8 ملايين مريض مزمن بحاجة إلى لقاح ضد الزكام

سيعرف شهر فيفري المقبل استئناف الحملة الوطنية للتلقيح ضد الزكام التي ستشمل جميع الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والمسنين والمواطنين العادين، لتجنب التعقيدات الصحية المرافقة للزكام والتي أوضح الدكتور درار مدير المخبر الوطني للزكام بأنها قد تصل إلى حد الوفاة. أكد الدكتور فوزي درار مدير المخبر الوطني للزكام في معهد باستور بالعاصمة خلال الندوة التي نشطها أمس بجريدة المجاهد، أن الجزائر بحاجة إلى كميات أكبر من اللقاح المضاد للزكام نظرا للطلبات المتزايدة سنويا عليه، بالإضافة إلى أن اللقاح يجب أن يشمل كل المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والمقدر عددهم حسب الجمعيات الوطنية للأمراض المزمنة ب8ملايين مريض مزمن بالجزائر، وبما أن التلقيح قابل للتعويض لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة لفئة المسنين والأطفال والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وجب تحسيس هؤلاء بضرورة التقدم للمراكز الاستشفائية من أجل الحصول على التلقيح بصورة مجانية. ويضيف الدكتور درار أن أسعار اللقاح ضد الزكام عرفت انخفاضا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية بعد أن تكفل معهد باستور بالعاصمة بمهمة تعليب التلقيح بالجزائر حيث يقدر سعر اللقاح ب470دج. ويرى مدير المخبر الوطني للزكام الدكتور فوزي درار أن التلقيح ضد الإنفلونزا يعطي مناعة أكثر لجسم الإنسان، موضحا أن التطعيم فعّال ويخفض خطر المضاعفات التي يتسبب فيها هذا الفيروس في فترة فصل الشتاء كما يخفض من معدل الوفيات من الإنفلونزا الذي يقدر ب 500 ألف حالة وفاة سنويا في العالم، في حين يصاب أزيد من 15 بالمائة من الأشخاص بهذا الفيروس الناقل للأوبئة سنويا عبر العالم، وأشار المتحدث إلى أن حملة التطعيم ستستأنف بداية من الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر اتخذت الإجراءات اللازمة لمحاصرة هذا الفيروس حيث أكدت الدكتور درار أن الكمية المتوفرة لموسم 2008 -2009 تقدر بأزيد من مليون و200 ألف وحدة، وألمح إلى أن الإصابة بفيروس الزكام يكلف من جهة أخرى أضرارا ضخمة للاقتصاد الوطني، فبالإضافة إلى التكاليف الاستشفائية والتعويضات هناك انخفاض في الإنتاج، وقد أدى ذلك بالسلطات في الجزائر إلى إنشاء شبكة مراقبة خاصة منذ سنتين تعرف باسم مجموعة المراقبة الجهوية للأنفلونزا التي أثبتت نجاعتها في الميدان وتشمل ست ولايات هي الجزائر، بومرداس، البليدة، المدية، تيزي وزو، تيبازة، وقد كشفت هذه الهيئة أن ما يزيد عن المليوني شخص أصيبوا بفيروس الإنفلونزا خلال سنة .2007 وأوضح الدكتور درار فوزي مسؤول المخبر الوطني للزكام بمعهد باستور الجزائر على هامش الندوة الصحفية أنه تم توضيب 000,300 جرعة لقاح في إطار حملة التلقيح ضد الزكام التي ستمتد على 26 أسبوعا. وأكد الدكتور درار أن ''التوضيب أجري بالشراكة مع أكبر مخبر لصناعة اللقاح المضاد للزكام في العالم مخبر سانوفي-باستور (فرنسا)''، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ''ستسمح بتأمين السوق الجزائرية وتوفير قدرات تتطابق مع المقاييس الدولية لمعهد باستور الجزائر وكذا تكوين طاقمه''. وأشار إلى أن الفترة الملائمة للتلقيح تمتد من ''بداية شهر أكتوبر إلى غاية شهر ديسمبر'' على أن تستأنف مجددا في شهر فيفري القادم، مضيفا أن اللقاح يكون ناجعا بعد هذه الفترة، مضيفا أن التلقيح في الفترة المناسبة يسمح بتفادي تعقيدات الزكام. وأوضح من جهة أخرى أن هذه الحملة تهدف إلى مراقبة أعراض الزكام قصد كشف الوباء مبكرا وذلك بفضل المراقبة الأسبوعية لأعراض الزكام وتحديد أصله قصد تكييف الإجراءات الصحية. وأردف قائلا إن الحملة 2007-2008 أبرزت بأن حوالي مليوني شخص أصيبوا بالزكام بولايات الوسط الست وأنه تم بلوغ ذروة الإصابة بالزكام ما بين 1 جانفي و29 فيفري. كما أشار إلى أن فيروس الزكام من نوع ''أ'' مس 9ر86 بالمائة من الحالات في حين مس فيروس الزكام من نوع ''ب'' سوى 1ر13 بالمائة من الحالات، موضحا أن الفصل الفارط تميز ''بنشاط ضعيف للزكام''. وذكر الدكتور درار بأن التلقيح يتم تعويضه بنسبة 100 بالمائة بالنسبة للأشخاص المسنين البالغين من العمر أكثر من 60 سنة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. وحسب ممثل معهد باستور الجزائر فإن سعر التلقيح الذي كان يقدر ب 470 دج سينخفض بثلاث مرات خلال حملة 2009-2010 وهذا مع المرحلة الثانية للشراكة مع سانوفي- باستور المتمثلة في نشر اللقاحات المعقمة ووضعها في محاليل. وأضاف أن إدراج فحوص سريعة في بعض القطاعات سيسمح بالتخفيف من الصعوبات التنظيمية واستغلال الموارد البشرية والمادية إلى أقصى حد وكذا تحسين أداء الشبكة، كما يتمثل الجديد في توسيع الحملة إلى منطقتين أخريين وهما وهران وقسنطينة، ليصبح عدد المناطق المعنية ثمانية وهي الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والبليدة وتيبازة والمدية بالإضافة إلى المنطقتين المذكورتين. وحسب المتدخل فإن هذا التوسيع سيسمح بالحصول على تمثيل وطني أفضل وتطوير شبكة من المخابر المؤهلة للقيام بالتشخيص المناسب.