جزائري يرى أن الميزانية البوسنية لا تكفي للتعويض عن مأساته

أوضح الجزائري مصطفى ايت ايدير المفرج عنه مؤخرا من معتقل غوانتنامو الأمريكي، انه أصبح يعيش في وضع غير مريح بالبوسنة، بسبب النظرة التي ينظر إليه بها البوسنيون، وان التعويض الحقيقي على ما لحقه وعائلته من أضرار لا تعادله موازنة البوسنة والهرسك. وأوضح آيت إيدير لأحد المواقع الالكترونية، أن وضعية عيشه وبقية الجزائريين المفرج عنهم من غوانتنامو قد تغيرت، بسبب الاعتقاد الخاطئ الذي يراه سكان البوسنة، حيث قال في هذا الشأن إن''بعض البوسنيين ينظرون إلينا نظرة ريبة ويتهموننا بجلب المشاكل للبلاد، رغم براءتنا من المحكمة العليا البوسنية والمحكمة الأميركية''، مضيفا أن هذا الوضع سيصعب من مهمة اندماجهم في المجتمع البوسني من جديد بسبب هذه النظرة . وبيّن مصطفى آيت إيدير أن ما يصعب من عملية اندماجه، إضافة إلى نظرة المجتمع إليه هو صعوبة حصوله على عمل يستره هو وعائلته، خاصة وسط بيئة تمتاز بتكاليفها الاجتماعية العالية، فالأمر بالنسبة إليه قد تغير تماما في الاتجاه السلبي على عكس ما كان سابقا، حينما كان في وضع مالي ممتاز، حيث كان يعمل مهندسا بشركة كمبيوتر براتب وشراكة في نسبة الأرباح، كما كان بطلا للبوسنة في الكاراتيه سنوات عدة ،على حد قول المتحدث ذاته الذي أبدى في الوقت نفسه تفاؤلا بما قد تقوم به الحكومة البوسنية لإيجاد عمل له، حيث قال في هذا الشأن ''البرلمان البوسني أوصى الحكومة بتوفير عمل حكومي لنا ونتفاءل خيرا". وبخصوص التعويضات التي قد يتحصل عليها من الحكومة البوسنية، أوضح آيت إيدير إن الحصول على التعويض من قبل الحكومة البوسنية ضرب من المستحيل لأنه سيستغرق سنوات طويلة، مضيفا أن مبلغ التعويض المناسب للأضرار البالغة التي لحقت به وبأسرته لا تعادله موازنة البوسنة والهرسك، حيث تعرض للضرب المبرح وكسر أصبعه وتعرض أطفاله الثلاثة لصدمات نفسية. وفي السياق ذاته، أوضح آيت إيدير انه عفا عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية البوسني السابق زلاتكو لاجومجيه، الذي قام بتسليمه للولايات المتحدة في عام ,2002 دون وجود أدلة تدينه، مبرزا أن الحكومة البوسنية الحالية قامت برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد لاجومجيه، واتهمته فيها بمخالفة القانون النافذ، حينما سلم مواطنين بوسنيين للولايات المتحدة دون وجود مسوغ قانوني، ومبينا أن القضية لا تزال أمام القاضي الفيدرالي إلى غاية اليوم.