تأييد الحكم الغيابي لموظف بالصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بتأييد الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم (ق.ع) والقاضي بمعاقبته ب 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دينار كغرامة مالية بتهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، حيث تأسس الصندوق الوطني للتامين الاجتماعي كطرف مدني في قضية الحال. تم فتح ملف القضية مجددا بعد معارضة المتهم (ق.ع) الحكم الغيابي الصادر في حقه.
حيث تعود الوقائع إلى 2003 إثر إيداع ممثل الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي شكوى ضد بعض العمال بذات المصلحة بتهمة اختلاس أموال عمومية وكذا المتهم (ق.ع) باختلاس 130 مليون سنتيم، وهذا بناء على تقرير الخبرة المختصة التي أجرتها مصالح المراقبة إضافة إلى تزوير 300 كشف ووصفة طبية. المتهم ولدى مثوله أمام ذات المحكمة أصر على إنكار جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا انه لا يعمل بالشبابيك وإنما وظيفته تقتصر على ترتيب الملفات وتاريخها. من جهته دفاع الطرف المدني التمس استرجاع المبلغ المختلس مع دفع تعويض عن الأضرار والمقدر ب 100 ألف دينار كما التمس دفاع المتهم بدوره إفادة موكله بالبراءة لانعدام الركن المادي المتمثل في الأدلة التي تثبت الإدانة مستندا خلال مرافعته إلى موقع وضيفة المتهم بالصندوق، الحكم الفاصل في القضية تم إرجاؤه إلى حين المداولات القانونية الأسبوع المقبل.