الرابطة الأوروبية تعمل على تسريع إبرام اتفاقية التجارة الحرة المشتركة

شرع أمس دوريس وذكرت رئيس المجلس الفيدرالية الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي في زيارة عمل للجزائر، قصد بحث سبل وآليات تعزيز التعاون وتسهيل المبادلات التجارية بين الطرفين. ويلتقي المسؤول الأروربي اليوم كل من الوزير الأول أحمد أويحيى وزير التجارة الهاشمي جعبوب وعبد الحميد تمار المكلف بقطاع الصناعة، بالإضافة إلى وزير المالية كريم جودي، حيث سترتكز المباحثات أساسا على ابرام اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع الجمعية الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا مستقبل استثمارات الشركات السويسرية التي عززت تواجدها بالسوق الوطني في السنوات الأخيرة.
وصرح دوريس وذكرت رئيس المجلس الفيدرالية الاقتصادية الأوروبية قبل مغادرته لبلده أن الاتفاق المرتقب توقيعه قريبا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جزائر وسويسرا تعززت بشكل كبير في الأعوام المنصرمة، لاسيما الاتفاقية المتعلقة بإعفاء الازدواج الضريبي على السلع والبضائع في الاتجاهين، في إطار التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. ويرى المتحدث أن الاقبال والاهتمام من قبل المؤسسات السويسرية للوصول إلى السوق الوطني يرجع إلى حد كبير لاتفاق التجارة الحرة بين الجزائر والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة الذي يكتسي أهمية متزايدة. وتعد الجزائر ثالث أهم أسواق المنتجات السويسرية بالقارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا ومصر، حيث حققت التجارة الثنائية بين البلدين نموا مطردا مقارنة بالسوانت الماضية. وبلغت واردات الجزائر من سويسرا نحو خلال 10 أشهر الأولى من 2008 قرابة 440 مليون دولار بزيادة قدرها 35 في المائة، وتتمثل تللك المنتجات أساسا في المواد الصيدلانية والآلات الصناعية، والمعدات الخاصة بتركيب وتهيئة خطوط السكك الحديدية والمنتجات الزراعية. فيما تنحصر الصادرات الوطنية إلى سويسرا بصفة خاصة في النفط والغاز بقيمة لم تتجاوز 71 مليون دولار خلال نفس الفترة. وتسعى الشركات السويسرية إلى التنافس حول عقود ومناقصات بناء وتأهيل وتهيئة خطوط السكك الحديدية وأعمال الصيانة والكهربة المدرجة في إطار البرنامج الخماسي، من خلال فتح مكاتب تمثيلية لتقديم الاقتراحات والمشاركة في المناقصات في ظل المنافسة التي تفرضها شركات عالمية رائدة مثل ''سيمنس'' الألمانية و''ألستوم'' الفرنسية و''لافلان'' الكندية.