أويحيى والمحمودي يرأسان أشغال اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية - الليبية

الارتقاء بالتعاون إلى مستوى الإمكانيات المتاحة

ترأس الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ونظيره الليبي الدكتور البغدادي علي المحمودي الأمين العام للجنة الشعبية العامة أمس بالعاصمة طرابلس جلسة انطلاق أشغال الدورة ال13 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الليبية، المخصصة لتقييم علاقات التعاون الثنائي في جميع الميادين ودراسة سبل تطويرها وتوسيعها بما يمكن من استغلال أفضل للقدرات التي تزخر بها اقتصاديات البلدين الشقيقين.
وينتظر أن تتوج أشغال هذه الدورة التي تنعقد على مدار يومين وتترجم إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والعقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية في إضفاء طابع استراتيجي على العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين، بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقات والبرامج من أجل تعزيز الشراكة والمبادلات الاقتصادية والتجارية.
وحل الوزير الأول ظهر أمس الأحد بالعاصمة الليبية مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة المشاركين في الدورة ال13 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون بين البلدين، والتي سبقها اجتماعان لمجموعة خبراء البلدين ثم تبعهما اجتماع لجنة المتابعة التي انعقدت أول أمس، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل ونظيره الليبي السيد عمران إبراهيم بوكراع أمين الشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
وقد تحادث السيد أحمد أويحيى مساء أمس بطرابلس مع نظيره الليبي أمين عام للجنة الشعبية العامة للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى الدكتور البغدادي علي المحمودي.
وحضر المحادثات السادة كريم جودي وزير المالية والهاشمي جعبوب وزير التجارة ومصطفى بن بادة وزير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعة التقليدية وعبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية.
وفي تصريح للصحافة اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الدورة ال13 للجنة المختلطة الجزائرية-الليبية انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين. مشيرا إلى أن الجزائر وليبيا بصدد تفكير جديد في إقامة شراكة اقتصادية انطلاقا من الطاقات الهائلة التي تزخر بها كل من الدولتين.
وذكر السيد مساهل بمجهودات الجزائر التنموية من خلال برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة(2010 - 2014) وكذا بالمجهودات التنموية لليبيا. معتبرا بأن الأمر يحتم على الطرفين تبادل التجارب التنموية وسبل التخطيط الاقتصادي.
كما أوضح في نفس السياق بأنه يتعين على البلدين أيضا تحديد احتياجاتهما في مختلف الميادين، على غرار الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وكيفية تجنيد الطاقات المشتركة لتحقيق هذه الغاية، والتقدم في مجال مكافحة التصحر بإعطاء فرصة للخبراء وتشجيع البحث العلمي وغيرها.
واعتبر الوزير أن مستوى التبادل التجاري الجزائري-الليبي الذي لا يفوق 40 مليون دولار أمر غير مفهوم، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة لحل هذا المشكل خاصة من خلال تكييف الإطار القانوني في الدولتين حتى يسمح بانسياب البضائع المنتجة في كل منهما.
وفي سياق متصل أبرز السيد مساهل أهمية مشروع فتح منفذ حدودي مشترك بين الجزائر وليبيا على مستوى المنطقتين الحدوديتين "الدبداب" و"غدامس"، كونه سيسمح بخلق حيوية اقتصادية بين البلدين. وذكر بأن الطرف الجزائري قد أنهى الطريق البري إلى غاية التراب الليبي، بينما تبقى للطرف الليبي نحو 30 كيلومترا فقط.
كما أكد بأن الطرفين سيوقعان بمناسبة هذه الدورة على "ورقة طريق" تحدد معالم التعاون بين البلدين من خلال اتفاقيات وبرامج عمل. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية قد أوضح في افتتاح أشغال دورة لجنة المتابعة الجزائرية-الليبية أن الدورة ال13 للجنة المختلطة الكبرى ستنظر في مسار التعاون بين البلدين، ولاسيما في مجالات الاستثمار والشراكة والطاقة بكافة أشكالها والمبادلات التجارية، مع السعي إلى رفع مستوياتها وسبل تنويع مواردها ودعم النقل وربط الاتصالات، كما تناقش الدورة حسب نفس المسؤول كيفية المبادرة بمشاريع مشتركة في الزراعة والموارد المائية وتحقيق التكامل في المجالات البنكية والمالية والعمل سويا على تسهيل تنقل السلع والأفراد بين البلدين.
ومن جهته أكد السيد عمران إبراهيم بوكراع أمين الشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على وجوب إزالة العقبات والعراقيل التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين من خلال الإسراع في إنشاء المنفذ الجمركي الحدودي المشترك على مستوى منطقتي "غدامس" و"الدبداب" والتكفل بمتابعة وبناء تجهيز إدارة المنفذ وفق جدول زمني محدد، داعيا في الوقت نفسه إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين وحماية وصيانة تراثهما والعمل على تنفيذ البرنامج الثقافي 2010 -2012 .