رفع حالة الطوارئ تنعش الحالة السياسية والأحزاب تستفيق من ''السبات''

إلى وقت قصير جدا كانت الحياة السياسية في البلاد تعاني من ''الركود'' إن لم نقل دخول معظم أطراف المشهد السياسي في ''سبات''، ماعدا تسجيل إطلالات بعض رؤساء الأحزاب السياسية في كل مرة، اغتناما منهم للمناسبات الوطنية ليطلوا على الجزائريين ببعض الخطابات التي تصب في نفس المحتوى. قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع حالة الطوارئ جعل جل الأحزاب السياسية ذات ''الوزن الثقيل'' أو ''الخفيف'' تعود إلى الواجهة فيوم السبت الماضي نشطت 6 أحزاب سياسية تجمعات شعبية في مختلف ولايات الوطن. فالتجمع الوطني الديمقراطي تحت قيادة ميلود شرفي الناطق الرسمي نظم تجمعا شعبيا بولاية سكيكدة دعا فيه مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي إلى الاستعداد من الآن تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في .2012 أما حزب عهد 54 بقيادة فوزي رباعين الذي لم ينشط تجمعات شعبية ربما منذ الرئاسيات الماضية التي جرت في 9 أفريل 2009 لم يكن له ظهور على الساحة السياسية، فقد بدأ في التحرك هو أيضا حين نظم تجمعا بولاية المدية ركز على الدعوة إلى إنشاء مجلس وطني للسمعي البصري ''من أجل السماح للأحزاب السياسية من الوصول إلى وسائل الإعلام الثقيلة'' واختار تواتي أول أمس ولاية وهران لتجمعه الشعبي أمام مناضليه وأعلن أن حزبه سيعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع لتحديد صيغة للتجمع المقرر يوم 18 فيفري الجاري بعد الحصول على الترخيص عن طريق تجمعات في الساحات العمومية. ودعت حركة النهضة على لسان أمينها العام فاتح الربيعي إلى ضرورة فتح حوار ''جاد'' مع الطبقة السياسية ومختلف مكونات المجتمع. غير أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي كثفت من تحركاتها الأيام القليلة نظمت تجمعا شعبيا بالعاصمة دعت إلى رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة فبالنسبة لها فقد تغيرت الظروف عما كانت عليه في 1992 تاريخ تطبيق حالة الطوارئ في البلاد. ونشط جمال عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بتعاضدية البناء بزرالدة هو الآخر ندوة دعا إلى الترخيص لمسيرة 12 فيفري مجددا تأكيده الرفض المطلق للمشاركة فيها. هذه الأحزاب السياسية بتنشيطها للتجمعات الشعبية أرجعتنا إلى عهد الانتخابات التشريعية الماضية في انتظار الاستحقاقات المقبلة التي لم يحن وقتها بعد. فلم تعرف الساحة خروج جل الأحزاب في تجمعات مختلفة عبر الولايات بهذا الشكل، وهو ما يوحي بعودة ''الحرارة'' السياسية في الجزائر. ويلاحظ المختصون أن قرار رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ أنعش الحالة السياسية ''الراكدة'' في البلاد، وهو الأمر الذي ينبئ بحركية أكثر فعالية. وفي خضم كل هذا عادت وجوه سياسية إلى الظهور مجددا تنادي بإعادة تشكيل المشهد السياسي في الجزائر من خلال اعتماد أحزابها على غرار أحمد غزالي رئيس الحكومة السابق الذي ينتظر اعتماد حزبه منذ سنة ,2000 ومحمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة. وإلى حين إعلان القاضي الأول في البلاد عن رفع حالة الطوارئ في ''القريب العاجل'' تبقى الساحة السياسية بين مؤيد ومعارض، مع تسجيل وتفاوت في الترحيب والتخوف من هذا الأمر في ظل الظروف التي لا تزال تعرفها الجزائر.