''اليونيفيم ''يحث الحكومات على مزيد من الجهود لتحقيق الالتزامات

أشار تقرير صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ''يونيفيم'' على الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف بذل المزيد من الجهد لتكون مسئولة اتجاه النساء، فقد قام تقرير الصندوق حول تقدم النساء في العالم 2008-2009 بالتأكيد على ضرورة وضع آليات إلزامية المحاسبة المؤسساتية اتجاه حقوق المرأة مركزا على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة في تقييم أداء وفعاليات السياسات العمومية.
نظم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة مؤخرا مناظرة لتقديم تقريره على صعيد شمال إفريقيا الذي يتم إعداده كل سنتين، وورد في التقرير الذي جاء تحت شعار'' من المسئول اتجاه المرأة؟ النوع الاجتماعي وتعزيز إلزامية المحاسبة''، تأكيدا على أهمية وضع آليات إلزامية المحاسبة الناجعة والفعالة لتتبع التقدم الحقيقي في مجال المساواة بين الجنسين وبالتالي تحقيق الالتزامات الوطنية والدولية للدول.
أجورهن أقل ب 17 بالمائة من أجور الرجال
تناول التقرير التحليلي لل ''يونيفيم'' وضعية المرأة على صعيد شمال إفريقيا طارحا نتائج وتوصيات تهدف إلى الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى النتائج الحقيقية بما في ذلك تحقيق أهداف الألفية للتنمية، والتي لن تكون إلا ببدل المزيد من الجهود لترجمة الالتزامات المتخذة اتجاه النساء. وأضاف التقرير في سياق ذي صلة حول السياسة والحكم ومكانة المرأة فيها، إن النساء أقل تمثيلا في الأجهزة التشريعية بمعدل امرأة واحدة لكل أربعة رجال وانتقل على المساواة بين الطرفين على مستوى الأجور مبينا أن أكثر من 60 بالمائة من عاملي المنازل غير المأجورين هن نساء، كما أنهن يتقاضين أجور تقل ب 17 بالمائة عن أجور الرجال. ومما جاء في التقرير في مجال المشاركة السياسية للمرأة، أن الدول السائرة في طريق النمو كدول شمال إفريقيا سوف لن تتمكن من الوصول إلى ''منطقة التكافؤ'' إلى مابين 40 و60 بالمائة قبل سمة 2045 حتى مع ما ارتفاع عدد النساء البرلمانيات خلال العقد الأخير على مستوى العالم بمعدل 8 إلى 4ر18 بالمائة، ففي هذا الشأن أضاف التقرير تعتبر تدابير التمييز الإيجابي والإجراءات الخاصة ذات الفعالية لتحقيق التقدم تسمح للنساء بالحصول على معدل 3ر19 بالمائة من المقاعد في الدول المنفعلة لنظام الحصص مقارنة بمعدل 7ر14 بالمائة في الدول غير العاملة بهذا الإجراء.
...وفوارق في المجال الاجتماعي
فصل تقرير ال ''اليونيفيم'' حول تقدم النساء في العالم لسنتي 2008-2009 أسباب فوارق النوع الاجتماعي الممارسة ضد المرأة في شمال إفريقيا، حيث ذكر أن ثلث النساء يعانين من العنف المبني على النوع الاجتماعي ، وان في بعض المناطق تتعرض واحدة من ين عشرة نساء للوفاة أثناء الولادة بالرغم من كون وسائل الوقاية من وفيات الأمهات معروفة وأن نسبة الكلفة والفعالية جد مرضية، وأن الفوارق ناتجة عن نقص في مجال إلزامية المحاسبة فقد حث التقرير الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف على بذل مجهود اكبر في هذا الصدد مبرزا آليات تمكين النساء من الحصول على المعلومات و التوضيحات من صانعي القرار ومن إجراء بحوث والقيام بجبر الضرر متى كان ذلك ممكنا وضروريا،كما التقرير النساء بالاندماج بطريقة قوية ودائمة في عمليات ومراحل المراقبة. وحددت الوثيقة خمسة مجالات ذات أولوية لتقييم أهداف الألفية للتنمية وفق مقاربة النوع الاجتماعي والتي تتطلب تدخلا عاجلا لتعزيز إلزامية المحاسبة تجاه النساء هي، السياسة والحكم، الولوج إلى الخدمات العمومية، الفرص الاقتصادية، العدل والقضاء، والحصول على المساعدات الدولية لتحقيق التنمية والأمن.
نسبتهن الأكبر في هجرة الكفاءات
في توصياته الختامية ذكر التقرير أن في ظل غياب إجراءات تحمي النساء تبقى وضعيتهن هشة لمواجهة التغييرات الناتجة عن النموذج الاقتصادي للسوق العالمية مثلما وقع خلال الأزمة الغذائية الأخيرة ففضلا عن تحملهن مسؤولية ضمان تغذية الأسرة تساهم النساء بمعدل 50 على 80 بالمائة من العمل الزراعي، كما أن عملهن وهجرتهن تتأثران مباشرة بالاتجاهات العالمية الحالية، فهجرة الأدمغة والأشخاص الحاصلين على شهادات عليا من الجنوب إلى الشمال في الفترة الأخيرة تميزت بارتفاع نسبة تأنيثها وهذا لا يبق حسب التقرير دون التأثير على القيادة الاقتصادية للنساء. وأطرد ذات المصدر أن على هذا الأساس مازلت النساء تواجهن عراقيل في مجال الصحة والتعليم والخدمات الداعمة للفلاحة فدخول النساء الخدمات العمومية يبقى محدودا بالنظر إلى المسافة الفاصلة بينهن وبين المؤسسات الصحية والمدارس وغيرها من الهياكل.