أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة أمس أن عدد المؤسسات التابعة للوصاية قد بلغ 408753 مؤسسة نهاية السداسي الأول من سنة 2009، وذلك بتسجيل زيادة تفوق 17 ألف مؤسسة. موضحا أن القطاع أضحى يمثل نسبة 99 بالمائة من النسيج المؤسساتي بمساهمة لاتقل عن 52 بالمائة من الإنتاج الكلي للقطاع الخاص خارج المحروقات. وأضاف الوزير في الندوة الصحفية التي أعقبت افتتاح أشغال اللقاء الدوري والتقييمي للمصالح الخارجية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفندق دار الضياف ببوشاوي أن هذه الحركية المتميزة على مستوى المؤسسات سمحت بإحداث قرابة 40 ألف منصب شغل جديد يضاف إلى ما يقارب المليون منصب تم تسجيله مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية. كما أردف السيد بن بادة أن قطاع الصناعة التقليدية والحرف أحصى في نفس السداسي 7438 حرفي جديد، مما أدى إلى استحداث 324170 منصب شغل إضافي. ونوه المتحدث خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال اللقاء بالتحسن الملحوظ الذي شهده قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما مع وصول نسبة إنجاز مشاريع القطاع 80 بالمائة حسب المعطيات المقدمة من طرف الجهات المختصة، وهو الأمر الذي يعطي حسب الوزير دفعة قوية لوتيرة إنشاء المؤسسات ونشاطات الصناعات التقليدية خلال السنوات القليلة القادمة بموجب خدمات الدعم والمرافقة التي ستقدمها هذه الهياكل. كما ثمن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد المجهودات المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع في إطار مشاريع البرنامج الخماسي الجاري 2005 -2009 ، داعيا إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات من أجل إنهاء ما تبقى منها مع تسليمها قبل نهاية السنة، وتوفير الشروط اللازمة لجعلها عملية في أقرب الآجال. واعتبر السيد بن بادة أن المشروع الخماسي القادم 2010-2014 الخاص بانشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، يمثل هدفا استراتيجيا يترجم الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد، من خلال مساهمة هذه الحركية في خلق الثروة ومضاعفة مناصب الشغل وإرساء قواعد صلبة لاقتصاد متعدد خارج المحروقات. وبخصوص ما تضمنه قانونا المالية لسنة 2008 و2009 عبر سلسلة من التدابير الإضافية، قال الوزير إنها ستدعم حتما الاستثمار والقدرات الإنتاجية للمؤسسة الوطنية من خلال تخفيض الضريبة على ربح الشركات من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة لفائدة نشاطات إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية والسياحة. وكذا تحفيز الاستثمار ومكافحة الغش والتهرب الجبائي والتزوير، وضمانات أخرى لفائدة الخاضعين للجباية. وأشار الوزير بن بادة إلى مشروع مخطط العمل الذي أعدته مصالح الوزارة وتمت مناقشته في مجلس وزاري مشترك في بداية السنة، والذي حدد إجراءات التكفل بالمشاكل التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتحسين تنافسيتها. وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جلسة الاستماع المخصصة للقطاع في 27 سبتمبر 2008. وفيما يتعلق ببرنامج "ميدا2" المبرم مع الشركاء الأوربيين في مارس 2009 كشف بن بادة عن المبلغ المالي المرصد لهذا المشروع والمقدرب44 مليون أورو، منها 40 مليون أورو مساهمة من طرف الاتحاد الأوربي و4 ملاين أورو على حساب الجزائر، أي 3 ملاين تقدمها السلطات ومليون أورو تقدمه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن مباشرة العمل الفعلي لهذا المشروع تكون نهاية السنة، حيث يرمي إلى تعزيز قدرات المؤسسات في تقنيات الإعلام والاتصال كعامل لخلق التنافسية. ومن جهة أخرى، أفصح الوزير عن تنظيم جلسات وطنية للصناعات التقليدية في الأسابيع القليلة القادمة في إطار المخطط العشري للصناعة التقليدية 2010 -2020، قصد إتمام المخطط الأول الذي حقق نتائج جد مرضية في مجال التكوين والتأهيل وترقية منتجات الصناعة التقليدية داخل الوطن وخارجه. حيث تم تزويده بنظام معلومات وقاعدة رقمية من شأنها المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة. وصرح المتحدث على هامش أشغال اللقاء الدوري والتقييمي للمصالح الخارجية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أن هذا الأخير يعد أداة لتقييم أداء المديريات الولائية للقطاع، حيث يهدف هذا اللقاء إلى إطلاع الممثلين على مستوى الولايات حول مجال دعم الاستثمار وكل التحفيزات التي تضمنها قانون المالية التكميلي الأخير لسنة 2009، وإضافة إلى ذلك اطلاع المديرين الولائيين بمخطط التنمية الجديد لفائدة المؤسسات وفق الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي يعتزم القطاع تحقيقها خلال الخماسية القادمة.
