بن بادة يؤكد تسليم 65 بالمائة من الهياكل المسطرة ما بين 2005 و2009

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة، أمس، تسليم 65 بالمائة من الهياكل المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009، فيما أشار إلى عدم انتهاء أشغال باقي الهياكل وهو الأمر الذي أرجعه الوزير إلى نقص العقار وثقل الإجراءات الإدارية، ليؤكد إدراجها ضمن الخماسي الجاري.
أوضح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة خلال لقاء تقيمي للقطاع، أنه رغم التأخر الذي عرفه انطلاق إنجاز 132 مشروع مبرمج من طرف القطاع خلال الخماسي الماضي إلا أن نسبة 55 إلى 60 بالمائة منها قد تم استلامه و 20 إلى 25 بالمائة هي في طور الإنجاز، ليضيف فيما يخص ال15 بالمائة من الهياكل المتبقية، أن سبب تأخر انطلاق أشغالها يعود إلى نقص العقار ثقل الإجراءات الإدارية ومشاكل التمويل، مشيرا إلى أنه تم إدراجها ضمن الخماسي الجاري أي 2010-2015.
وعن هذه الهياكل، أشار الوزير إلى أنها تتمثل في مكاتب التسهيلات ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقرات المديريات الجهوية والمتاحف الخاصة بالصناعة التقليدية ونقاط بيع وعرض الصناعات الحرفية، وكذا مراكز تكوين الحرف على المستوى المحلي، ليؤكد من جهة أخرى بأن قطاعه قد عرف تطورا محسوسا خلال الخماسي الماضي، حيث تم إنشاء أكثر من 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وخلق حوالي 600 ألف منصب شغل، 450 ألف منها في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 150 ألف في ميدان الصناعة التقليدية، كما حث الوزير إطارات القطاع على استغلال وتوظيف التجربة التي تم اكتسابها خلال الخماسي 2005-2009 من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتشجيع حاملي المشاريع على خلق مؤسسات ونشاطات اقتصادية جديدة.
وفي ذات الصدد، أوصى بن بادة إطارات الوزارة بوضع إستراتيجية موحدة تسمح بتوصيل المعلومات إلى حاملي المشاريع والجهات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بغرض السماح لهم بالاستفادة من البرامج والتدابير المسطرة من طرف الدولة، سواء في مجال تمويل المؤسسات أو فيما يخص تأهيل المؤسسات كبرنامج "ميدا" 2 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن برنامج القطاع للخماسي 2010 -2014 يهدف بالخصوص إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكذلك إنجاز أو استكمال عدد من التجهيزات والهياكل المرافقة كالمركز الوطني للمناولة والمرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز الامتياز للفخار بولاية تيبازة ومركز تقني لصناعة الحلي، إلى جانب مدرسة لصناعة الأحجار نصف الكريمة بولاية تمنراست.
وعلى هامش اللقاء، أوضح الوزير بأن الدولة قد خصصت للقطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ما يتراوح بين 8 إلى 10 مليار دينار بالإضافة إلى تزويد الصندوق الوطني للصناعة التقليدية وكذا برنامج تأهيل المؤسسات بغلاف مالي بقيمته تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دينار.