جمعيات نسوية تؤكد بخصوص الحقوق السياسية للمرأة

الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق الأحزاب

تتحمل الأحزاب السياسية الجزء "الأكبر" من مسؤولية تكريس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية، حسب ما أكدته بالجزائر مسؤولات عن بعض الجمعيات. وأوضحت رئيسات جمعيات شاركن في مائدة مستديرة من تنظيم يومية المجاهد حول الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية أن الأحزاب السياسية تعد بمثابة "الأطر" التمثيلية للمرأة في الهيئات المنتخبة.
وأشارت متدخلات في النقاش إلى "ضعف" تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني الحالي حيث اقترحت على الأحزاب السياسية أن "تستمد" عمقها من الحركة الجمعوية وكذا من بين النساء المستقلات من أجل تمثيل نسوي أفضل.
كما أكدت المتدخلات اللائي تنتمين إلى اللجنة الوطنية للجمعيات المستقلة من أجل إنجاح الإنتخابات الرئاسية لأفريل 2009 أن المرأة مطالبة أيضا بإثبات ذاتها والانخراط في الحقل السياسي "من أجل أن تكون أكثر تمثيلا وليس من أجل مجرد الظهور" .
في هذا الصدد أكدت رئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية السيدة سعيدة بن حبيلس أن الإرادة السياسية من أجل تحسين الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية "موجودة" وقد "تم تأكيدها خلال عملية التعديل الدستوري الأخير".
وأوضحت في هذا الخصوص أن التعديل الدستوري الذي جرى في 12 نوفمبر 2008 قد كرس الحقوق السياسية للمرأة معتبرة أنه "مكسب تاريخي للمرأة الجزائرية" .
أما رئيسة مركز الإعلام والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة السيدة نادية أيت زاي، فاعتبرت أن القانون قد شهد تحسنا منذ سنة 2005 لفائدة المرأة لاسيما تعديل قانون الأسرة إلا أنه لازال -كما قالت- "غير كاف من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز تجاه المرأة" .
وأضافت السيدة آيت زاي أن قانون الجنسية يعد كذلك نصا كرس حقوق المرأة بسماحه للنساء المتزوجات من أجانب بإعطاء الجنسية الجزائرية لأولادهن.
كما دعت الى وضع نظام الحصص التمثيلية للنساء في المجالس المنتخبة مضيفة أن دراسة قام بها مركزها قد أظهرت أن موقف الأحزاب السياسية "يختلف" في هذا الموضوع.
فيما اكدت بعض المتدخلات على "ضرورة فرض النساء في مناصب المسؤولية" داعين الجمعيات الى "التجند من أجل تغيير ذهنية المجتمع" من خلال الاعلام.
كما تمت الاشارة إلى أن نسبة "54 بالمائة من الصحفيين الجزائريين هن نساء" وأن "الغالبية في سلك المحاماة من نساء" .
وخلصت المشاركات في النقاش أخيرا إلى أنهن في انتظار قانون عضوي يجسد على أرض الميدان التمثيل السياسي للمرأة الذي كرسه التعديل الدستوري.