقل، ومن ثم فإن مراقبة السيارات الحديدة لا زال مستبعدا نظرا لما يتطلبه مثل هذا العمل من إمكانيات كبيرة تقنية ومالية واستثمارات من مختلف القطاعات، لذلك فإن مراقبة السيارات الجديدة لن يعني إلى التي يبلغ سنها سنتين فما فوق أما اقل من سنتين فلا تخضع للمراقبة في وقت قريب، وستخضع سيارات 2005 و2006 للفحص في السداسيين الأول والثاني من 2008.
غنية قمراوي