مابعد الحرب الباردة

عند انتهاء الحرب الباردة في العام 1989 بانهيار جدار برلين، وحين استعادت دول أوروبا الشرقية استقلالها، وحين تفكك الاتحاد السوفياتي في نهاية الأمر، انتشر شعور واسع في سائر أنحاء العالم بأن السلام العالمي قد خيم على الأرض في نهاية المطاف. واختفى الخوف من حرب تستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل. وألّف أستاذ بارز في العلوم السياسية كتابا بعنوان ''نهاية التاريخ''. ولم يشر ذلك ضمنا، بطبيعة الحال، إلى أن التاريخ قد توقف، ولكن كان يعني أن النزاعات الخطيرة والرئيسية بين الدول لم تعد موجودة وأن هناك اتفاقا عاما على عناصر أساسية معينة.
لقد كانت لحظة جميلة، ولكن السعادة العارمة لم تدم طويلا. وخشي المتشككون (بمن فيهم هذا الكاتب) من أنه لا يزال هناك قدر كبير من النزاعات الباقية في العالم، ولكنها حجبت أو أخفيت بسبب الحرب الباردة. أي أنه طالما أن المجابهة بين المعسكرين مستمرة، فإن جميع أنواع النزاعات الأخرى، التي بدت ثانوية آنذاك، لم تظهر في العلن. وعلى عكس ذلك، فقد كانت الحرب الباردة مسؤولة، على نطاق واسع، عن حفظ نوع من النظام في العالم، وكانت عامل استقرار.كما أنه كان صحيحا أن خطر اندلاع حرب عالمية مرعبة ربما كان شيئا مبالغا فيه، حيث أنه كان هناك ميزان للرعب، وكان هناك ردع متبادل - وبالتحديد بسبب وجود ترسانة كبيرة للأسلحة المدمرة. وبما أن جانبي النزاع كانا يتصرفان بعقلانية، لأنهما أدركا ما ستكون عليه عواقب مثل هذه الحرب، فقد تم حفظ السلام.هل كان لمثل هذا الردع المتبادل أن يكون ساري المفعول بعد انتهاء الحرب الباردة؟ أم أن النظام الجديد سيؤدي إلى فوضى كبيرة؟ لم تضع الحرب الباردة نهاية لانتشار الأسلحة النووية والوسائل الأخرى للدمار الشامل. ولكنها أبطأت سيرها بكل تأكيد. ولكن ذلك لم يعد صحيحا الآن. فليس هناك فحسب خطر حصول عدة دول أخرى على هذه الأسلحة.والخطر الحقيقي هو أن حصول قلة من هذه الدول على هذه الأسلحة سيخلق اندفاعا عاما لأن تحذو دول حذو أخرى لأن جيرانها سيشعرون بأنهم معرضون للخطر والتهديد. وبالإضافة إلى ذلك، هل لا يزال من الممكن الاعتقاد كشيء مسلّم به بأن من يمتلكون أسلحة الدمار الشامل سيتصرفون بعقلانية كما فعل الجانبان في الحرب الباردة؟ أم أنهم، بدافع التطرف الديني أو القومي أو الإيديولوجي سينسون مجازفتهم الانتحارية إذا استخدموا الأسلحة؟ أم لربما أنهم سيقنعون أنفسهم بأن بإمكانهم استخدام هذه الأسلحة بحصانة ضد أعدائهم ثم يمحون أثرهم في حرب بالوكالة؟البحث عن الزعامةهذه أسئلة مثيرة للقلق ظهرت خلال السنين الأخيرة وأصبحت أكثر شدة على الدوام. وليس هناك حكم أو سلطة نهائية لحل النزاعات. وكان ينبغي على الأمم المتحدة أن تؤدي هذه الوظيفة. ولكنها لا تستطيع أن تفعل أكثر مما فعلته عصبة الأمم بين الحربين العالميتين. وتشتمل الأمم المتحدة على قرابة مئتين من الدول الأعضاء، كبيرة وصغيرة وديمقراطية واستبدادية، ومن جميع الأنواع بينهما. وبعضها يحترم حقوق الإنسان، ولكن البعض الآخر لا يحترمها. ولهذه الدول مصالح متضاربة، وهي تفتقر إلى القدرة العسكرية للتدخل في حالات الطوارىء. ويمكنها أحيانا المساعدة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، ولكنها تكون عاجزة إذا فشلت الدبلوماسية. وعندما انتهت الحرب الباردة برزت الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة، وهذا