موضوعان للاختبار الواحد وإضافة 30 دقيقة للتوقيت المخصص لكل مادة

اتخذت وزرة التربية الوطنية عددا من الإجراءات ''العملية والفعالة'' قصد اجتياز امتحان شهادة البكالوريا في أحسن الظروف وكذا السهر على ضمان الراحة النفسية لمترشحي دورة جوان 2011 وكافة أسباب نجاحهم. وعلى هذا الأساس تمت دعوة مدراء التربية عبر ولايات الوطن إلى طمأنة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا بأنهم لن يمتحنوا إلا في الدروس التي قدمت فعليا لهم في أقسامهم والتي ستحدد خلال الندوة الوطنية وهو الأمر الذي سيعطي للممتحنين متسعا من الوقت قوامه أسبوعين للمراجعة الشاملة والمريحة. وتتمثل هذه الإجراءات في اعتماد موضوعين اثنين للاختبار الواحد في كل مادة من مواد الشعبة، حيث يختار الطالب موضوعا واحدا قصد مساعدته وإعطائه فرصة تمكنه من انتقاء الموضوع المناسب، فضلا عن إضافة 30 دقيقة للتوقيت المخصص لكل اختبار لتمكين المترشح من قراءة متأنية للموضوع وفهم العناصر الأساسية الواردة فيه قبل الشروع في الإجابة. أما بخصوص الوضعية الإدماجية (المقاربة بالكفاءات) فإنها لن تطبق ويبقى الحال على ما كان عليه في الدورة السابقة كما أكدته الوزارة في العديد من المناسبات مؤخرا. وتندرج هذه الإجراءات ضمن الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية السنة الدراسية 2010-2011 والمتعلقة بضمان توفير كل الشروط لتنفيذ البرامج الدراسية في أحسن الظروف دون تسرع أو حشو قصد تمكين التلاميذ من الاستيعاب الجيد لكافة الدروس المقررة. ويتعلق الأمر خصوصا، حسب الجهات المعنية، بالرفع من مردود النظام التربوي ومن نوعيته من خلال تحقيق نسبة كبيرة من النجاحات في مختلف الامتحانات المدرسية نوعا وكما خاصة في شهادة البكالوريا. وتحقيقا لهذا المسعى طالبت الوزارة من مفتشيها بتكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة خاصة في الأقسام النهائية وذلك في إطار التعليمات المتعلقة بتنفيذ البرامج الدراسية في ''أحسن الظروف دون تسرع أو حشو''. كما يتعين على المفتشين التأكد من قيام الأساتذة بإنجاز الدروس وإجراء كل الأعمال التطبيقية المقررة في البرامج الدراسية وكذا طمأنة تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية عامة والبكالوريا خاصة بأن مواضيع الامتحانات لن تخرج عن نطاق الدروس التي قدمت إليهم فعلا في أقسامهم. كما أوكلت للمفتشين أيضا مهمة التأكد من فتح أبواب المؤسسات التربوية بعد الدوام الرسمي للتلاميذ من أجل المراجعة والعمل الجماعي. ومن جهة أخرى ينبغي على كل مفتش ضبط الوضعية على مستوى مادته والمقاطعة التي يشرف عليها قصد التكفل بأي تأخر في تنفيذ البرامج وذلك عن طريق وضع مخطط للاستدراك بالتشاور مع الأساتذة ورؤساء المؤسسات وأولياء التلاميذ.