يعاني العديد من أصحاب الأمراض المزمنة في الجزائر من مشاكل كبيرة تزيد معاناتهم يوما بعد يوما وتسهم في تعقيد حالتهم الصحية في ظل النفقات المرهقة التي يتكبدونها للعلاج، ناهيك عن قضية نقص الدواء في بعض الحالات ونقص الرعاية التي يتلقونها في المستشفيات.ومن بين التعقيدات التي يعانى منها أصحاب الأمراض المزمنة مؤخرا قضية تعويض الأدوية المستوردة التي تراجعت نسبتها كثيرا عما كانت عليه من قبل، وهو الأمر الذي جعل العديد منهم تتأزم أوضاعهم الصحية نتيجة عجزهم عن متابعة العلاج الذي كلفهم الكثير لأن أغلبهم لم يتعودوا على الأدوية الجنيسة. وفي ظل هذه المستجدات التي يواجهها اليوم ذوو الأمراض المزمنة الذين وجدوا أنفسهم في صراع مرير بين مشاكل المرض من جهة وارتفاع تكاليف العلاج الذي بات عائقا لاستمراره بصفة عادية وكذا الاهتمام بأوضاعهم الصحية من جهة أخرى، وما يزيد الطين بلة أن التعليمة الجديدة مفادها تقليص نسبة تعويض الأدوية المستوردة الخاصة بالأمراض المزمنة كالإصابة بأمراض القلب، وهو الأمر الذي جعلهم عاجزين عن متابعة العلاج بالتفكير في التخلي عنه والانسياق إلى الموت كون الإصابة بالأزمات القلبية من الأمراض المميتة والفتاكة بالمريض، لتشكل قضية تعويض الأدوية التي تقلصت بكثير عما كانت عليه من قبل هاجسا حقيقيا يهدد حياة العديد منهم وهو الإشكال الذي لم يكن مطروحا عندما كان التعويض 100 بالمائة، في حين أصبح اليوم يحدد وفق السعر المرجعي والسعر الصيدلاني الجزائري، وذلك لتشجيع تسويق الأدوية الجنيسة، علما أن أغلب المصابين بالأمراض القلبية في الجزائر هم من المتقدمين في السن وغالبا ما يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، وأكثرهم من فئة المتقاعدين الذين التقينا بهم في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء الذين جاؤوا للاستفسار عن الأمر الذي بات يطرح لديهم لبسا كبيرا، وباعتبارهم الفئة التي لا حول ولا قوة لها في المجتمع، خاصة فيما يخص تعويض بعض الأدوية المستوردة باهظة الثمن كدواء ''ترياتيك '' الذي يقدر ثمنه ب 69,1640 دج، حيث يدفع في العلبة الواحدة 29,678 دج والعلاج يقتضى على الأقل 3 علب وكذلك ''ليبنيل ميكرونير '' والذي يقدر سعره ب 76,356 دج، وهو يدفع 00,126دج. ولذلك فإن أمثال هؤلاء المرضى صاروا يفضلون التخلي عن العلاج المستورد الذي ألفوه، وهو الانشغال الذي حاولنا إيجاد تفسير له لدى بعض الصيدليات التي تتعامل مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، والتي أكدت لنا أن قرار خفض نسبة تعويض الأدوية بالنسبة لمرضى القلب دخل حيز التنفيذ ابتداء من أوائل أكتوبر المنصرم بشكل فعلي، كما أن نسبة التعويض تختلف من دواء إلى آخر حسب النوعية والسعر المرجعي للدواء الذي تتحدد حسبه نسبة التعويض. وبذلك يناشد مرضى القلب الجهات المعنية والمسؤولين إعادة النظر في هذا الأمر الذي أقلق بعض المرضى القدامى الذين لا يثقون تماما في الأدوية الجنيسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للمريض في الجزائر الذي لم تعد ظروفه تسمح له باقتناء الأدوية باهظة الثمن وإن حقق ذلك فيكون بشق الأنفس، خاصة بعدما تقلصت نسبة التعويض.
