العالم في اتجاه نظام دولي جديد

كيفما قرأنا الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها والتوقعات المختلفة حولها، فإن المؤكد هو الاستنتاج الرئيسي أن العالم تغير، وأنه سيتغير حتماً على الصعيد السياسي. في ظل الأزمة يتصرف الأوروبيون على أن الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة الأمريكية قد انتهى، ويطالبون منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة بالشراكة، وبالإصلاحات الجذرية للنظام المالي أي لمرجعية واشنطن. روسيا كانت سباقة لنعي نظام القطب الواحد والدعوة إلى تبني التعددية القطبية.
الجميع يتحدث عن الاقتصاد ولا يتوسع في النتائج السياسية. الكل يعرف أن الحروب والنزاعات السياسية والأيديولوجية هدفها الأساسي السيطرة على الاقتصاد والصراع الجوهري في العالم هو بين أسواق اقتصادية. الأزمة التي اندلعت في الولايات المتحدة طالت جميع الأسواق. الاقتصاد المعلوم الآن هو في قيادة أمريكا من خلال سوق البورصة ومرجعية الدولار. كل الفوائض النقدية الزائدة عن حاجات أسواق الإنتاج اتجهت إلى أمريكا. الأضرار الاقتصادية أصابت أوروبا واليابان والصين وروسيا وطبعاً دولاً أخرى. لا نتحدث بعد عن المفاعيل الاقتصادية المقلقة بالانكماش الاقتصادي. هذا الدور القيادي لأمريكا في محاولة إعادة تشكيل العالم اقتصادياً وثقافياً وسياسياً قد فشل. لقد تعرض إلى نكسات واضحة في أفغانستان والعراق ولبنان والى خلل في وسط آسيا وإلى صدمة في روسيا، لقد بدأت المعارضة الدولية لهذا النهج الأمريكي تتصاعد. بصورة مباشرة عبر كل من قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا عن اعتراضهم على هذا النهج ودعوتهم إلى طاولة حوار دولية تعيد النظر بالقواعد الكبرى للنظام الاقتصادي العالمي. هذا الكلام الاقتصادي لا يصرف في أي مكان إلا مع تغيير توازنات القرارات السياسية. لقد كان ارتباط أوروبا بالحلف الأطلسي له ما يبرره في مواجهة الخطر السوفييتي، لم يعد لهذا الحلف إلا وظيفة استتباع أوروبا وجرها إلى سياسات تخدم الولايات المتحدة وحدها. انفكاك أوروبا عن التبعية المطلقة لأمريكا بدأ في انسحاب هذه القوات من العراق وفي محاولة أخذ هوامش مستقلة في المبادرة وفي التحفظ على التوجهات الأمريكية لمعالجة ملفات الشرق الأوسط/ إيران سوريا الفلسطينيين.. كل هذه الاعتراضات الدولية وجدت لها صدى داخل المؤسسة الكبرى للإدارة الأمريكية، بدءاً بتقرير (بيكر هاملتون) وصولاً إلى بيانات وزراء الخارجية السابقين الذي عارضوا بشدة فكرة ''الحروب الاستباقية'' لتكريس الدور القيادي لأمريكا، وطالبوا باستخدام ما سموه ''القوة الناعمة'' والتعاون مع شركاء دوليين آخرين. ومن قبل أن تنفجر الأزمة الاقتصادية كان تصدر المرشح الديمقراطي أوباما المنافسة الرئاسية دليلاً على الحاجة الملحة للتغيير وعلى اتساع الجمهور المطالب بالتغيير. قد تكون فكرة التغيير في المجتمع الأمريكي غامضة مع تنافس محصور بين حزبين ينتميان إلى المؤسسة الكبرى ذاتها والمصالح المتحكمة بالمشروع الأمريكي. لكن من داخل هذا السياق نفسه يمكن للمصالح العقلانية أن تنافس الشطط الأيديولوجي الذي وقعت فيه الإدارة مع سيطرة المحافظين الجدد. العالم تغير، هذا هو العنوان الحقيقي للأزمة المالية التي فاجأتنا كما فاجأنا من قبل الانهيار المدوي للإمبراطورية السوفييتية. هناك دائماً في الأنظمة الإمبراطورية العملاقة نقطة ضعف تسميها الأسطورة ''كعب آخيل''. لقد دخلت الإمبراطورية السوفييتية في تناقض حاد بين موقعها في السياسة الدولية وقوتها العسكرية وعجزها عن التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. وها هي الامبراطورية الأمريكية تواجه نقطة ضعفها الأساسية وهي تضخم الاقتصاد المالي الدفتري على حساب اقتصاد الإنتاج الفعلي. يصعب التفكير الآني في إدارة أمريكية قادرة على تغطية كل هذا المشروع الأمريكي المتوسع في السياسات الدولية وهي تعاني أزمة مالية داخلية. من المؤكد أن نطاق التدخل الأمريكي النشط في العالم سيتأثر سلباً وسينحسر هذا الدور الأمريكي المتفرد في إدارة الملفات الكبرى العالقة ولا سيما ملف الشرق الأوسط بتعقيداته المختلفة. العالم تغير إلى حد أن يقف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ويقول ''إن الشعب الأمريكي أمة عظيمة تثير الإعجاب ولكن الأمريكيين ليسوا وحدهم في العالم ليقرروا مصيره''. طبعاً من المبكر القول إن طاولة المفاوضات الدولية ستفرز نظاماً دولياً جديداً متعدد الأقطاب. لكن في الاتجاه إلى هذا الهدف الذي بات ضرورة ملحة هناك جولات واسعة من الصراعات والمنافسة وهناك ضغوط سيفرضها تطور الأوضاع الاقتصادية. فلا يمكن للأزمة المالية أن تبقى عند هذه الحدود من حيث ضرورة إصلاح النظام المالي، بل إن لها تداعيات على اقتصاديات الإنتاج في كل الأسواق العالمية وخاصة ذات السلع الحيوية الاستراتيجية. ولا بد من القول إن كلفة الحرب في أفغانستان والعراق كانت عنصراً مهماً من عناصر الأزمة المالية، ولا يمكن لأية إدارة أمريكية جديدة إلا أن تبدأ في معالجتها. فإذا كانت الوجهة الرئيسية لهذه الإدارة هي التغيير الجدي في السياسة الخارجية نحو اعتماد أساليب أكثر واقعية ووسائل أكثر دبلوماسية واستخدام ''القوة الناعمة'' والاعتراف بالمصالح الدولية الكبرى والمصالح الإقليمية الحيوية لبعض الدول، فإن ما نشهده هو فرصة للعرب أن ينخرطوا ويشاركوا في النظام الدولي الجديد بصفتهم أحد الأطراف التي تملك سلعة استراتيجية مهمة، وبصفتهم يمتلكون الموقع الأكثر حساسية بخصوص كل السلم الدولي لتوسطهم القارات الكبرى، وحضورهم على تماس قريب من الدول المؤثرة إقليمياً. إن ما يسمح بهذا الطموح هو الإنهاك المتبادل الذي أصيبت به جميع المشاريع السياسية الجذرية في المنطقة سواء تلك الهادفة إلى مقاومة أمريكا ، أو تلك التي استظلت بالاندفاعة الأمريكية لإعادة ترتيب التوازنات. وفي مقدمة الملفات التي يجب أن تُطوى ملف القضية الفلسطينية مع المأزق المشترك الفلسطيني ''الإسرائيلي''، والملف الإيراني وحالات الفوضى الأمنية التي استشرت في مختلف المناطق الإسلامية. المهم أن ندرك أن العالم تغير وأننا قد تنبهنا إلى ذلك.