منتدى رؤساء المؤسسات يرحب بالتعديلات الوزارية للاستثمار الأجنبي

أكد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مساعي مجلس الوزراء لتعديل قوانين الاستثمار الحالية من حيث العمل على تأطير نشاطات الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر يعد مؤشرا إيجابيا للنهوض بالاقتصاد الوطني، بالنظر إلى عجز هذه الشركات في بناء الثروة الوطنية أو نقل التكنولوجيا للإطارات المحلية، مشيرا إلى أن القرارات الوزارية الرامية إلى تحويل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى النشاطات الإنتاجية خارج المحروقات يعطي انطباعا حسنا عن التكفل الجدي للحكومة بالمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأوضح حمياني خلال ندوة صحفية بفندق الهيلتون ليلة الأربعاء الماضي بمناسبة إطلاق قاعدة المعطيات لمنتدى رؤساء المؤسسات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر ليست إلا تكملة للنشاطات الاقتصادية الوطنية، وعلى هذا الأساس يجب بذل المزيد من الجهود لتطوير مردودية المؤسسات المحلية وتحسين تنافسيتها، معربا عن تأييده للاستثمار الأجنبي المباشر شريطة أن يكون مهيكلا ومساهما في نقل التكنولوجيا. وفي هذا الإطار، شدد إبراهيم بن عبد السلام عضو في منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة أن تقوم الحكومة بدوها في ضبط السوق الوطنية في حالة تعرض مصلحة الاقتصاد الوطني إلى الخطر، خلال معرض إجابته حول سؤال عن تشديد مجلس الوزراء لشروط الاستثمار، مضيفا أن المنهج الليبرالي الذي انتهجته الجزائر يحتم عليها تقويم اقتصادها في حال فشل بعض الخيارات الاقتصادية. وجاءت توضيحات منتدى رؤساء المؤسسات عقب لقاء جمعهم برئيس الحكومة أحمد أويحي لمناقشة التوجهات الاقتصادية الجديدة وآثارها على الاستثمارات المحلية والأجنبية، أين أكد أويحي على إبقاء الحكومة على خيار الاقتصاد الحر للبلاد، إلى جانب وضع المؤسسة في صميم النمو، وهو الأمر الذي أثار ارتياح منتدى رؤساء المؤسسات، خاصة بعد وضع رئيس الحكومة للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في صميم التنمية بصفتهما عاملا أساسيا لنمو الاقتصاد الوطني، ملحا على ضرورة أن تكون المؤسسة الجزائرية أكثر تنظيما في المستقبل قصد التمكن من مواجهة المنافسة في السوق الوطنية. ووعد رئيس الحكومة منتدى رؤساء المؤسسات بإجراء تشاور أكبر معها، خاصة فيما يتعلق بانجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى للوطن، حسبما ذكره حمياني الذي دعا إلى حوار الدائم مع السلطات العمومية، على غرار ما تقوم به منظمة أرباب العمل التي تشارك ميدانيا في مسار التنمية. من جهة أخرى، أبدى رضا حمياني دعمه للقرار الصادر مؤخرا حول إلغاء المنح المباشر للأراضي، وتعويضه بقانون يمنح حق الامتياز لمدة تتراوح بين 33 و99 سنة، قائلا إن هذا القرار من شأنه أن يجلب استثمارات جدية للسوق الوطنية.