تنامي الأزمة المالية ينذر بركود اقتصادي حاد في عديد الدول

أبدى عدد من الخبراء تخوفهم من امتداد الأزمة المالية العالمية إلى الاقتصاد الجزائري وذلك من خلال عاملين, الانعكاسات على الطلب العالمي على النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل الوطني, بالإضافة إلى مستقبل احتياطي الصرف المقدر بحوالي 50 مليار دولار المودوعة لدى البنك المركزي الأمريكي في شكل سندات بنسبة فوائد سنوية لا تتجاوز 2 في المائة على الأكثر، خاصة مع الوضعية الحالية للاقتصاد الأمريكي المهدد بالركود.
ووصف الخبراء تصريح محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر فيما يتعلق بالأزمة المالية التي تسبب فيها إعلان إفلاس مصرف الأعمال الأميركي ليمان براذرز وانعكاساتها على النظام المالي والمصرفي بالجزائر، على أنه استنتاجات متسرعة بعض الشيء خاصة عند الإشادة بمزايا الإدارة الحكيمة في ما يخص تسيير الاحتياطات الصرف المودعة في البنك المركزي الأمريكي. وذكر الخبير الاقتصادي عبد اللطيف بن أشنهو في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن تعود الأزمة الحالية بانعكاسات خطيرة بالنسبة للاقتصاد الجزائري، خاصة بانخفاض قيمة الدولار بالمقارنة مع الأورو، مشيرا إلى أنه نظرا للهيكل التنظيمي للتجارة الخارجية الجزائرية الذي يعتمد فقط على الدولار كعملة مبادلات من صادرات النفط والغاز واللذان يمثلان 98 بالمئة من التجارة الخارجية الجزائرية، فإن البلاد ستعاني من تدهور القدرة الشرائية للدولار وكذا العائدات الإجمالية للصادرات من المحروقات. وفي ذات السياق أوضح بن أشنهو وزير المالية سابقا أن التقديرات الحالية جد ضئيلة فيما يتعلق بعودة قيمة الدولار إلى أكثر من 1 بالمئة مقابل الأورو، والتي تمثل تحويل ما قيمته مليار دولار باعتبار أن 80 بالمئة من احتياطي الصرف الجزائري الموجود بالبنك المركزي الأمريكي مصرح به بالدولار وتمثل 600 مليون دولار إذا خفضت القيمة إلى 50 بالمائة، في حين يشدّد على أن هذا التراجع مثير للقلق نظرا للتذبذبات التي تشهدها سوق الأموال خاصة أن الخبراء يقدرون 1 أورو في الأسابيع القليلة القادمة بقيمة مابين 70ر1 و80ر1 مقابل 46ر1 في الوقت الحالي أي بانخفاض يقدر ب 14 و20 بالمئة. وأضاف بن أشنهو أن الالتزامات التي تقيّدت بها الجزائر تجاه الخزانة الأمريكية خلال الفترات السابقة من دون أيّة ضمانات، قدمت من طرف البنك المركزي الأمريكي على احتياطي الصرف الجزائري المودع لديه وكذا مخاوف ارتفاع معدل التضخم الدولي الناتج عن عدم الاستقرار في تحركات رأس المال مع سعر الدولار. من جهة أخرى أطلق كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا سايمون جونسون تحذيرا شديدا من حدوث ركود عالمي جراء الأزمة المالية المدمرة التي ضربت الولايات المتحدة وأوروبا التي من الممكن أن تمس مختلف بلدان العالم. كما أوضح جونسون لوكالة الأنباء الألمانية أن خطة الإنقاذ للازمة المالية العالمية التي تبلغ كلفتها700 مليار دولار والتي مررها الكونجرس الأمريكي ووقع عليها الرئيس جورج بوش يوم الجمعة الماضي لا تعدو كونها إجراء طارئا لن يحول دون انكماش خطير لأكبر اقتصاد في العالم . وفي حديثه عن مستقبل الأوضاع الاقتصادية أشار نفس المتحدث إلى أنه من الواضح أن الولايات المتحدة تسير على أحسن تقدير نحو ركود اقتصادي حاد متوقعا انه سيكون ركودا وليس كسادا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن التحرك الدولي في غاية الأهمية لاستعادة الثقة في أسواق الائتمان.