المجلس الوزاري المشترك يتخذ إجراءات هامة لمواجهة ارتفاع الأسعار

تخفيض تكلفة السكر والزيت ب41 في المائة

أصدرت مصالح الوزارة الأولى أمس بيانا عقب اجتماع مجلس وزاري مشترك تضمن الإجراءات الكفيلة بمواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع جاء فيه ما يلي:
بناء على تعليمة السيد رئيس الجمهورية انعقد مجلس وزاري مشترك هذا اليوم السبت 08 جانفي 2011 لدراسة التدابير التي يتعين تنفيذها من أجل مواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.
وبهذا الشأن تم في البداية تسجيل المعاينات الاتية :
في المقام الأول وفيما يتعلق بالحليب ومشتقاته وكذا الحبوب ومشتقاتها فإن المواد الأولية تقدم إلى الملبنات والمطاحن على أساس أسعار ثابتة ومدعمة بقوة من قبل الدولة.
ومن هذا المنطلق فإن الإشاعات المتعلقة برفع أسعار هذه المواد أو ندرتها في الأسواق ليست صحيحة ولا مبرر لها.
وفي المقام الثاني وفيما يخص السكر والزيوت الغذائية فإن ارتفاع أسعار موادها الأولية في السوق الدولية لا يمكن لوحده أن يكون سببا يبرر الزيادة المفاجئة لأسعار بيع هذه المواد بالتجزئة التي طرأت في الأيام العشرة الأخيرة.
وعليه فإن الشروط الجديدة التي فرضها البعض في تموين الباعة بالجملة للسكر والزيت تعد إجراءات غير مبررة فضلا عن أنها من اختصاص السلطة العمومية.
وفي المقام الثالث والأخير فإنه لا يمكن لأي كان أن يشكك في عزم الدولة الحازم تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية على التدخل كلما كان ذلك ضروريا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام أي زيادات للأسعار المنبثقة عن تقلبات السوق الدولية أو عن سعر الكلفة محليا.
وهنا يكفي التذكير بعمليات الدعم الهامة المباشرة وغير المباشرة التي تتكفل بها الخزينة العمومية من اجل ضمان سعر الحليب والقمح او من اجل الإبقاء على أسعار الماء والغاز والكهرباء دون تغيير.
وبعد تسجيله لهذه المعاينات اتخذ المجلس الوزاري المشترك باسم الحكومة وبموافقة رئيس الدولة الإجراءات الآتية :
أولا: يعلق اعتبارا من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 اوت 2011 دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية مع العلم أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 %.
ثانيا : يعلق ابتداء من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 أوت 2011 دفع الرسم على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية. مع العلم أن هذا الرسم على القيمة المضافة يقدر ب17 % .
ثالثا : يعلق ابتداء من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 أوت 2011 دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما. مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19 % فيما يخص نشاطات الإنتاج وب25 % بالنسبة لنشاطات التوزيع.
رابعا : إن هذا التعليق المؤقت والاستثنائي لدفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للسكر الأحمر والزيوت الغذائية يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41 % الذي يحسم من عسر الكفلة.
لذا فإن الحكومة تنتظر من المنتجين والموزعين تجسيد أثر هذه الإجراءات على سعر بيع المواد للمستهلك. وسوف يعقد اجتماع لهذا الغرض في الساعات القليلة القادمة بين وزير التجارة والمتعاملين المعنيين.
خامسا : ستقوم الحكومة خلال الفترة ما بين جانفي وأوت 2011 بالتشاور مع المتعاملين المعنيين بغية تحديد نظام كفيل بضمان الاستقرار الدائم لأسعار السكر وزيت المائدة قصد التصدي مستقبلا وبصفة مستمرة لأية تقلبات في الأسعار على مستوى السوق الدولية.
سادسا: وحرصا على وضع حد للوضعية الراهنة التي تتميز بشبه احتكار لمادة السكر في السوق المحلية قررت الحكومة ابتداء من أول جانفي إلى 31 أوت 2011 تعليق دفع الرسوم الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة مؤقتا وبصفة استثنائية على عمليات استيراد السكر الأبيض.
سابعا: تذكر الحكومة بأنه يمنع على أي متعامل اقتصادي أن يكون بديلا للسلطات العمومية في فرض إجراءات أو آجال مفرطة لتموين البائعين الموزعين بالجملة ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية.
وينهي إلى علم البائعين بالجملة أنهم غير ملزمين بتقديم أية وثيقة جديدة لمنتجي السكر أو زيت المائدة او بتسديد كلفة طلبياتهم بواسطة الصك علما بأن هذا الإجراء سيصبح إجباريا في نهاية شهر مارس المقبل.
ثامنا: كما تؤكد الحكومة بأن أسعار القمح الذي تمون به المطاحن لإنتاج مادة الدقيق ستبقى مدعمة من قبل الدولة ولن يطرأ عليها أي تغيير.
ومن جهة أخرى ومن اجل احتواء المضاربة على هذه المادة سترتفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 % إلى 60 % من طاقة إنتاجها وبهذا الشأن يكلف الديوان المهني للحبوب بتنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من يوم الأحد 09 جانفي الجاري.
وفي الختام يدعو المجلس الوزاري المشترك مختلف المتعاملين والبائعين بالجملة وبالتجزئة وكذا الجمعيات المهنية المعنية إلى التجند لتجسيد هذه الإجراءات بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين. (واج)