يشتمل على مسؤوليات كبيرة بقدر ما يتعلق الأمر بالسلام العالمي. ولم تكن أي دولة أخرى في مثل هذا الموقف للتعامل مع الأخطار المهددة للسلام العالمي، ، وليس مجرد أمنها نفسه. ولكن حتى القوة العظمى لا تتمتع بقوة غير محدودة، إذ إن هناك حدودا لقدرتها على أداء واجبها الدولي. ولا تستطيع، بل ولا يجب أن تفعل ذلك بمفرها، ولكن يتعين عليها أن تتصرف كزعيم في العمليات الدولية عن طريق الإقناع وبالضغط أيضا، إذا دعت الضرورة. إلا أن القوى العظمى لا تحظى بالشعبية أبدا. وقد كان هذا هو الحال منذ الإمبراطورية الرومانية، وجميع الإمبراطوريات الأخرى قبل وبعد ذلك. فهي تخيف الدول الأضعف وتثير شكوكها، وليس فقط الدول المجاورة لها. وهذه معضلة لا يمكن تفاديها. ومهما كان تصرف الدول العظمى معقولا ومحترما فهناك دائما الخوف من أن يتغير مزاجها وسلوكها. وتميل الدول الصغيرة إلى التضافر ضد الأقوى. ومهما بذلت الدول الكبرى من جهود فليس هناك دواء شامل لكسب الشعبية، إلا عن طريق التنازل والاعتزال. وعندما تتوقف عن كونها قوية جدا فإن فرصها تزداد كثيرا لكي تكتسب شعبية الدول الصغيرة. ولكن لم تختر دول عظمى كثيرة هذا الطريق.وقد برزت مراكز قوة جديدة بعد انتهاء الحرب الباردة، في مقدمتها الصين والهند. وأحرزت هاتان الدولتان تقدما اقتصاديا مدهشا، لم يكن متوقعا تقريبا حتى قبل عقد من الزمن. إلا أن هاتين الدولتين لم تظهرا حتى الآن رغبة في القيام بدور في السياسة العالمية متناسب مع قوتهما الاقتصادية. إنهما قوتان عظميان إقليميتان، وستصبحان في الوقت المناسب دون شك أكثر من ذلك. ولكن ذلك قد يتطلب سنين عديدة، وفي غضون ذلك لم تظهرا أي رغبة في تحمل المسؤوليات اللازمة للمحافظة على النظام العالمي.لقد بدا لفترة من الزمن بعد انتهاء الحرب الباردة أن أوروبا قد تلعب مثل هذا الدور مع الولايات المتحدة، ولو أنها لا تعمل دوما بانسجام وتوافق. وكان هناك بعض مراقبي الساحة السياسية الذي ادعوا أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن أوروبا، وذلك أساسا لأن النموذج الأوروبي كان جذابا جدا وسوف يقلد من بقية العالم. وكانت هذه فكرة أوروبا كقوة عظمى مدنية وأخلاقية.إلا أن هذه الأصوات المتفائلة أصبحت قليلة جدا في الآونة الأخيرة. والحقيقة أن لدى أوروبا الكثير الذي يمكنها تقديمه لبقية الجنس البشري، وأن التحرك نحو الوحدة الأوروبية بعد العام 1948 قصة نجاح عظيمة. إلا أن ذلك التحرك استنفد طاقته عندما ظهرت السوق الأوروبية المشتركة، بل إن الاقتصاد لم يحقق النجاح الكامل المأمول، إذ لم يتحقق نمو اقتصادي كاف لتمويل دولة الرفاهية الاجتماعية، وهو ما تفتخر به القارة. وقد انضم أعضاء جدد كثيرون إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن لم تكن هناك سياسة خارجية أوروبية، ناهيك عن قدرة عسكرية. منظمة حلف شمالي الأطلسي درعا لأوروبا، ولا تزال تواصل ذلك. وظهرت أصوات تؤكد أن حلف الناتو فقد سبب وجوده على الأقل جزئيا، وذلك لأن التهديد الذي سبّب تأسيس الحلف أساسا قد اختفى. ولكن إذا كانت التهديدات القديمة قد اختفت فإن تهديدات جديدة قد حلت محلها.