تفاوت في مواقف التشكيلات السياسية بين مرحب ومنتظر للمزيد

تفاوتت آراء الأحزاب السياسية حول الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مساء أول أمس السبت للتحكم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، حيث سجل البعض منها ارتياحه لهذه التدابير فيما اعتبر البعض الآخر تأثيرها محدودا على المديين المتوسط والبعيد. الأفلان يدعو إلى تفعيل الإجراءات والتصدي للمضاربين ففي تصريح أدلى به أمس، جدد حزب جبهة التحرير الوطني على لسان مكلفه بأمانة الإعلام والاتصال قاسى عيسي دعوته إلى ''تفعيل'' الإجراءات التي أسفر عنها المجلس الوزاري المشترك والتي من شأنها التحكم في الأسعار والتصدي للمضاربين. وإن ثمن حزب جبهة التحرير الوطني التدابير الجديدة إلا أنه أشار بالمقابل إلى ضرورة ''انتظار تطبيقها على أرض الواقع قبل الحكم على درجة فاعليتها''. الأرندي يثمن ويدعو المتعاملين إلى إنجاحها أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد ثمن بدوره هذه الإجراءات التي وصفها --مثلما قال ناطقه الرسمي ميلود شرفي-- بالخطوة ''الجبارة والجريئة'' من طرف الحكومة في إطار مواجهة التقلبات التي تشهدها السوق الدولية. كما سجل ''ارتياحه'' لهذه القرارات التي تهدف إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية إثر تعليمة أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتوجه الحزب بنداء إلى المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين لهذه المواد للمساهمة الإيجابية والفعالة في إنجاح تطبيقها ميدانيا ''خدمة للمواطن والصالح العام''. حمس تصنف الخطوة في خانة إنقاذ الموقف من الاستغلال السياسي وفي نفس الاتجاه ذهبت حركة مجتمع السلم التي أشاد رئيسها أبو جرة سلطاني بهذه الإجراءات ''الشجاعة'' المتخذة من طرف الحكومة والتي تهدف إلى نزع الفتيل من أيدي الذين يريدون استغلال الشباب لتحويل مطالبهم المشروعة إلى وجهة أخرى لا تحمد عقباها''. ودعا سلطاني في ذات الإطار إلى توسيع هذه الإجراءات لتشمل مواد أخرى ذات استهلاك واسع كالبقول الجافة. كما أعرب عن أمل تشكيلته السياسية في أن تأخذ الحكومة هذه الاحتجاجات بالجدية اللازمة من خلال ''كسر الاحتكارات التي وضعت أقوات الجزائريين في أيدي مجموعة من المضاربين والعودة إلى إنشاء الدواوين لضمان التوازنات الضرورية التي تحول دون انتشار المضاربة واستغلال ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية''. وأكد أيضا على وجوب التفكير ومنذ الآن في مرحلة ما بعد 31 أوت الذي حددته الحكومة لسريان التدابير الجديدة والتركيز على إعداد استراتيجيات اقتصادية تشمل المديين المتوسط والبعيد. الأفانا: الإجراءات آنية وغير دائمة ومن جهة أخرى ترى الجبهة الوطنية الجزائرية --حسب ما صرح به رئيسها موسى تواتي-- في الإجراءات المعلنة من طرف الحكومة حلولا ''آنية واستعجالية ربما كانت ذات فاعلية غير أنها ليست دائمة''. ويؤكد تواتي على أنه يتعين على الحكومة المبادرة بتسطير سياسات اقتصادية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن ''المشكل يكمن فيما بعد تاريخ ال31 أوت'' وهو الأمر الذي يعني من وجهة نظره ''ضرورة السعي إلى تكريس رؤية واضحة على كل المستويات الاجتماعية منها والاقتصادية من خلال إعداد برنامج مجتمع حقيقي''. الأفافاس يعتبر الخطوة غير كافية أما جبهة القوى الاشتراكية فقد قلل أمينها الوطني الأول كريم طابو من أهمية الإجراءات المذكورة التي ''لا ترتقي --كما قال-- إلى طموحات الشعب خاصة الشباب''. ويرى طابو بأن ''الحكومة أخطأت في تشخيص المشكل الذي يعاني منه الشباب فجانبت الصواب في العلاج من خلال حصرها لمشاكل الجزائريين في مادتي السكر والزيت''.