اصدر قاض فيديرالي في واشنطن أول أمس أمرا بالافراج عن خمسة جزائريين معتقلين في غوانتامو وقال إنهم ''معتقلون بشكل غير قانوني". وقال القاضي ريتشارد ليون استنادا إلى ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية وتداولته بشكل واسع أمس العديد من التقاريرالإعلامية أن''المحكمة وجدت إن الحكومة لم تثبت بالدليل القاطع إن المعتقلين الخمسة خططوا للذهاب الى افغانستان لحمل السلاح ضد القوات الأميركية". الا أنه اوضح بأن معتقلا سادسا في غوانتانامو وهو كذلك من الجزائر واعتقل مع الاخرين في البوسنة والهرسك في 2001 ''اعتقل بطريقة قانونية". وكانت المحكمة العليا قضت في 12 جوان الفارط بأنه ''من حق معتقلي غوانتامو معرفة اسباب اعتقالهم والأدلة التي سيقت ضدهم". وقال ليون في جلسة الاستماع أن الطلب الذي تقدم به المعتقل بلقاسم بن سايح ''46 عاما''، وهو المعتقل الذي لم يشمله أمر الإفراج استنادا إلى ذات المصادر، طلبه قد رفض لأن المحكمة ''اثبتت إنه من المرجح أن بن سايح خطط للذهاب الى افغانستان ولتسهيل سفر اخرين للقيام بالشيء ذاته". وعلى صعيد متصل تتحدث وثائق قضائية أن وزارة العدل الاميركية طلبت من قاض فدرالي مراجعة قواعد التعامل مع 113 طلب استئناف تقدم بها معتقلون في غوانتانامو. واعلنت وزارة العدل في بيان تداولته بشكل واسع ذات المصادرعلى شبكة الأنترنيت أن هذا القرار ''قد يكون نتيجة يمكن فهمها لكون أي من المحكمة العليا والكونغرس لم يعرض قواعد لتوجيه آليات الطعن في قانونية الاحتجاز في مثل هذه الظروف غير المسبوقة". هذا فيما نقل عن محامو النيابة إنهم لم يتخذوا قرارا بعد بشأن استئناف الحكم، وأشارت منظمة العفو الدولية الى أنه ''في موقف غير اعتيادي، طلب القاضي ليون من الحكومة أن تراجع بجدية الادلة المتوافرة قبل الخوض في استئناف". تجدرالإشارة إلى أن محاكمة الموقوفين الستة الذين أصدر بشأن خمسة منهم القاضي الأمريكي ليون أمرا بالإفراج عنهم ممثلون في كل من الاخضر بومدين ''42 سنة'' ومصطفى آيت ايدير ''38 عاما''، ومحمد نشلة ''40 عاما''، وحاج بودلة ''43 عاما'' وصابر الاحمر ''39 عاما''، وبلقاسم بن سايح يوم 06 نوفمبر الفارط واستمرت سبعة ايام جرت ستة منها في جلسات مغلقة لمراعاة سرية الوثائق التي ابرزها الاتهام. ولا يعني الأمر بالإفراج الذي أصدر القاضي الأمريكي ليون المعتقل بن سايح لأسباب ادرجها القاضي ليون سالفة الذكر. وكان المعتقلون الستة يعيشون في البوسنة ويحملون الجنسيتين البوسنية والجزائرية واعتقلوا كلهم في نهاية عام .2001 واسقطت عن المعتقلين تهم التخطيط لمهاجمة السفارة الاميركية في سراييفو، الا أنه عند بدء محاكمتهم في 06 الفارط نوفمبر وجهت اليهم تهم التخطيط للتوجه الى افغانستان للقتال ضد القوات الاميركية. ويقبع نحو 250 سجينا في قاعدة غوانتانامو العسكرية جنوبكوبا. ووعد الرئيس الاميركي الجديد المنتخب باراك اوباما باغلاق المعتقل عندما يتولى الرئاسة في جانفي المقبل. ويرى متابعون للملف في هذا الشأن الى أنه مع اقتراب موعد وصول ادارة جديدة إلى البيت الأبيض الامريكي برئاسة باراك اوباما مع مطلع جانفي من العام المقبل ، المصمم على اغلاق المعتقل الذي انشئ لاحتجاز الموقوفين في إطار الحرب التي تخوضها الولاياتالمتحدةالامريكية على الارهاب منذ تفجيرات برجي التجارة العالميين بواشنطن في 11 سبتمبر ,2001 يبقي من جانب آخر الغموض مخيما على مصير هذا القرار القضائي الصادر بعد سلسلة قرارات بينها أربعة للمحكمة العليا. ورجح متتبعون آخرون أن يصدر قرار سياسي يحسم مسألة جوهرية تكمن في معرفة ما اذا كان في وسع الرئيس الاميركي احتجاز أشخاص يشتبه بضلوعهم في الارهاب لفترة غير محدودة حتى لو انهم لم يرتكبوا افعالا تستوجب ذلك.