وكان من الممكن لقضية المتشككين في أهمية استمرار حلف شمالي الأطلسي أن تكون أقوى لو أنهم بذلوا مجهودا لإقامة منظمة دفاع لهم أنفسهم، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك. وإذا ما أضفنا كل ذلك إلى ضعف التركيبة الديمغرافية لأوروبا - تقلص وتقدّم سكان القارة في السن - هي علامات ضعف. ولم تكلل مبادراتها الدبلوماسية المستقلة، كما فعلت في الشرق الأوسط، بالنجاح. وعندما اندلعت حرب أهلية دموية في ساحتها الخلفية في البلقان، أثبتت عدم قدرتها على التعامل معها بدون مساعدة خارجية. أما عصر القوة العظمى الأخلاقية، مهما كانت مرغوبة كشيء مثالي، فلم يصل بعد، كما هو واضح. وليس هناك كثيرون ممن يؤكدون أن الوقت قد حان لإلغاء الشرطة وقوات الأمن الأخرى على الصعيد المحلي. ومع ذلك فهناك كثيرون يتصرفون وكأنه ليست هناك حاجة لأي قوى للنظام على الصعيد العالمي، ويحدث ذلك في وقت تلوح فيه مخاطر أسلحة الدمار الشامل أكثر من أي وقت مضى، حيث أن الضرر والإصابات الناتجة عنها قد تكون أعظم منها في أي وقت في الماضي.التوترات والإرهابليس هناك متطوعون كثيرون للعمل كشرطة للعالم، لأنها وظيفة غير جذابة على نحو لا يمكن إنكاره، وبدون أجر وبقليل من الامتنان الذي يمكن الحصول عليه بالمقابل. وربما لم يكن ذلك ضروريا، وربما أن النظام العالمي سيتدبر أمره بنفسه.من الممكن ذلك، إلا أننا إذا ألقينا نظرة شاملة على الساحة العالمية فلن نجد أسبابا كثيرة للتفاؤل المفرط. فروسيا لم تقبل بعد مكانتها الجديدة في العالم. ولديها شعور بالاستياء، وذلك ليس بأمر غير طبيعي، كنتيجة لفقدان إمبراطوريتها. وهناك ميل شديد لجعل جميع أنواع العوامل الخارجية مسؤولة، والبعض يحلمون في استعادة القوة والأمجاد القديمة.وهناك إفريقيا، بملايينها من ضحايا الحروب الأهلية المرعبة، التي فشل المجتمع الدولي في منعها.وقبل كل شيء هناك الشرق الأوسط بتوتراته العديدة، القومية والدولية، وإرهابه. وليس الإرهاب ظاهرة جديدة في التاريخ البشري، فهو قديم قدم التلال. وقد ظهر بأشكال ومظاهر عديدة، قومية-انفصالية، ملهمة من اليسار المتطرف واليمين الراديكالي. ولكن الإرهاب المعاصر أخطر من أي وقت مضى، ويغذيه التطرف الديني والقومي ويعمل في دول فاشلة، ويكون أحيانا محرضا وممولا ومدبرا من قبل حكومات.وكانت هناك في الماضي كما في الحاضر تأويلات خاطئة عديدة حول أصول الإرهاب. وكثيرا ما يجزم بأن الفقر والظلم هما سبباه الرئيسيان. فإذا أزلنا الفقر والظلم فإن الإرهاب سيختفي. ولكن الإرهاب لا يظهر في أفقر الدول، ومن النادر حل النزاعات العرقية بسهولة. فماذا إذا كانت هناك مجموعتان تدعيان الحق في نفس المنطقة وتكونان غير مستعدتين للتنازل.والخطر الحقيقي، بطبيعة الحال، ليس هو فوز الإرهاب. ويظهر التاريخ أن الإرهاب لا يمكن أن يعمل إلا في مجتمعات حرة أو حرة نسبيا. ولم يكن هناك إرهاب في ألمانيا النازية أو ي روسيا ستالين. ولم يكن (أو ليس الآن) هناك أي إرهاب في الأنظمة الدكتاتورية الأقل قسوة. ولكن هذا يعني أنه في ظروف معينة، إذا كان مسموحا للإرهاب بأن يعمل بحرية كبيرة ويصبح أكثر من مجرد مصدر إزعاج، فلا بد من دفع ثمن باهظ من حيث الحد من الحرية وحقوق الإنسان لوضع نهاية له. ومن الطبيعي أن المجتمعات الحرة مترددة في دفع مثل هذا الثمن. وهذه إحدى المعضلات الكبيرة في زمننا، ولم يجد أحد حتى الآن طريقة غير مؤلمة لحلها.
والتر لاكير :
هو الرئيس المشارك لمجلس الأبحاث العالمي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز للأبحاث العامة يقع مقره في واشنطن. وقد عمل أستاذا في جامعة في العديد من الجامعات.