مشاريع طموحة يشهدها قطاع الفلاحة بولاية المسيلة

شهد قطاع الفلاحة لولاية المسيلة في السنوات الأخيرة اهتماما كميا ونوعيا من قبل السلطات المحلية عبر البرامج والمشاريع التي سطرت من طرف مسؤولي القطاع الذي عرف تنوعا يهدف إلى توزيع مثمر للمساحات، وتجسيد برامج طموحة على غرار عديد القطاعات التي تشهد حركة تنموية شاملة. ولاية المسيلة التي تعد من أكبر الولايات مساحة ومن أكثر المناطق التي يتوزع فيها السكان، حيث أن التحكم فيها يكون مجهدا نظرا للتجمعات السكانية المتباعدة والتي تتفرق عبر تراب الولاية، لكن وبالرغم من ذلك إلا أن المصالح المعنية سطرت برنامجا ثريا متنوعا يهدف إلى تجسيد جميع المشاريع، وهذا تحت عين مباشرة للسيد والي الولاية الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة عن القطاع، حسبما أكده لنا السيد معاشي، هذا الأخير الذي يمكث في مكتبه بالمديرية حتى الساعة الثامنة ليلا نظرا للبرنامج المكثف الذي تسعى الولاية لتجسيده على أرض الواقع. سعي لغرس أكثر من مليون شجرة زيتون
أكد مدير الفلاحة ل ''الحوار'' أن مصالحه تسعى لغرس أكثر من مليون شجرة زيتون مع نهاية 2009 من خلال عدة برامج، وصولا لمنافسة بعض الولايات الرائدة في إنتاج الزيتون. ومن بين أهم الأسباب التي جعلت الاختيار ينصب على شجرة الزيتون، هو أن هذا النوع من الأشجار لا يحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، ويتحمل الظروف المناخية الصعبة، حيث أن الولاية معروفة بتعرضها لموجات الجفاف. كما أنه يعيش لمدة أطول عكس الأشجار المثمرة الأخرى التي لا تتحمل الجفاف وقساوة الطبيعة، فضلا عن كون الزيتون مادة أساسية وهامة لمعاش الناس. ويطمح القائمون على تجسيد المشروع من خلال 10000 مستثمرة فلاحية زاولت نشاطها منذ عام ,2000 مما سمح بغرس أكثر من 15000 هكتار أشجار مثمرة، وحفر 1500 بئر عميقة و8000 هكتار سقي بالتقطير، مما سمح بتحرير أراضي زراعية بلغت مساحتها 277.211 هكتار، منها 35000 هكتار مسقية توزعت على مساحات شاسعة كان فيها للحبوب نصيب 90000 هكتار و9000 هكتار خضروات. أما الأشجار المثمرة ف 17000 هكتار كان نصيبها من مجمل المساحات تكملة للبرنامج الخاص بزراعة الزيتون.برنامج التحسين العقاري الذي خصصت له المديرية مساحة 1500 هكتار بحوالي 14000 سكن ريفي، الذي يهدف إلى فك العزلة عن أكبر عدد من المستثمرات، وتشجيع الفلاحة التي من خلالها تضمن الولاية في السنوات القليلة المقبلة لتحسين الأمن الغذائي وضمانه، دون إغفال الكهرباء الريفية التي خصصت لها الولاية 150 كلم، و التي تمثل أهم عنصر لضمان نجاح المشاريع، وتساعد في نفس الوقت على فك العزلة وتشجيع الفلاح أكثر على الاستثمار في الأرض التي ترقت بها دول وتنافست بثرواتها على نظيراتها في العالم. أما بخصوص المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا مثلا فقد خزن منها أكثر من 20.600 قنطار في غرف التبريد الموجودة على تراب الولاية.
اهتمام بالغ بالثورة الحيوانية
مديرية الفلاحة لولاية المسيلة سطرت برنامجا واسع المدى للمحافظة على الثروة الحيوانية، لاسيما تربية الأغنام والأبقار، وحتى النحل ب 5400 خلية والذي يبقى مشروعا جديدا بالنسبة للولاية، أين شجعت مصالحها تربيته وأثبتت نجاحه في كل من المعاضيد ومنطقة حمام الضلعة والخبانة، هذه المناطق الجبلية التي تساعد في حمايته وتكاثره، حيث وصل تعداد الأغنام في الولاية إلى 1.400.000 رأس و26.000 رأس بقر، أما الماعز فقد وصل إلى 125.000 رأس في مؤشرات جد مشجعة للوصول إلى مستوى جيد. وبالمقابل وتعزيزا لهذه الخطوة تم التركيز على الصحة التي تعتبر أهم حماية للثروة الحيوانية والتي تساعد على تنميتها بشكل واسع، فمن خلال عملية التلقيح العامة استطاعت المصالح أن تضمن أكثر من 1.400.000 تلقيح منها 710000 ضد الجدري، وأكثر من 67000 تلقيح ضد الحمى المالطية مابين أغنام وماعز، فيما خص 6600 تلقيح للأبقار ضد الحمى القلاعية وداء الكلب. الفلاحون استفادوا أيضا من 17 مشروعا جواريا، منها حماية الأراضي من الانجراف وشق المسالك الفلاحية، كما استفادت بلدية المعاريف وأولاد ماضي وجبل امساعد من 6 مشاريع هامة في ذات الشأن، عن طريق سياسة التجديد الريفي، والمشاريع الجوارية الفردية والجماعية من خلال خلايا تنشيط بلدية وولائية التي يترأسها الأمين العام للولاية، التي تتبع كل صغيرة وكبيرة وعن قرب اهتمامات الفلاحين ومشاريعهم. وفيما يخص بطاقات الفلاحين التي كانت اهتمام المواطنين فإن مدير الفلاحة أعرب عن أسفه حيال تدوال الأمر من قبل الفلاحين الذين ظنوا أن البطاقات متوقفة، مؤكدا أن 26000 بطاقة أعدت من طرف الغرفة الفلاحية من أصل 32000 فلاح موجود بالولاية. مصالح الفلاحة وكغيرها من القطاعات في ولاية المسيلة تجتهد في حماية قطاعها وتنميته عبر عديد المشاريع التي تعمل على حماية المراعي والمحافظة على شتى الثروات الفلاحية والحيوانية تجسيدا للبرنامج المسطر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الذي يهدف إلى خدمة الفلاح وتشجيعه في شتى الميادين. هذا وقد أكد معاشي مدير الفلاحة لولاية المسيلة في ختام حديثه أن الفلاحة هي الثروة الدائمة، ولابد من رفع التحدي لتحسين الأمن الغذائي والرقي بمنتوجنا خلال السنوات القليلة القادمة. كما أكد أن أبواب الإدارة مفتوحة كل أيام الأسبوع لكل الفلاحين التي تسعى الولاية لتجسيد كل مشاريعهم الطموحة، سواء كان لطلب الدعم أو للاستشارات القانونية. من جانبها ''الحوار'' تنقلت إلى عدة مناطق في الولاية للوقوف على تطورات القطاع ومشاكله، حيث التقت بالفلاحين الذين ألحوا على أن تنظر مصالح مديرية الفلاحة في دراسة ملفات المشاريع الفلاحية على مستوى اللجان التقنية للتنمية الريفية، لأن دراسة الملفات بحاجة إلى مختصين في القطاع الفلاحي، كما طالب بعض الفلاحين بتنشيط الجانب الإعلامي من خلال تنشيط دورات تحسيسية تمكن الفلاح من الاطلاع على مجمل المشاريع وكيفية الاستفادة منها.