الدولة خصّصت 333 مليار دج للتطهير المالي ل12 مؤسسة

106 مليارات دج من المبلغ سُخّر لتجميد المكشوف البنكي، «جودي»:

أفاد وزير المالية «كريم جودي» أول أمس، أن الدولة قد تدخلت للتطهير المالي ل12 مؤسسة عمومية من خلال تخصيص مبالغ تقدر ب333 مليار دج منها 106 مليار دج لتجميد مكشوفها البنكي و204 مليار دج لتمويل استثماراتها.
أوضح «كريم جودي»، في رده عن استفسارات النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010، أن هذه العملية تدخل في إطار التطهير المالي الذي شرعت فيه الحكومة، مشيرا إلى أنه في سنة 2009 تم إعداد قائمة المؤسسات المرشحة لهذا التطهير من طرف مجلس مساهمات الدولة، ويتعلق الأمر بمؤسسات تابعة للبرامج العمومية الأكثر استهلاكا لاعتمادات الميزانية في قطاعات البناء والري والفلاحة والنقل والأشغال العمومية، وأضاف الوزير أن ملفات التطهير المالي في ما يخص هذه المؤسسات هي إما في طور الدراسة أو في دور الإعداد مشيرا إلى أن مؤسسات من قطاع الصناعة كمؤسسات إنتاج الأدوية وإنتاج الأدوات الفلاحية والاسمنت والنقل قد استفادت من هذه العملية، وفي ما يتعلق بمسح ديون الفلاحين أكد «جودي» أنه تم تسوية الملفات التي تم تقديمها والتي تستجيب لشروط التكفل بها أما باقي الملفات فسيتم معالجتها حالة بحالة حيث تم شراء 36.2 مليار دينار على بنك الفلاحة والتنمية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والبنوك الأخرى ل77479 فلاح في حين أن الملفات الباقية تمثل فقط 1 في المائة من مجموع ملفات القروض المرشحة للمسح، وردا عن الانشغال الذي شكل اهتمام جل النواب في ما يخص تقديم قانون ضبط الميزانية أوضح «جودي» أنه لا يمكن لهذا القانون أن يراقب صرف قوانين المالية التي لم يصادق عليها البرلمان والتي تمتد من سنوات 1965 إلى سنة 1977 مفيدا إلى أن قانون ضبط الميزانية لسنة 2007 هو في طور الإعداد بمساهمة جميع القطاعات المعنية.
ولدى تطرقه لمشروع قانون مالية 2010 قال الوزير أنه يتمحور حول أهداف أساسية أهمها متابعة تنفيذ مشروع الاستثمارات العمومية وتأكيد الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لتأطير التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية ومواصلة رفع الضغط الجبائي وتبسيط النظام الجبائي وتعزيز الحماية الاجتماعية واستعمال الطاقات المتجددة، ومن جانب آخر فقد أشار «جودي» إلى أن الاقتصاد الجزائري قد صمد أمام الأزمة المالية العالمية بفضل تسيير ميزاني محكم سمح بتكوين ادخار عمومي معتبر والتسديد المسبق للمديونية الداخلية والخارجية وإعادة تشكيل احتياطات الصرف، وفي ما يخص معدل التضخم أوضح الوزير أنه لا يوجد فرق بين معدل التضخم بين المدن الكبرى وباقي ولايات الوطن مضيفا إلى أن طرق حساب نسبة التضخم من طرف الديوان الوطني للإحصاء يتم وفق المناهج العالمية، وفي ما يتعلق بالأسئلة الخاصة بمرافقة البنوك والقطاع المالي في تمويل الاقتصاد الوطني أشار إلى أن القروض للاقتصاد سجلت نموا بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي و55 في المائة من هذه القروض موجهة للاستثمار بينما سجلت القروض غير الناجعة انخفاضا من 35 في المائة في 2007 إلى 31 في المائة في 2008، أما في ما يتعلق بانخفاض قيمة الدينار التي انتقدها بعض النواب أوضح الوزير أن سعر الصرف يشكل أداة لضبط الواردات ومداخيل الجباية البترولية، ومن جانب آخر ذكر «جودي» بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جاء في ظروف عدم استقرار مالي نتيجة الأزمة المالية العالمية حيث تضمن تدابير تسيير وضعيات استثنائية على غرار تداعيات هذه الأزمة.