الرهائن السبعة المخطوفين في النيجر لم يعودوا على أراضي بماكو

ترجح جهات مالية أن يكون الرهائن السبعة الذين خطفوا في النيجر يوم 16 سبتمبر الماضي وتم نقلهم بعدها إلى مالي، قد صاروا حاليا خارج تراب هذه الأخيرة، وذلك في وقت لم تنجح المساعي الفرنسية في تحرير خمسة من رعاياها يوجدون ضمن هؤلاء السبعة الذين خطفهم التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب''. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس عمن سمته بمصدر مالي قريب من ملف الرهائن السبعة تأكيده أن هؤلاء المخطوفين صاروا خارج التراب المالي. وقال المصدر ذاته ''الرهائن السبعة صاروا مشتتين، وهم غير متواجدين على الأراضي المالية، ونحن واثقون من هذا''، مضيفا أن نيامي وبماكو لهما إرادة حسنة لفعل كل شيء من أجل الحصول على نتائج مرضية بخصوص هذا الرهائن، إلا أن الأمر غير سهل حسب المصدر نفسه. وأعلن زعيم تنظيم القاعدة السعودي أسامة بن لادن الجمعة الماضية أن الإفراج عن الرهائن الفرنسيين الذين اختطفوا في النيجر يتوقف على انسحاب القوات الفرنسية من الدول الإسلامية، وهو الإعلان الذي بارك به ما اشترطه في وقت سابق عبد المالك درودكال زعيم التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب''، والذي ربط الإفراج عن الرهائن الفرنسيين بانسحاب باريس من أفغانستان. وفي تعاملها مع الخطابين، قالت باريس لدرودكال إنها لن تسمح بأن تدار الدبلوماسية الفرنسية من الخارج، وأجابت بن لادن على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها البرنار فاليرو، إنها لن توقف عمل بعثتها في أفغانستان، على الرغم من مطالبة بن لادن بذلك. ومرت أكثر من أربعة أشهر على خطف الرهائن السبعة، وهم خمسة فرنسيين وطغولي وآخر من مدغشقر في منطقة ارليت شمال النيجر، من قبل عناصر التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب''. وتم خطف الرهائن السبعة الذين يعمل معظمهم لدى شركتي اريفا وساتوم ''مجموعة فينسي'' الفرنسيتين المختصتين في التنقيب عن اليورانيوم في ارليت شمال النيجر يوم 16 سبتمبر الماضي من طرف التنظيم الإرهابي سالف الذكر، والذي قام بعدها بنقلهم إلى منطقة تيمترين الجبلية الصحراوية بشمال شرق مالي على بعد نحو مائة كلم من الحدود الجزائرية، ورغم قيام الجيش الموريتاني بغارات عسكرية في هذه المنطقة لمساعدة فرنسا على تحرير رعاياها. وأعلن تنظيم قاعدة بلاد المغرب في 21 سبتمبر الماضي مسؤوليته عن خطف خمسة فرنسيين ومواطن من توغو وآخر من مدغشقر في ال 16 من الشهر ذاته من أمام منزلهم في أرليت شمال النيجر. وفي 11 أكتوبر المنصرم، نقلت القناة التلفزيونية السعودية ''العربية'' عن مصادر أن تنظيم قاعدة بلاد المغرب يريد إلغاء قرار حظر ارتداء النقاب في فرنسا وإطلاق سراح إرهابيين، والحصول على سبعة ملايين يورو أي ما يعادل 10 ملايين دولار لإطلاق سراح الرهائن السبعة، إلا أنه بعد أيام قليلة خرج زعيم التنظيم الإرهابي عبد المالك درودكال في تسجيل صوتي له، وقال إن الإفراج عن الرهائن السبعة سيكون بتفاوض باريس مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن، وكذا بسحب فرنسا لجيوشها في أفغانستان. ورأى مراقبون لمسيرة الجماعات الإرهابية أن خرجة درودكال ما هي إلا محاولة منه لاكتساب مؤيدين، ولإخفاء حالة العصيان في صفوف تنظيمه التي تريد الإطاحة به، كون أن جماعة أبو زيد النشطة في منطقة الساحل الصحراوي هي من خطفت الرهائن السبعة، وهي تريد الحصول على أموال الفدية من فرنسا لتمويل نشاطها بعد اضطرارها إلى النشاط في جنوب موريتانيا وشمال مالي والنيجر بعد التضييق الذي لقيته من قبل عناصر الجيش في الصحراء الجزائرية. ورغم عدم تمكن باريس إلى حد اليوم من إطلاق سراح رعاياها ومباشرتها منذ أشهر لمفاوضات مع الخاطفين، إلا أن مسؤوليها أعلنوا في أكثر من مرة تأكدهم من بقاء المخطوفين على قيد الحياة، لكن عدم إحراز أي تقدم في هذه المفاوضات يرفع من مستوى مخاوف الخارجية الفرنسية التي قالت إنها لن تستجيب لمطالب الإرهابيين، ولن تقبل أن تدار الدبلوماسية الفرنسية من الخارج. وما يصعب من مهمة فرنسا في إطلاق سراح مواطنيها هو ما حدث مؤخرا في النيجر، عندما قامت قاعدة المغرب في 11 جانفي الجاري بإعدام أحد الشابين الفرنسيين اللذين تم خطفهما في وقت سابق من مطعم في العاصمة نيامي، في حين قتل الثاني بنيران الجيش الفرنسي وهو يلاحق الخاطفين في النيجر.