جودي يربطه بالوضع المالي العالمي ويؤكد:

لا نستبعد فتح رأسمال القرض الشعبي في 2008

لم يستبعد وزير المالية السيد كريم جودي إعادة بعث مشروع فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري بحر السنة الجارية، وربط العملية بحصول السلطات الجزائرية على صورة دقيقة حول الوضع المالي العالمي وبخاصة وضع سوق العقار بالولايات المتحدة الأمريكية·وأوضح السيد جودي أمس على هامش جلسة توزيع الاعتمادات المالية الممنوحة برسم قانون المالية لسنة 2008 للوزارات والولايات أن رفع التجميد عن عملية فتح رأس مال بنك القرض الشعبي قد يكون خلال العام الحالي وذلك بناء على التطورات التي يعرفها سوق العقار في الولايات المتحدة الأمريكية والذي كانت له انعكاسات سلبية على الوضع المالي العالمي·
وأبرز أن الجزائر لن تغامر في اتخاذ مثل هذا الإجراء أي فتح رأس مال البنك في ظل الأوضاع المالية العالمية الراهنة "ولكن ستقوم بذلك عندما تتضح لها الرؤية وتتحصل على معلومات دقيقة حول الوضعية المالية" ·وبالنسبة للوزير فإن فتح رأس مال البنك سيتحدد وفقا لتطورات المحيط الاقتصادي العالمي، وحصولها على كل المعلومات المتعلقة بإفرازات أزمة الرهن العقاري على الاقتصاد العالمي·
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شهدت منتصف العام الماضي ما عرف بأزمة الرهن العقاري حيث عجزت البنوك الأمريكية عن تمويل العقار وتعرضت الى أزمة مالية خانقة امتدت آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وصنف بعض المحللين هذه الأزمة من بين الأسباب التي أدت الى انهيار قيمة الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة "الأورو" ·
ويذكر ان الحكومة قررت في أول خطوة في اطار برنامج الإصلاح البنكي والمالي خوصصة خمسة بنوك عمومية، ووضعت القرض الشعبي الجزائري في قائمة تلك المؤسسات قبل ان تعلن تجميد العملية في نوفمبر2007 · ومن جهة أخرى أعلن وزير المالية عن رفع رأس مال بعض الشركات الاقتصادية العمومية دون أن يحدد النسبة أو عدد الشركات التي ستعنى بالعملية·
ويذكر أن إعادة رفع رأس مال بعض الشركات العمومية القادرة على مواصلة نشاطها تم اتخاذه في إطار البرنامج الحكومي الخاص بإعادة انتشار القطاع العمومي التجاري، والمسجل في الاستراتيجية الوطنية الصناعية·وحول الانتقادات التي وجهها البنك العالمي للجزائر مؤخرا حول سوء الإنفاق المالي، أوضح السيد جودي أن تقرير البنك العالمي جاء بناء على طلب تقدمت به الجزائر الى هذه الهيئة قصد تقييم الاستثمارات العمومية، وأنه يخص الإنفاق العمومي فقط·
وقلل في هذا السياق من تأثير التقرير على مسار تنفيذ برنامج دعم النمو وأوضح أن الحكومة ستعمل ببعض ما جاء في التقرير التقييمي بما يخدم المصلحة الوطنية·وعلى صعيد آخر، قدم وزير المالية في كلمة افتتاحية لجلسة توزيع الاعتمادات بعض المعطيات حل الوضعية المالية، وقال أن الديون العمومية الداخلية سجلت تراجعا جديدا لتبلغ 1.050 مليار دينار في نهاية سنة 2007 مقابل 1.780 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2006 أي بانخفاض في السنة بنسبة 41 بالمئة·
وتتمثل هذه الديون أساسا في ديون المؤسسات العمومية المعنية بالتطهير وكذا في سندات الخزينة، كما تراجعت الديون العمومية الداخلية لتمثل 15 بالمائة من الناتج المحلي الخام بنهاية 2007 مقابل 6،32 بالمئة سنة 1999·
وأشار السيد جودي إلى أن صندوق ضبط الإيرادات قد عرف هو الآخر ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة ليقفز إلى 3.215 مليار دينار في نهاية 2007 مقابل 2.931 مليار دينار في نهاية 2006 بفضل فائض القيمة الجبائية المفروضة على المنتجات البترولية·
وكان المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" السيد محمد مزيان أعلن في وقت سابق ان مداخيل الجزائر من البترول بلغت العام الماضي 59 مليار دولار، من بينها ملياران متأتيان من العائدات الإضافية لمبيعات الشركات الاجنبية العاملة بالجزائر في القطاع·