شرطي بالمديرية العامة للأمن الوطني متابع بالرشوة والتزوير

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بإدانة المتهم (ب.س) بصفته شرطيا بالمديرية العامة للأمن الوطني بعامين حبسا نافذا و50 ألف دينار كغرامة مالية، حيث توبع بجنحة التزوير واستعمال المزور والرشوة مع توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم (ت.م)، وهو طالب جامعي مع تغريمه بمبلغ 20 ألف دينار.
أحيل المتهمان على المحكمة بعد أن تم اكتشاف أن المدعو (ت.م) لا يحوز على رخصة سياقة رغم قيادته للسيارة وهذا على إثر توقيفه أثناء حاجز أمني، ليتم اقتياده الى مركز الشرطة أين تم الاتصال بابن حيه الشرطي الذي كان يمده بوصولات المخالفات حتى يتمكن من المراوغة والمرور أمام الحواجز الأمنية مقابل مبلغ 2000 دينار، وهو ما أنكره الشرطي الموقوف لدى إدلائه بأقواله، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن المتهم (ت.م) لا يملك رخصة سياقة وإنما منحه الوصولات بطلب منه، مضيفا أن ذلك تم دون مقابل، حيث صرح بأنه التحق بسلك الشرطة مؤخرا ويشتغل بالإدارة، لكنه احتفظ بنموذج من الوصولات خلال فترة تربصه، وبدوره المتهم (ت.م) المتابع باستعمال المزور اعترف بالجرم الذي اقترفه، كما تم متابعة المدعو (ت.ط) صاحب وكالة كراء السيارات بنفس التهم. من جهته دفاع المتهم (ب.س) التمس من هيئة المحكمة إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف فيما يتعلق بجنحة التزوير واستعماله والبراءة من تهمة الرشوة لعدم قيام أركانها وتوفر أدلة الإدانة، مشيرا الى أن فصله والاستغناء عن مهامه كشرطي بعد أن تم تحويله الى مجلس التأديب لأشد عقاب بالنسبة إليه، في حين طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بقبول التأسيس كطرف مدني في قضية الحال مع دفع تعويض مادي عن الأضرار الناجمة والمقدرة ب مليون دينار، القضية في النظر والنطق بالحكم الأسبوع المقبل الى حين المداولات القانونية.