مركز الإعلام والتوثيق يطالب ب''كوطة'' 30 بالمائة من المناصب الإنتخابية للمرأة

كان مركز الإعلام والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة من أوائل المطالبين بتعديل الدستوروقانوني الإنتخاب والأحزاب قصد الحث على مشاركة أوسع للمرأة الجزائرية في الحياة السياسية، وذلك بتخصيص حصة 30 بالمائة على الأقل من مقاعد المجالس المنتخبة جاء ذلك في مذكرة أعدها مركز الإعلام والتوثيق بالإعتماد على دراسة مغاربية مقارنة حول المشاركة السياسية للمرأة في دول المغرب العربي.
تم إرسالها إلى القاضي الأول في البلاد وكذا إلى مختلف مسئولي الدولة في 2007 ودعت المذكرة التي أعدت بإشراف نادية آيت زاي رئيسة المركز إلى ضرورة الرفع من مستوى تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة وذلك بعدما لاحظت أن حضورها ضئيل ولايعكس مستوى طموحها وكفاءاتها .فقد أظهرت المذكرة التمثيل الضعيف للنساء في البرلمان الجزائري مقارنة بنظيره التونسي وحتى المغربي ،بحيث لم يتعد 2,6 بالمائة في المجلس الشعبي الوطني و2,8,بالمائة في مجلس الأمة وهو أضعف تمثيل نسوي في برلمانات المغرب العربي مقارنة بتونس التي عرفت أكبر تمثيل نسوي ب 22,8 من النساء في غرفة النواب و13,4 بالمائة في غرفة المستشارين .وتأتي المغرب بعيدة على تونس ب 10,8بالمائة في غرفة النواب و11 في غرفة المستشارين . وماعدا تونس فإن الجزائر في مستوى أدنى من المعدل العالمي فقد كان المعدل العالمي للنساء في التشريعيات سنة 2002 يقدر ب 314 بالمائة . وتأتي الجزائر في المرتبة 120 من حيث التمثيل النسائي في البرلمان في حين تحتل تونس المرتبة 36 في حين احتل المغرب المرتبة ال94 . وقد أظهرت المذكرة أن الجزائر تعرف عكس جارتيها ارتدادا في مستوى التمثيل النسوي في البرلمان فقد تم انتخاب 10 نساء في الجمعية التأسيسية سنة 62 على مجموع 194 نائب أي بنسبة تمثيل قدرت ب 5 بالمائة ،وكانت النسبة جيدة لدولة حديثة الاستقلال لكن سرعان ما جاءت فترة ارتداد إذ لم تنتخب سوى 11 امرأة في المجلس الشعبي الوطني في سنو 97 أي امرأة واحدة زيادة على سنة 62 . وارتفعت النسبة قليلا إلى 24 امرأة منتخبة على مجموع 389 نائب أي ما يعادل 15,6 بالمائة . وقد خلصت المذكرة إلى أن الممارسة المباشرة للنساء المغاربيات في الإدارة السياسية لبلدانهن بصفن عامة يميزها الضعف الكبير بل أن مشاركة النساء في البلدان الثلاث مقصاة من هيئات الإدارة السياسية وتمثيلهن رمزي أكثر منه حقيقي . إذ لا توجد نساء رئيسات حكومات وقليلات هن الوزيرات . كما تبقى النساء جد قليلات في غرف البرلمان في حبن لا تظهر النساء في لجان الإدارة للأحزاب السياسية . والقليل جدا منهن من وصلن إلى الدائرة المغلقة في القرار السياسي .وكان يجب انتظار سنة 84 في الجزائر لتعيين أول امرأة على رأس وزارة .ومابين 87 وإلى غاية 2002 لم تظهر سوى امرأتان على رأس وزارتين إلى غاية 26 جوان 2002 حيث تم تعيين 5 نساء في الطاقم الحكومي واحدة فقط منهن وزيرة والأخريات وزيرات منتدبات ثم تراجع الرقم مجددا في 2006 حيث لم يتجاوز 3 نساء أعضاء في الحكومة منهن وزيرة واحدة ووزيرتان منتدبتان .