الحكومة الأمريكية ترفض قرارا قضائيا بالإفراج عن خمسة معتقلين جزائريين في غوانتانامو

قاضي فيدرالي يبقي على سجين واحد.. وتوقعات برفض الاستئناف

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو، أن الحكومة الأمريكية ترفض قرار المحكمة بسبب اختلافها معها حول عدم تقديم أدلة كافية فيما يتعلق بالمعتقلين، وأضاف نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن وزارة العدل تراجع قرار المحكمة، وأن هذا الحكم يظهر الحاجة إلى أن يسن الكونغرس إجراءات تسمح بالنظر في هذه الطعون بطريقة عادلة للمعتقل، ولكن تسمح أيضا للحكومة بعرض دفاعها دون تعريض الأمن القومي للخطر". وفي السياق تحدث شقيق المعتقل "مصطفى آيت ايدير" عن استئناف تقدم به محامي الحكومة الأمريكية إلا أن حظوظ قبوله من طرف المحكمة الفيدرالية تبقى ضئيلة بسبب انعدام أدلة جديدة. ورجح المتحدث أمس في اتصال مع "الفجر" أن يطبق قرار الإفراج عنهم خلال أيام فقط، زيادة على ما تتطلبه عملية الترحيل من إجراءات إدارية وقد لا يتجاوز الأمر نهاية السنة الجارية. وكان القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون، قد أصدر أول أمس الخميس، أمرا بالإفراج عن خمسة جزائريين معتقلين في غوانتنامو، وقال إنهم معتقلون بشكل غير قانوني، ويتعلق الأمر ب.. الأخضر بومدين (42 عاما)، ومصطفى آيت ايدير (38 عاما)، ومحمد نشلة (40 عاما)، وحاج بودلة (43 عاما)، بالإضافة إلى صابر الأحمر (39 عاما)، وذلك لأن المحكمة وجدت أن الحكومة لم تثبت بالدليل القاطع" أن المعتقلين الخمسة خططوا للذهاب إلى أفغانستان لحمل السلاح ضد القوات الأميركية، وبالمقابل أبقى على اعتقال بلقاسم بن سايح (46 عاما) لأن- حسبه - المحكمة "أثبتت أنه من المرجح أن بن سايح خطط للذهاب الى أفغانستان ولتسهيل سفر آخرين للقيام بالشيء ذاته. وهو ما دفع محامي الدفاع إلى طلب الاستئناف في الحكم، بعد أن صدر قرار الإفراج عن المعتقلين الخمسة الذي اعتبره المحامي روبرت كيرش في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، "إنه يوم عظيم للقضاء الأمريكي". وكانت محاكمة الجزائريين الستة قد انطلقت بداية نوفمبر الجاري وجرت بعض جلساتها مغلقة لمراعاة سرية الوثائق التي أبرزها الاتهام، بعدما أن تمكن هؤلاء من الطعن في قانونية اعتقالهم لأول مرة أمام القضاء الأمريكي وفق لقرار المحكمة العليا الصادر في جوان الماضي، وكان الجزائريون الستة قد أسقطت عنهم تهم التخطيط لمهاجمة السفارة الأميركية في سراييفو، إلا أنه عند بدء محاكمتهم الأخيرة وجهت إليهم تهم التخطيط للتوجه إلى أفغانستان للقتال ضد القوات الأميركية، وهي التهم التي برأهم منها القاضي الفيدرالي وأمر بالإفراج عنهم واتخاذ كل الخطوات الضرورية والدبلوماسية لتسهيل إطلاق سراحهم فورا. وما يزال أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن حوالي 150 ملفا مطروحا على القضاة ال 15، ويعد الجزائريون الخمسة من بين أكثر من 30 سجينا في غوانتانامو حصلوا على حكم لصالحهم من المحكمة العليا.