جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني

نور الدين موسى:

لا إقصاء للمنتخبين من لجان السكنات
أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أن الحكومة لم تقم بإقصاء المنتخبين المحليين من لجنة دراسة وتوزيع السكنات الاجتماعية، وقال أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية أعضاء كاملون يحتفظون إلى غاية اليوم بعضويتهم في تلك اللجان.
وقال السيد موسى أول أمس في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول إقصاء المنتخبين المحليين من لجان الدوائر التي تم استحداثها مؤخرا أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد إشاعات ونفى إقصاء المنتخبين المحليين منها.
ومن جهة أخرى عاد الوزير للتذكير بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للقضاء على السكن الهش. علما أن مجلس الحكومة صادق الثلاثاء الماضي مرسومين تنفيذيين لمنح صفقات بالتراضي لإنجاز 30 ألف وحدة سكنية للقضاء على هذا النوع من السكنات في ثلاث ولايات هي العاصمة وتيبازة وبومرداس. وأضاف أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق عملية القضاء على هذه السكنات الهشة إذ خصص قانون المالية لسنة 2008 غلافا ماليا موجه لإنجاز 70.000 مسكن.
وتتركز 15 بالمئة من هذه السكنات الهشة في أربع مدن رئيسية هي الجزائر العاصمة وعنابة ووهران وقسنطينة أي ما يقدر بحوالي 85.000 سكن هش.
وأوضح الوزير أن عدد السكنات المبرمجة في هذا الإطار وصل إلى 164 ألف مسكن منها 70.000 مسكن مسجل في إطار القانون التكميلي لسنة 2007 ونفس العدد مسجل بالنسبة لميزانية 2008 بالإضافة إلى ال 24.000 سكن الأخرى المسجلة من قبل.
وفي حديثه عن البنايات القديمة أو المهددة بالإنهيار أشار إلى أن السلطات خصصت حوالي 840 مليون دينار لإجراء عمليات خبرة شاملة للبنايات المعنية من أجل تشخيص وضعيتها ومعاينة ما تستدعيه من معالجة.
ومن جهة أخرى أوضح السيد موسى، أن برنامج السكن الخماسي 2005 -2009 تكفل بمختلف الشرائح إذ تم تخصيص 480 ألف مسكن عمومي إيجاري للمواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم 24 ألف دينار منها 200 ألف وحدة سكنية موجهة لامتصاص التدريجية السكن الهش.
كريم جودي :
تجميد خوصصة القرض الشعبي إجراء احترازي
أوضح وزير المالية السيد كريم جودي أن تجميد ملف فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري هو "إجراء احترازي اتخذته السلطات لحماية السوق في ظل الأزمة العالمية الراهنة" . في إشارة الى أزمة القروض الرهنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد في جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العديد من البنوك المرشحة لفتح رأسمال هذه المؤسسة البنكية تضررت من أزمة القروض الرهنية "ولن تكون بالتالي قادرة على تقييم أثر هذه الأزمة على وضعيتها المالية إلا مع مرور بعض الوقت" .وأشار إلى أن الحكومة فضّلت عدم الذهاب نحو خوصصتها "من أجل حماية السوق الجزائرية" . وحسب رد وزير المالية فإن تعليق خوصصة البنك لا يعني التخلي عن ذلك نهائيا حيث لم يستبعد بعث المسار "عندما تصبح البنوك الأجنبية المهتمة مستعدة أكثر لخوض المنافسة" . وفي رده على سؤال آخر حول عدم لعب بورصة الجزائر دورها المنوط بها أكد وزير المالية أن سوق الأسهم في الجزائر "منظم من وجهة نظر الخبراء وهو مسير من طرف كفاءات مؤهلة ومكونة في مجال سوق القيم" إلا أنه يعاني من نقص السيولة التي تعود بصفة خاصة إلى العدد الضئيل للسندات المتداولة فيه المتمثلة في اسهم مجمع صيدال وفندق الأوراسي. وعرف سوق السندات تحسنا في النشاط يتمثل في زيادة إصدار سندات القروض وتنشط فيه 9 مؤسسات ب 28 إصدار لسندات القرض وذلك بمبلغ إجمالي للإصدارات يقدر ب 178 مليار دينار.
وفي سؤال ثالث يخص عدم استفادة سكان بلدية انقوسة بولاية ورقلة وسكان قرى أفران العقلة ودبيش وغرس بوقفالة من برنامج السكن الريفي، أكد الوزير أن عدم حصول بعض القرى على حصتها من هذا البرنامج يعود أساسا إلى عدم حيازة السكان على عقود ملكية الأراضي التي يسكنونها والتي تعود ملكيتها للدولة.
وعن سؤال حول عدم إمكانية مراجعة علاوة المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات، أكد السيد جودي أن هذه الإمكانية مستبعدة لأن هذه المنحة ضبطت على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه المنتخب قبل انتخابه ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تتغير خلال العهدة الحالية.
بن بوزيد:
لن يكون هناك تسريب لأسئلة البكالوريا
أكد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد باستحالة حدوث تسريب في مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة أو للسنوات المقبلة بالنظر الى الإجراءات الصارمة التي تحيط العملية، مفندا من جهة أخرى وجود أخطاء في امتحانات بعض المواد.
وقال السيد بن بوزيد في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري أن التسرب في مواضيع البكالوريا لم يحدث في الجزائر منذ سنة 1998 ويستحيل أن تحدث حالات في المستقبل بالنظر إلى الإجراءات الصارمة المتبعة في هذا الشأن من قبل الجهات المعنية.
ومن جهة أخرى وحول الأخطاء الواردة في امتحانات البكالوريا أوضح أنه لا يمكن لأي موضوع من مواضيع امتحان شهادة البكالوريا أن يتضمن أخطاء من أي نوع كان، وقال: "لا وجود إطلاقا لأخطاء في مواضيع هذا الامتحان سواء في الدورات السابقة كما أنه لن تكون هذه الأخطاء خلال الدورات اللاحقة" . وذكر بأن ما أوردته بعض الصحف بخصوص الخطأ الملاحظ في مادة الرياضيات في دورة البكالوريا للعام الماضي "لم يكن كذلك بل هو سوء فهم من تلك الصحف"، مؤكدا أن الطلبة الممتحنين أجابوا على السؤال بصفة عادية .
وفي استعراضه لحملة الإجراءات الخاصة بضمان السير الحسن لعملية تصحيح أوراق امتحان شهادة البكالوريا قال السيد بن بوزيد، أن أي مصحح لا يمكنه على الإطلاق تصحيح أكثر من 500 ورقة في ظرف 14 يوما، وأن كل ورقة امتحان تصحح مرتين وإذا لوحظ فرق كبير في التصحيح فان هذه الورقة تخضع لتصحيح ثالث مع إمكانية متابعة الأستاذ المصحح إذا تبث تقصير منه.